لقاء / عادل خدشيتحتفل الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسها في العام 1968م، حيث تعتبر أول شركة في الجزيرة والخليج العربي.واكتسبت الشركة اليمنية للتأمين عَلاقات واسعة مع شركات تأمين إقليمية وعالمية، ولعبت دوراً كبيراً في خدمة الاقتصاد الوطني، وساهمت في العديد من المنشآت الاقتصادية في المحافظات الجنوبية قبل الوحدة، وعند قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990 استمرت الشركة في نشاطها بل توسع ليشمل المحافظات الشمالية وعلى مستوى الوطن بأكمله، حيث بلغ عدد فروع الشركة ما يقارب أحد عشر فرعاً.[c1]تدني مفهوم المواطن للتأمين[/c]ذكر ذلك الأخ حسين عبدالله الحداد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة في لقاء خاص مع (14 أكتوبر).. مشيراً إلى تدني وعي المواطن بأهمية التأمين، علماً بأنّ التأمين هو مواجهة خطر أو مجموعة أخطار.. وعندما يحدث ذلك يتحول إلى تعويض وبالتالي تقع المسؤولية على الشركة بدفع التعويض بموجب الوثيقة التأمينية التي تحمل شروطاً خاصة بها، بحيث تصبح عقداً قانونياً في يد المؤمَّن والمؤمَّن له.وأضاف الأخ / حسين الحداد أنّ الشروط تبرز الحقوق والواجبات لكل طرف من خلال إسراع المؤمَّن له بالمطالبة بالتعويض وذلك عبر الإبلاغ الفوري عند وقوع الحادث والكشف والمعاينة السريعة للحادث حتى تقوم الشركة بالإجراءات القانونية للتأمين.وأوضح الأخ / حسين الحداد أنّ إجمالي أقساط التأمين التي حصلتها الشركة خلال الفترة من (يناير حتى يوليو 2008م) بلغت مائة وأحد عشر مليوناً ومائة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة وستين ريالاً شملت أقساط التأمين على بحري بضائع وهياكل السفن والسرقة والسيارات والحياة الجماعية، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة من الشركة خلال الفترة نفسها من العام الجاري عشرين مليوناً وخمسمائة وسبعة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وشملت تعويضات السيارات والحياة الجماعية.. أي أنّ إجمالي الأقساط والتعويضات المدفوعة خلال الفترة من (يناير حتى يوليو 2008م) بلغت تسعين مليوناً وستمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة واثنين وخمسين ريالاً بموجب التقرير الإحصائي للمكتب الرئيسي والفروع.أما بخصوص قيادتنا للشركة فهذه مهام وطنية ويجب أنْ نكون عند مستوى المسؤولية والثقة لدى الجهة التي منحتنا إياها.. حيث كان أول الأهداف هو الإصلاح الداخلي ومكافحة الفساد، وهذه مشكلة ومهمة كانت معياراً لقدرتنا على مواجهة الصعاب، وقد تجاوزناها بثقة من خلال ما اتخذ من إجراءات إدارية ومالية وهي تعتبر المفصل الرئيس لبقاء الشركة وإنقاذها من التدهور .. حيث بدأنا العمل على تقليص النفقات وانتهاج سياسة التقشف في المال العام، بدءاً من رئيس مجلس الإدارة المدير العام الذي يواجه اليوم بعض العناصر التي كانت مستفيدة في ظل القيادة السابقة، الأمر الذي تمكنا من خلاله من استعادة مليون ريال كل شهر كانت تـُصرف لأفراد من غير حقٍ قانوني.[c1]لا قضايا في المحاكم [/c]
وفي رده على سؤالٍ للصحيفة عن القضايا المنظورة في المحاكم، قال الأخ / حسين الحداد : الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين لا توجد لديها قضايا في المحاكم، وإنْ وجدت فهي قديمة لأنّ قيادة الشركة استطاعت أنْ تـُعالج الكثير من القضايا مختلفة الأنواع في التأمين العام وفقاً لقواعد وشروط الوثيقة التأمينية لكل فرع من فروع التأمين المعمول به في اليمن.. كما أننا نميل إلى الجانب الودي في التعامل مع العملاء وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهذا يعدُّ مكسباً للشركة في استعادة ثقتها في سوق التأمين اليمني.[c1]أسعار التأمين[/c]وفيما يتعلق بأسعار التأمين أوضح الأخ / حسين أنّ السعر يخضع لعوامل كثيرة بحسب نوع التأمين المطلوب وبالتالي يتحدد السعر على طبيعة الخطر للشيء المؤمن عليه، بمعنى أنّ أسعار التأمين على السيارات تختلف عن البواخر والقوارب البحرية بسبب طبيعة الخطر، وكذلك فيما يخص البضائع والمباني والمصانع والأفراد .. وما يهمنا هنا أننا ننصح المواطن أو التاجر أو المالك بالا يبحث عن أقل الأسعار لأنّه في الأخير هي مسؤولية على عاتق شركة التأمين في أنْ تتحمل دفع التعويضات للمؤمَّن له ولا تتنصل عن ذلك.[c1]البحث عن آفاق جديدة[/c]وفي معرض ردِّه على سؤال عن الآفاق الجديدة للشركة قال :من خلال قيادتنا للشركة منذ عام ومع وجود عدد من شركات التأمين في اليمن (حوالي لـ12 شركة) فكَّرنا في إقامة مشاريع جديدة هدفها الحصول على إيرادات وتحقيق أرباح لصالح بقاء الشركة وديمومة نشاطها.نحن الآن بصدد الاستفادة من أصولنا الثابتة مثل قطعة الأرض الواقعة في الحي التجاري بمديرية خور مكسر والتي تـُقدَّر مساحتها بما يقارب (3200 متر مربع) في إقامة مشروع تجاري واسع النطاق كفندق أو مركز تجاري بحكم طبيعة المنطقة الواقعة في هذه المديرية التي تكتظ بالسكان .. إضافة إلى أنّه لدينا اتجاه آخر في محافظة حضرموت وعلى وجه الخصوص المكلا التي تبشر بعطاءات الخير لكون المحافظة تبشر بمستقبل زاهر، تمتلك الشركة موقعاً إستراتيجياً يمكن للشركة الاستفادة منه في مشروع استثماري في المستقبل القريب.. وهناك اتجاهات لإقامة مشاريع خدماتية نحن بصدد دراستها وإخراجها إلى حيز الوجود.[c1]التزامات الشركة [/c]وحول مستقبل الشركة يقول الأخ / حسين الحداد :في ظل القيادة الحالية للشركة استطاعت الشركة أنْ تسدِّدَ ما عليها من التزامات تأمينية قديمة.. حيث دفعت تعويضات قُدِّرت بما بين /26 ـ 36/ مليون ريال.. أما فيما يتعلق بمستقبل الشركة فأقول : إنّه واعد وبحاجةٍ إلى مساعدة ومد يد العون من الدولة كجانب معنوي من خلال تفعيل القوانين / قانون التأمين الإلزامي على السيارات، وقانون المناقصات لمشاريع الدولة التي يجب أنْ تخضع للتأمين للحفاظ على تطبيق بنود الاتفاقيات من قبل المقاولين كنوعية المواد والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع والمواصفات والمقاييس التي يتطلبها كل مشروع.. مؤكداً أنّ لدى الشركة توجهاً للانتشار الجغرافي في عددٍ آخر من المحافظات من خلال فتح فروع لها.
