الأمن في مديرية دمت أدى مهمته مثل غيره من سلطات الأمن والمديرين التنفيذيين الذين ينفذون قرار وزارة الداخلية بشأن إغلاق متاجر بيع الأسلحة وإحالة أصحابها إلى النيابة، وهي مهمة يوجبها قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة والاتجار بها، ومن مصلحة الناس في هذا المجتمع القضاء على مظاهر انتشار الأسلحة فلا أحد خاسر من منع هذه التجارة سوى مهربي الأسلحة وباعة أدوات الموت والخراب بينما الرابح هو المجتمع كله .. وهذي عدن أفضل شاهد أمامنا، فمحاصرة ظاهرة حمل وبيع الأسلحة فيها أدت إلى هذا الأمان والسلام وإلى خفض معدلات الجريمة. أعود إلى ما بدأت به .. فما إن شرعت سلطات مديرية دمت في تنفيذ ذلك القرار وإغلاق محلات بيع الأسلحة واحتجاز أصحابها إذا بالغرفة التجارية في الضالع - وهي ضمن ما نسميه مؤسسات المجتمع المدني - تصيح وتحتج على ذلك الإجراء وتدافع عن تجار الأسلحة لمجرد كونهم أعضاء في الغرفة .. وتبرر دفاعها عنهم بالقول إنهم ليسوا من تجار الأسلحة الذين عاثوا في الأرض فساداً بل مجرد متاجرين بأسلحة صغيرة أو شخصية يشترونها من مواطنين ويبيعونها لمواطنين .. و لاحظوا كم هو هذا الدفاع أو المبرر مخز؟! فهل لابد أن يكون تاجر الأسلحة بحجم عدنان الخاشفجي أو حتى الشيخ مناع لكي يغلق متجره ويقبض عليه ، ومن قال إن في السلاح كبيراً وصغيراً؟ فالسلاح هو السلاح والتاجر هو التاجر .. بل إن خطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة أشد على المجتمع من الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة. لا يعقل أن نتعامل مع قضايانا بهذه الخفة ، كما لا يجوز أن تدفع بنا العصبية المهنية أو الأسرية أو القبلية إلى الوقوع في حماقات وأخطاء كهذه فلو أن كل واحد منا وقف ضد الإجراءات الأمنية واستخدم ما لديه من قوى ضغط لدفع السلطات إلى التخلي عن ما هو قانوني في مواجهة الجريمة وعوامل الاضطراب الاجتماعي فستتحول الحياة في المجتمع إلى فوضى.
