صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته لموضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بناءً على تقرير لجنة الشئون المالية وذلك بعد توضيح نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني عبدالرحمن السماوي على استفسارات أعضاء المجلس وبعد التزامهما بتلك التوصيات التي أكد المجلس من خلالها على اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لترشيد جميع نفقات مشروع الموازنات العامة للدولة لعام 2009م الترفية وغير الضرورية وبما لا يمس هذا التخفيض بمخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية وأن تلتزم الحكومة بتقديم تلك التدابير والإجراءات وذلك أثناء عرض مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2009م على المجلس وقيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك بتحصيل جميع الضرائب والرسوم الجمركية النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات والاسراع في تقديم مشروع قانون تعديل ضرائب الدخل والعمل على مراجعة والغاء الإعفاءات الجمركية غير الضرورية وكذا اعطاء الاهتمام اللازم فيما يخص تعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والاسماك والسياحة والتي يمكن من خلالها الاسهام في خلق موارد وطنية تعوض أي تذبذب في الموارد الأخرى.والعمل على تطوير البنية الجاذبه للاستثمارات المحلية والاجنبية وازالة عوائق الاستثمار وذلك للمساعدة على حل مشاكل البطالة والفقر وتخطي الصعوبات المتوقعه فيما يتعلق باحتمال تباطؤ اداء الاقتصاد والنموالاقتصادي والذي يأتي كأحد اثار وانعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتى اصبحت تدق ابواب الدول والمجتمعات على السواء, كما أكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية، مع ضرورة التوسع في الاستثمار في مجال النفط والغاز لما لهذا القطاع من اهمية بالغه لاقتصادنا الوطني والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها وتفعيل وتعزيز القدرة الاستيعابية لها وإزالة كافة العوائق من اجل تحقيق اهدافها التنموية، وكذا تفعيل جانب المتابعه الخارجية للهيئات والمنظمات والدول التى وعدت بتقديم منح مالية لبلادنا وبالاخص من خلال ما تم التوصل اليه في مؤتمر لندن للمانحين وإزالة كافة العوائق وتوفير متطلبات الحصول على تلك المنح والمساعدات والتى اصبحت بلادنا في أمس الحاجة اليها، وإلزام البنوك والمصارف المحلية بأهمية الالتزام بمعايير الائتمان ومنح القروض التى يقدمها قطاع البنوك والمصارف وفقا للمعايير الاحترازية التى يصدرها البنك المركزي، الى جانب العمل على مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، وان تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإصدار قرار بعدم السماح لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانه ،والزام تلك الجهات بتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية وبما يخدم الاهداف التى نشأت من اجلها وان تعمل الحكومة على مراجعة منظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية على ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة وبما يجنب اقتصادنا الوطني تداعيات الازمة المالية العالمية وتشكيل غرفة عمليات حكومية لمتابعة تلك التداعيات ووضع واقتراح الحلول. من جهة اخرى ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول اوضاع شركة النفط اليمنية بحضور وزير النفط والثروات المعدنية امير العيدروس و مدير عام شركة النفط الوطنية اليمنية عمر الارحبي و نائب المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز محمد حسين بيضاني.وسيواصل المجلس مناقشته لهذا التقرير في جلسته القادمة .كما استمع المجلس خلال الجلسة الى رسالة الحكومة بشأن اضافة عشرة مليارات ريال الى مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م وذلك لمحافظتي شبوة وابين بواقع خمسة مليارات ريال لكل محافظة لمواجهة تنفيذ المشاريع الضرورية المتوقفة عن العمل في المحافظتين.وقد وافق المجلس على طلب الحكومة واحاله الى لجنة الشئون المالية لدراسته .وأقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والتنمية حول اتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكذا ادراج تقارير لجنة التعليم العالي والشباب حول نتائج تفقدها لاوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لسفارات اليمن في المغرب وماليزيا وسوريا ولبنان والاردن .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .