عدن/ سبأ: عقد مجلس التنمية الصناعية اجتماعه الرابع أمس بمحافظة عدن برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس المجلس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر عدن بوابة اليمن للعالم . واستعرض المجلس تقارير عدد من لجان المتابعة المنبثقة عنه، والخاصة بمراجعة السياسات البنكية وإعداد تقرير حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الصناعي ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط الصناعي بغرض تحديثها وتطويرها لما يحقق وجود بيئة داعمة للنشاط الصناعي، إضافة إلى منح حوافز حقيقية وجادة للاستثمارات في القطاع الصناعي تحقق النهوض والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وإنشاء مركز للاستشارات الصناعية. وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التي تم انجازها في إطار تنفيذ برنامج صنع في اليمن، وما قطعته الشركة المكلفة بإعداد الدراسة الخاصة بهذا البرنامج الذي تنفذه على مدى ثلاث سنوات وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. واطلع مجلس التنمية الصناعية على عرض بشان مشروع المسح الصناعي الشامل 2009-2010 م والمراحل المخططة لتنفيذه، وأهميته في تحديث وتوفير قاعدة بيانات شاملة سواء للمنشآت الاقتصادية بشكل عام أو للمنشآت الصناعية بشكل خاص. وأشار التقرير إلى أهداف المسح الصناعي المتمثلة في حصر المنشآت الصناعية من حيث الحجم والنوع وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات وإعداد الخارطة الصناعية وتوفير بيانات حديثة عن المنشآت الصناعية وقياس مستوى الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى تطوير قطاع الصناعة ليسهم بصورة فاعلة في النهوض الاقتصادي الوطني وتوليد فرص العمل والإلمام الدقيق والشامل بهذا القطاع وتحديد متطلبات النهوض به. واستعرض المجتمعون تقريراً بشان إستراتيجية التنمية الصناعية الجاري إعدادها حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع شركة سيريم الماليزية، وكذا سبل استفادة اليمن من الانضمام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية عقد هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الاستثماري الاقتصادي عدن بوابة اليمن للعالم، انطلاقا من حرص الحكومة على ايلاء القطاع الصناعي المزيد من الرعاية والاهتمام، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المجلس هو تجسيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجانب الصناعي باعتبار أن هذا القطاع لم ينل الرعاية الكافية في الفترة الماضية. وشدد الوزير المتوكل على ضرورة حل الإشكالات التي تعترض القطاع الصناعي وفقا لحلول متكاملة تشترك في صنعها كافة الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل قاعدة قوية ومناسبة ومنطلقاً حقيقياً لقيام صناعة وطنية رائدة قادرة على المنافسة، مشيرا إلى الدور الذي ينبغي أن يضطلع به مجلس التنمية الصناعية في وضع الحلول العملية للتحديات والمعوقات التي تواجه الصناعات الوطنية، و رسم السياسات و تعبئة الجهود لإحداث النهضة الصناعية المرجوة. وحث الوزير المتوكل القطاع الخاص والصناعي على التفاعل لإنجاح الأهداف المتوخاة من مجلس التنمية الصناعية، بما يمكن من استنهاض القطاع الصناعي وإيجاد آلية لتنميته وتطويره، مؤكدا أن نجاح المجلس مسئولية الجميع. وكان المجلس قد استعرض في مستهل اجتماعه محضره السابق ووافق عليه.يشار إلى أن مجلس التنمية الصناعية الذي انشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، يرأسه وزير الصناعة والتجارة ويضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الصناعي. ويتولى المجلس دراسة السياسات والتشريعات المتعلقة بالصناعة والرفع بالآراء والمقترحات لتطويرها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء، وتقديم الرأي والمشورة في مجال تنمية النشاط الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج، وكذا بحث ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى الإضرار بالصناعة الوطنية واقتراح المعالجات وسبل الحماية اللازمة.