صنعاء / سبأ:وجهت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية طالبته فيها بتنفيذ ما ورد في محضر الاجتماع المنعقد بين الوزارة والاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، والخاص بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.وأكدت الوزارة في مذكرتها أن محضر الاجتماع تضمن التزام الاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين بالتعميم على الغرف التجارية لعقد اجتماعات لمجالس إداراتها مع منتسبيها لخفض أسعار السلع بشكل عاجل بعد استقرار سعر الصرف، لكن الوزارة لم تتلق أية ردود حول ما تم اتخاذه في هذا الجانب، ولم تلمس آثار ايجابية كبيرة في الأسواق تفيد ترجمة ما تم الاتفاق بشأنه.ونبهت الوزارة في مذكرتها إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه وموافاتها بما تم أولا بأول ما لم فإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى القوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة.وجددت التأكيد على مسؤولية الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية بموجب قانونها النافذ في مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك.وحذرت وزارة الصناعة من أن استمرار حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين في خفض الأسعار بما يتناسب مع استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية واستمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكارا في السوق وستتخذ في ضوء ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانوني المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية.
