- قد يرى مجلس الوزراء أن الخطة المقترحة من قبل وزارة الداخلية بشأن إغلاق محلات بيع الأسلحة وجمع الأسلحة، مكلفة من الناحية المالية.. وهذا تقدير صحيح، لكن ينبغي أن لا تكون الكلفة المالية لتنفيذ الخطة سبباً في اجتزاء الخطة بدعوى تقديم الأولويات.. فكل ما يتعلق بإغلاق المحلات وجمع وشراء الأسلحة يعتبر من الأولويات، وأي مال ينفق في هذا المشروع مهما كان كبيراً أو كثيراً هو ضرب من الاستثمار المجدي مادياً وبشرياً وستكون له عائدات مهمة لصالح التنمية والاستقرار الأمني والاجتماعي، وإضعاف مصادر التهديد التي نتعرض لها والتي تكون الأسلحة هي أدواتها الجبارة.- في الماضي كما في الحاضر كانت ظاهرة انتشار الأسلحة وحرية حملها والتجول بها مشكلة حقيقية في مجتمعنا، ولم تتعامل أي هيئة من هيئات الدولة مع هذه المشكلة بجدية في يوم من الأيام، وفي السنوات الأخيرة تضاعفت المشكلة وتضاعفت تكاليفها على الحكومة وعلى المجتمع والأفراد، وظهرت محاولات تشبه الرغبة في التخلص من المشكلة ولكن عبر قانون ضعيف ومنقوص وعبر حملات أمنية آنية تأتي كرد فعل لحادث مروع، وسرعان ما تخمد، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.. لكن لم يفت الوقت بعد.- الآن لدينا قانون جيد وقرارات جيدة وخطة طموحة.. ويتعين على الحكومة أن تعمل ذلك بفعالية وأن تبحث عن مصادر تمويل تؤمن تنفيذ مشروع الخلاص من هذه المشكلة الأزلية التي استطالت يميناً وشمالاً ومست أمننا الشخصي والأمن الاجتماعي وتسببت في حروب قبلية وتمرد على الدولة وزيادة معدلات الجريمة ومكنت الإرهابيين من الإضرار بالأمة.. كل ما يتعلق بهذه المشكلة هي أولويات.. لا تجزئة ولا تفاريق ولا مؤجل في هذه القضية.