صنعاء / سبأ:اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من القرارات والإجراءات لمعالجة أوضاع عدد من المؤسسات العامة وأوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية التي تم إعادة هيكلتها بعد انتهاء الإعارة وذلك في ضوء مناقشته لهذا الجانب والمذكرات المرفوعة من قبل الوزراء المعنيين بهذا الخصوص.ففي ما يخص المعالجات المتخذة بشأن أوضاع المؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت ، فقد أكد المجلس استمرار القطاع العام في تأدية دوره إلى جانب القطاع الخاص في مجال النقل البري.ووجه المجلس بعدم التصرف بأراضي المؤسسات الثلاث لأي أغراض أخرى، بما في ذلك البيع، على أن تدرس الشركة الاستشارية المتخصصة التي سيتم اختيارها بصورة تنافسية عن طريق الإعلان هذا الموضوع وتقدم التصور المناسب لاستغلالها على نحو أمثل لصالح هذه المؤسسات سواء في المرحلة الراهنة أوفي خططها التطويرية للمرحلة القادمة.واقر مجلس الوزراء مجموعة من المعالجات بشأن أوضاع المؤسستين العامتين لصناعة الغزل والنسيج (صنعاء وعدن) ، منها تحويل المؤسستين إلى شركتي مساهمة وذلك بين الدولة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبين شريكين إستراتيجيين متخصصين من القطاع الخاص يتم اختيارهما بالمزايدة العامة العلنية . [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
