صنعاء / سبأ :أصبحت الحاجة لزيادة انتاج الغذاء في الدول النامية هدفاً اساسيا لمواكبة الزيادة المضطردة في اعداد السكان وتعويض تقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة مساحات الاراضي المستصلحة .ومن هذا المنطلق فإن المهتمين في قطاع الزراعة لجؤوا الى الإهتمام بتطوير الزراعة العضوية لزيادة الانتاجية في وحدة المساحة واستنباط بذور وسلالات نباتية محسنة.وحول هذا الموضوع استطلعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أراء عدد من الباحثين والمهتمين بالزراعة العربية المشاركين في المؤتمر الفني الـ 17 لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب الذي عقد بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 28 يونيو - 1 يوليو الجاري.حيث يشير الأمين العام للنهضة الزراعية بالسودان نقيب المهندسين الزراعيين السودانيين عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن إلى أهمية الزراعة العضوية يكمن في تأمين الغذاء السليم وحماية التربة من التدهور .ويؤكد على ضرورة دعم الزراعة العضوية لتطوير آليات توفير الأمن الغذائي للوطن العربي .. داعياً الى انشاء منظمة عربية لانتاج الغذاء السليم والإستفادة من الامكانيات المتاحة في سبيل تحقيق الامن الغذائي ..معتبرا انه من لايملك الغذاء لايملك القرار .وتطرق عثمان الى عدد من الحلول والمعالجات منها ايجاد بنك عربي يعمل على الحفاظ على البذور لانتاج غذاء طبيعي, وتبادل المنتجات الغذائية.عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين في سوريا محمد كنعان من جانبه يشير الى أهمية تكاتف كافة الجهود العربية من اجل تحقيق الأمن الغذائي الحقيقي .وقال : « ينبغي ان لانعتمد على التجارب الخارجية في الامن الغذائي الا ما يستفاد منه, وهذا يتعلق بقادة الشعوب العربية ودورهم في ايجاد تكامل اقتصادي زراعي عربي يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية « .وأضاف « يجب ان نحافظ على زراعتنا الحقيقية وأصنافنا المحلية الموجودة في الوطن العربي وهناك اصناف قديمة جدا أزلية في كثير من البلدان العربية تتناسب مع الظروف البيئية والمناخية وتحقق انتاجية مرتفعة وعلى الباحثين ان يطوروا هذه الأصناف بحيث تزيد الانتاجية والإستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي «.ولفت كنعان الى أهمية دعم وتشجيع المنتجين الزراعيين بإعتبارهم أساس تنمية وتطوير قطاع الزراعة في أي بلد الى جانب فتح الأسواق لتبادل المنتجات الزراعية .اما مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية الدكتور عماد عبدالقادر حسن فيعرف الزراعة العضوية بأنها ليست كزراعة الأجداد فقط ولكنها أيضا الزراعة بأسلوب علمي تستخدم احدث التقنيات, وهي من احدث المخصبات في تقنيات الزراعة التى تؤدي الى زيادة الانتاجية .وقال « يجب ان نطمئن الناس اصحاب مصانع الاسمدة والمبيدات بان الزراعة العضوية ليست ضدهم لان الزراعة العضوية لاتستحوذ الا على 10 الى 20 بالمائة من الاراضي الزراعية الى جانب ان الزراعة التقليدية تستخدم الاسمدة المعدنية والمبيدات ولكن بنسب قليلة «.معتبرا ان عدم معرفة الزراعة العضوية وآليات الانتاج العضوي واسلوب التحول من الزراعة العادية الى الزراعة العضوية أبرز المعوقات التى تواجة قطاع الزراعة في الوطن العربي .ودعا مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمصر الدول العربية الى اعداد قانون للزراعة العضوية، وإنشاء مكاتب تفتيش وطنية الى جانب عمل دورات تدريبية تقوم بها دول ذات خبرة سواء للمهندسين الزراعيين او للمزارعين بهدف نشر هذه التقنية .ويؤكد مدير المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة الاردنية الهاشمية الدكتور محمد العون ان الزراعة العضوية ليست زراعة جديدة وانما يعود تاريخها الى 1924م وتطورت بعد ذلك مع الاربعينيات وكانت اول بدايات للترخيص ووضع القوانين .وبين ان الوطن العربي يمتلك اراض زراعية واسعة وخبرات في هذا المجال وهناك دول عربية تمارس الزراعة العضوية بدون استخدام المبيدات ونبه الى ان الثروة الحيوانية عامل مهم في الزراعة العضوية, الى جانب العمالة بإعتبارهما من العوامل الرئيسة للزراعة العضوية في كافة بقاع العالم .وفي مجال تشريعات الزراعة العضوية في الدول العربية, فيشير الدكتور العون الى ان الدول العربية بشكل عام تفتقر الى التشريعات المتعلقة بالزراعة العضوية وأنها لم تتخذها كنظام بل تطرقت اليها على اساس تقنية بسيطة, وتنقصها الكثير من المعلومات حول الزراعة العضوية من ناحية التربة، الانسان, التصنيع, الحيوان, المزرعة, الامكانيات .ولتطوير قطاع الزراعة العضوية العربية تطرق العون الى جملة من المقترحات منها اعادة هيكلة السياسة الزراعية ووضع خطة تنفيذية تقوم على اربع قضايا يتم فيها تحديد دور الحكومة ودور العمل في الميدان والاكاديميين والجهات المختصة, بالإضافة الى تحديد فترة زمنية لامكانية تحويل جزء من الارض الزراعية الى زراعة عضوية والبدء بعدد من المحاصيل.معتبرا ان أهم قضية في تطوير تقنية الزراعة العضوية هو التوعية بأهدافها وأثارها ومعرفة مدى امكانية المزارع العربي لشراء منتجات عضوية، بالاضافة الى الاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال، بما يسهم في تطوير وتنمية الزراعة العضوية في الوطن العربي .وحول اهمية الزراعة العضوية بين رئيس مكتب الهيئة العربية للتنمية الزراعية بصنعاء المهندس عبدالقادر سليمان عواجي ان اهميتها تكمن في زيادة الطلب عليها لتأمين الغذاء باستخدام زراعة أمنة وسليمة خالية من السموم والكيماويات وان الدول العربية بدأت تتجه نحوها كاحد التقنيات الهامة في انتاج الغذاء لتلبية احتياجات السكان الذي يتزايد عددهم على حساب الرقعة الزراعية المحدودة .وبالنسبة للمعالجات اللازمة لمستقبل الزراعة العربية اكد عواجي على أهمية ايجاد استراتيجية تسويقية تسهم في ايجاد توازن فعلي بين الانتاج والتسويق وردم الفجوة التسويقية من خلال اعادة النظر في الجمعيات التعاونية الزراعية بحيث تتعامل مع المزارع مباشرة، والتركيز على البحث العلمي واستغلال الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال .نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين المهندس عباد محمد العنسي اكد من جهته ان الزراعة العضوية بدأت تأخذ حيزا واهتماما كبيرا على المستوى العالمي كونها بديل اساسي للزراعة باستخدام المبيدات الكيماوية وحماية الاراضي الزراعية من التدهور .وتطرق العنسي الى ان الزراعة العضوية شهدت خلال الخمس سنوات الاخيرة نموا مضطردا حيث ساهمت المواد العضوية في التجارة الخارجية بحوالي( 95 ) مليار دولار على مستوى العالم وأن اسعارها مرتفعة جدا, حيث ان الفارق بين المنتجات العضوية وغير العضوية يصل الى نحو 300 بالمائة .ويتفق نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين مع من شملهم استطلاع (سبأ) فيما يتعلق بالجانب التشريعي المنظم للزراعة العضوية انه لايمكن الاستفادة منها مالم يكن هناك جانب تشريعي يحمي هذه المنتجات ويعطيها صفة المنتج الزراعي العضوي .