صنعاء/سبأ:أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس الاقتصادي، مشروع خطة عمل المجلس للفترة القادمة ، وذلك على مستوى القطاعات النفطية والاستخراجية والصناعية والمالية ، واعادة هيكلة الصناديق الخاصة والقروض الخارجية.وتشمل الخطة المواضيع التي سيقف أمامها المجلس ، مشاريع الاتفاقيات للقطاعات النفطية الثمانية التي تتضمنها المنافسة الدولية الثالثة ، والوضع الاستكشافي والإنتاجي للشركات النفطية والغازية ،اضافة الى المنافسة الدولية الرابعة للقطاعات البحرية.كما تتناول خطة المجلس مستجدات مشروع الغاز الطبيعي المسال ، ومشروع تحديث مصافي عدن ، ونتائج الدراسة الاستشارية حول استراتيجية الصناعات الاستخراجية واداء القطاع الصناعي بما في ذلك صناعة الاسمنت وآفاقها المستقبلية ، الى جانب المواضيع المتصلة بالموازنة العامة للدولة وغيرها من المواضيع الاقتصادية المتصلة بمهام المجلس .ونوه الدكتور على محمد مجور الى حيوية المواضيع التي سيتم مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الذي تم إعادة هيكلته ليشمل جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي وذلك في اتجاه تطوير آلية عمله على نحو عملي وأكثر شمولا.واوضح رئيس مجلس الوزراء ان خطة العمل المجلس التي تم اقرارها ليست نهائية وان الباب مفتوح لاستيعاب اية مواضيع اقتصادية اخرى من قبل جميع الجهات المعنية ذات العلاقة.الى ذلك ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى مذكرة وزير الصناعة والتجارة حول سير تنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل ، وبهذا الشأن اكد المجلس على الالتزام الكامل ببنود المناقصة في عملية التنفيذ ، محذرا الشركة المنفذة انه في حالة عدم التزامها بالبنود سيتم إعادة إنزال المناقصة وسحب الضمان من الشركة الحالية وفقا للقانون.واطلع المجلس على مذكرة العرض المرفوعة من المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت بشأن معالجة آثار ارتفاع أسعار مادة المازوت على الوضع المالي للمؤسسة ، وأقر احالة المذكرة إلى لجنة وزارية تضم وزراء كل من: المالية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن لدراستها بما في ذلك النظر في كلفة الاحتساب باتجاه خفض الكلفة والرفع إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة وإقرار ما يلزم. وأقر المجلس تشكيل لجنة مماثلة من المالية والصناعة والتجارة لإعداد الآلية المناسبة للاستفادة من منحة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المقدمة لبلادنا والمقدرة بـ (500) ألف طن من القمح وذلك بما يضمن تحقيق الهدف منها والمتمثل في التخفيف من وطأة الارتفاعات العالمية لأسعار مادة القمح على المواطنين وعلى أن يتم التنسيق في هذه العملية مع الأشقاء الإماراتيين.