يرى كثير من الناس أنه لو استوردت بلادنا القات الهرري من أثيوبيا أو كينيا، فلن يكون ذلك نذير مشكلات فيما بين الموردين والبائعين للقات المحلي أو (الموالعة) الذين تحكمهم علاقة طيبة قوامها (البيع والشراء) بالرغم من أن القات المحلي صار اليوم غالياً جداً ولا يتناسب ودخل الفرد، ومولعته أو صرفياته نسبة إلى دخله الشهري أو اليومي.. الخ. ونحن وإن كنا نفكر باستيراد السلع الأساسية لحياتنا والتي لم تزرع في بلدنا أو لشحة محصولها فإن استيراد القات بات من الأمور العادية جداً ولن يؤدي ذلك حسب رؤية البعض إلى (ثورة المقاوتة والموالعة) لأن هؤلاء سوف يكون لهم نفس العمل، وسيكون المورد معتمداً على موزعين وبائعين، ولن يفقد أحد رزقه، كما لن يتذمر الموالعة لأنهم سيكونون على نفس الوتيرة وربما أفضل بالنسبة للقيمة والمال المدفوع والجودة المعروفة لهذه المادة منذ عهد الاستعمار. وأنا شخصياً مثل غيري نكن احتراما وتقديراً لباعة القات المحترمين الذين نتعامل معهم يومياً، ونعلم أن المغالاة هي من المنشأ، من أصحاب القات الذين يمتلكون الحوائط، ويتذرعون بندرة المياه وصعوبة جلبها لسقي القات، إلى جانب ما يشكون منه من فرض ضرائب باهظة تعكس نفسها على المورد والبائع والموالعة وليس على صاحب المزرعة، أو ربما هكذا هو الحال.. لكن تظل الحاجة إلى المنافسة مهمة من ناحية تجنباً للسموم التي تفتك بالناس جراء استخدامها دون رقيب أو حسيب ـ وهذا ما أكده أحد المزارعين في الفضائية اليمنية عندما سأله المذيع عن الأسمدة القاتلة المستخدمة في زراعة القات، ومرض وموت البعض جراء ذلك.. فأجاب المزارع بثقة وبساطة: (والله لم يمت أي مولعي من الذين يتعاملون معي)، لكن المسؤولين لا يصلون إلينا ولا يرشدوننا إلى هكذا أمور!وفي محصلة نهائية، نحن بحاجة إلى الماء أكثر من القات، وتوفيره للشرب أهم، أما القات، فيمكن شراؤه ولكن ليس بنفس الحاجة للحياة.. وليس هناك ما يدعو للقلق.. فنحن في عدن.. كنا إلى فترة قريبة من الاستقلال نشتري القات الهرري وهو في حالة ممتازة ورخيص التكاليف، ولم تحدث أي مشكلة.
