انقضى ما يقارب عقدين من الزمن منذ الإعلان عن وحدة شطري اليمن في 22 /5/ 1990م وهي فترة بالطبع ليست بقصيرة إذا قسناها بما يحدث في عالم اليوم من تغيرات وتطورات متسارعة على كافة المستويات، سواء تلك التغيرات التي حدثت على مستوى أنظمة الحكم أم تلك التغيرات التي حدثت على المستويين الإقليمي والدولي.أولاً : الهدف والرؤية للحكم المحلي كامل الصلاحيات:ومنذ قيام الوحدة بين النظامين القائمين حينذاك كان الشعب ولا يزال يعلق أمالاً كبيرة على أن تحقق الوحدة الكثير من طموحاته وتطلعاته في مختلف النواحي المعيشية والتعليمية والثقافية وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ دولة النظام والقانون إلا أن ما تحقق لم يكن يلبي ما كان يطمح إليه في كلا الشطرين بل ونستطيع القول إن كثيراً من الجوانب الإيجابية قد حلت محلها جوانب سلبية زادت من معاناة الناس في نواح عديدة لسنا معنيين في هذه الرؤية بتحليل اسباب وعوامل المؤثرات التي حالت دون تحقيق ما كان يصبو إليه المجتمع.ولحل المعضلات القائمة في ضوء التجربة السابقة منذ قيام الوحدة فإن ضرورة تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات وبدون أي تأخير أصبح مطلباً ملحاً يجب البدء بوضعه موضع التنفيذ واستكمال القوانين واللوائح المنظمة لتطبيقه وعليه فإننا ذ نضع فيما يلي الأهداف والرؤى العامة على النحو التالي:1) الهدف والرؤية:أن يكون المجلس المحلي ومنظومة عمله .. منظومة إقليمية (محافظ – محافظات) فاعله تعكس الأهداف المشتركة لشعب الإقليم (المحافظة) بصورة واقعية، ويقود المجلس كافة النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق الأهداف وفقاً لاستراتيجيات وبرامج وخطط المشاريع المحددة سلفاً، وبصورة تبتعد عن التمنيات غير الواقعية وتأخذ بالحسبان الإمكانيات المتاحة والمحددة محلياً ومركزياً وفقاً لأولويات التنمية العامة للإقليم (المحافظة) مع ضرورة أن يقوم المجلس المحلي كامل الصلاحيات بوضع الضوابط الرقابية وتطبيق مبدأ الشفافية وبلورتها في وسائل الإعلام المحلية والوطنية.2) ولتنفيذ وتطوير الرؤية العامة اعلاه يجب الانطلاق من المفاهيم الخاصة بعملية التطوير مع مراعاة المسائل التالية:أ) تحديد الأهداف الواقعية للعمل المتكامل لنشاط المجلس وذلك في المجالات القائمة أو المستحدثة، تتماشى ولا تتناقض مخ الخطط والمصالح العليا العامة للتطور.ب) تلافي الازدواجية في المهام الأمر الذي يتطلب مراجعة أنشطة عمل المنظومة (المحلية – المركزية) والقرارات الصادرة عنهما ومدى تنفيذها، والإمكانيات الواقعية لتنفيذ ما لم ينفذ منها.ج) أن تتوافق محددات الأهداف أو رسم الاستراتيجيات خطط تنفيذية مقترحة بتمويل محدد بمعنى أن أي قرار يقترح إصداره المجلس المحلي يجب أن تحدد تكاليفه المالية وتعرض قبل عرض القرار ذاته.د) أن تتسم أنظمة المجلس المحلي بالمرونة اللازمة والكافية التي تتيح له اتخاذ الإجراءات المناسبة وتحقيق أهدافه وبرامجه، كلما اقتضت الحاجة ذلك بهدف تحقيق النتائج المثمرة.هـ) يرتبط بما تقدم تحديد مسئوليات عناصر تكوين المجلس وهيئته التنفيذية وحسن اختيار العناصر الفاعلة والمؤهلة والنشطة في إطار من الشفافية والوضوح بما يسهل قياس مدى النجاح المحقق في الوصول إلى الأهداف المقررة وكذلك سهولة مراجعة البرامج التنفيذية المعدة لتحقيق تلك الأهداف.و) أن ترتكز الموضوعات المطروحة والميزانية المقترحة على الدوام على أساس مشروعات محددة باستثناء الميزانيات الثابتة كالمرتبات وميزانية الأجهزة والإدارات المتخصصة كما يجب مراعاة وعكس الخطط المركزية واستيعابها في خطط المجلس المحلي كامل الصلاحيات.ثانياً / الرؤية كأداة:1 - ما تقدم ذكره في (أولاً) أعلاه بمثابة رؤية مقتضبة للأهداف العامة قابلة للتوسع والتطوير آخذين بعين الاعتبار بعض الايجابيات التي تحققت (وهي بالطبع قليلة) في تجربة المجالس المحلية السابقة خاصة تلك المتعلقة بنظم صياغة القوانين.2 - أن تبلور الأفكار والرؤى الخاصة بنظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات في مشاريع قوانين ولوائح منظمة وعلى وجه السرعة.3 - يجب أن يكون أعضاء المجلس المحلي بالكامل من أبناء الإقليم (المحافظة) ومراعاة حسن الاختيار عند إجراء انتخابات المجلس.4 - البدء بتشكيل اللجان التخصصية في مختلف المجالات ومن مختلف المحافظات ومن مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني لوضع التصورات الهادفة إلى كيفية وضع خطط والميزانيات لمجالس الحكم المحلي كامل الصلاحيات ووضع التصور لكيفية وضع نسب توزيع حصص إنتاج الثروات.5 - البدء في تشكيل اللجان العسكرية والأمنية التخصصية من أجل التصورات في تحديد هيكل المؤسسات الأمنية المحلية لكل إقليم (محافظة) على أن يمثل في اللجان كل المحافظات وبدون أي استثناء.مضمون ومحتوى الرؤية وأهميتها للإسهام في بناء المجتمع:يمكننا القول إن محتوى هذه الرؤية إذا ما أحسن إخراجها إلى حيز الواقع والبدء في التنفيذ فإنها بدون شك ستسهم بهذا القدر أو ذاك في استنهاض همم المجتمع والاسهام بفعالية في بناء المجتمع القائم على أسس العدالة من خلال المشاركة لكل أبناء الوطن في الحكم من خلال تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ونستطيع القول إنه إذا ما طبقت الرؤية على الواقع الملموس فإننا سنشهد الإيجابي في عملية البناء بين حكومات أو مجالس الأقاليم وسيسعى كل مجلس إقليم بأن يكون هو السباق إلى ابتكار المبادرات النموذجية لتطوير مجتمعه وتقديم الخدمات المتميزة لإقليميه (محافظته) ... وهذا ما يأمله الجميع.. الخاتمة:نستخلص من كل ما تقدم وما احتوته رؤيتنا بأنه حان الوقت وبدون تأجيل للبدء بمناقشة وتنفيذ ما احتوته اغنائه بأي اضافات أو تعديلات وبالتالي الإسراع في اتخاذ القرار ووضع الخطط الهادفة إلى عملية التنفيذ بعد مشاركة جميع ممثلي الأقاليم بكل توجهاتهم السياسية والاجتماعية وبالتالي التطبيق على أرض الواقع وفقاً للأسس والقوانين التي سيتفق على صياغتها ونستطيع التأكيد بأن هذا اذا ما كتب له النجاح فإنه بدون شك سيخلق لدى الشعب في كل إقليم أو محافظة نظرة جديدة إيجابية بالضرورة نحو النظام الجديد المرجو والمأمول منه خلق العدالة في توزيع الثروات وتطبيق القوانين الهادفة إلى نمو وتطور مجتمعات الحكم المحلي الكامل الصلاحيات في كل إقليم وبالتالي النظرة الإيجابية المتفائلة تجاه النظام بشكل عام .. ويمكن القول إن هذه الأفكار قابلة للزيادة والنقصان وما الكمال إلا لله سبحانه وتعالى، وسنكون مسرورين إذا ما نوقشت الرؤية وإضافة أي جديد لها أو أي تعديل عليها.
