صنعاء / سبأ:ثمن مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي الجهود التي تبذلها مؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن اليمني.. داعياً المواطنين إلى تعزيز اليقظة الأمنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الكشف عن أية حالة أو ممارسة تستهدف المس بأمن واستقرار الوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة أو مخالفة القوانين وذلك لما من شأنه توفير مزيد من الظروف والبيئة المساعدة على التسريع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة.وشدد المجلس في هذا الجانب على ضرورة رفع درجة الوعي بالقوانين والأنظمة والعمل في إطارها.جرى ذلك لدى استماع المجلس ومناقشته للإيضاحات المقدمة من وزير الداخلية مطهر رشاد المصري على استفسارات المجلس المتصلة ببعض الموضوعات التي تقع تحت نطاق اختصاصاته.حيث بين وزير الداخلية بشأن الاستفسارات المقدمة له أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لمتابعة الحوادث والمخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ولفت إلى أن من يتم ضبطهم في قضايا أمنية يجري احتجازهم بموجب أوامر الضبط وإحالتهم إلى القضاء.. مشيراً في هذا الصدد إلى من يستغلون خدمة محلات الاتصالات العامة في أعمال مخالفة للقانون وتمس أمن الوطن والسكينة العامة.وفي معرض رده على سؤال بشأن المستند القانوني لجباية مبالغ عند ترقيم سيارات الأجرة باسم التامين بيّن ان شرطة المرور تقوم باستيفاء الشروط القانونية لمنح الأرقام ومنها شرط التامين الإلزامي ضد الغير فيما تقوم شركات التامين بتحصيل مبالغ لقاء قيامها بإصدار وثائق تامين وفقا لقانون المرور رقم 46 لسنة 1991م وقانون التامين رقم 30 لسنة 1991 م .. منوها الى ان المواطن سيحصل على سند بالمبلغ المدفوع منه لشركات التامين وان الاختيار متروك للمواطن .. مشيرا إلى ان التامين لا ينحصر على سيارات الأجرة فقط وإنما يشمل جميع أنواع السيارات .وبين وزير الداخلية ان الإدارة العامة للمرور تقوم بالدور الملقى على عاتقها بكل ما من شأنه حماية مرتادي الطريق بشكل عام وطلاب المدارس والمستشفيات بشكل خاص ومن خلال إعداد برامج للتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام وإلقاء المحاضرات في المدارس وتوجيه الإرشادات للسائقين والتشديد في منع الأطفال من قيادة السيارات . من جانبه أوضح الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني لدى رده على سؤال المجلس بشأن مسائل تتصل بالسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني ان سعر الصرف المعوم محدد عن طريق العرض والطلب أو سعر السوق، أما سعر الصرف المدار هو أن تقوم السلطة النقدية بإدارة سعر الصرف رفعا وخفضا حسب الأحوال، وبشأن سعر الصرف الثابت هو المربوط بعملة عالمية يتذبذب سعر الصرف مع العملة المربوط بها ارتفاعا وانخفاضا.وفيما يخص سعر الصرف المربوط هو سعر الصرف بمجموعة من العملات كوحدة حقوق السحب الخاصة .ولفت إلى انه عندما تم تبني برنامج الإصلاح اختارت الجمهورية اليمنية نظام سعر الصرف المعوم أي ان السعر يحدد عن طريق العرض والطلب. مشيرا الى انه بإجماع المؤسسات الدولية والدول المانحة والمراكز العلمية المتخصصة فإن نظام سعر الصرف في الجمهورية اليمنية هو أفضل نظام سعر صرف في المنطقة وان هذا السعر يتسم بالمرونة .وبشأن دعم قوة الشراء للريال أفاد محافظ البنك المركزي أن الذي يتحكم بالأسعار هو المنتج ( المصدر) والمستورد في الأخير ينقل العبء الى المشتري مبينا أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية يشكو منها الجميع.واوضح أن سعر صرف الريال اليمني مقارنة بالدولار قد حقق استقرارا واضحا خلال السنوات القليلة الماضية وأنه ما زال إلى الآن اقل من مائتي ريال للدولار الواحد.ودعا محافظ البنك المركزي اليمني إلى سرعة إقرار قانون بنوك التمويل الصغير والأصغر الذي سيحد من البطالة والتخفيف من الفقر والى سرعة إقرار مشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية.أما الدكتور غازي شايف الاغبري وزير العدل فقد طلب تأجيل الرد على الاستفسارات المقدمة اليه من المجلس الى جلسة أخرى .وقد عقب أعضاء المجلس على تلك الردود وفقا للآليات والإجراءات المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية، فيما حث المجلس لجانه الدائمة المعنية على متابعة الاستفسارات والإيضاحات المقدمة في هذه الجلسة في سياق نشاطها اللاحق.الى ذلك أعتبر المجلس أعضاء المجلس الذين انتخبوا مؤخرا محافظين واحد الأعضاء المعين سفيرا في الخارج ضمن المقاعد الشاغرة في المجلس وذلك بالاستناد الى المادة (80) من الدستور التي تنص على انه (لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او اي وظيفة عامة...الخ).وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الأخ خالد عبدالوهاب الشريف وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.