صنعاء/سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس انسحاب بلادنا من الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية عن اضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1969 م وذلك في ضوء مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات بهذا الِشأن.وأوضح تقرير اللجنة ان انسحاب بلادنا من الاتفاقية لصالح برتوكول عام 1992م الخاص بتعديل الاتفاقية المذكورة الذي صادقت عليه بلادنا في العام 2006م والذي يعتبر تنقية للاتفاقية وتعديلا لمعظم موادها.واشار التقرير الى ان اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 69م توفر مستوى ضئيلاً جدا من الحماية مقارنة ببرتوكول عام 1992م وسيكون من الصعب عمليا للسفن المسجلة في دولة طرف في اتفاقية 1969م الحصول على شهادات تأمين تتيح لها دخول الموانئ الاجنبية .وصدق المجلس على البروتوكول المتعلق بالبند الختامي من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م ( النص الصيني ) بناء على مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصالات ، حيث تهدف مصادقة البرلمان على هذا البرتوكول تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية وخاصة في مجال الطيران المدني خصوصاً وان الصين قد صدقت على البروتوكول المتعلق بالنص العربي ، كما تهدف هذه المصادقة توثيق العلاقات مع الدول الناطقة باللغة الصينية.كما صدق مجلس النواب على البرتوكول المتعلق بالمادة (83 ) مكرر من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م بشأن نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل للطائرة الى دولة المشغل ، حيث يهدف هذا البروتوكول الى تنظيم عملية المهام والواجبات في صيانة الطائرات ، كما يحدد التزامات دولة التسجيل والتزامات المستثمر وبالتالي تمكين الدولة المستثمرة من المتابعة والصيانة للطائرة التي تقوم بتشغيلها .من جهة اخرى صدق المجلس على البروتوكول المتعلق بالبند الختامي من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م ( النص العربي ) والذي يهدف الى اعتماد النص العربي لاتفاقية الطيران المدني وتثبيت اللغة العربية في المنطقة الدولية للطيران المدني أسوة باللغات الاساسية للمنظمة الانجليزية والروسية والفرنسية والاسبانية ، كما صدق المجلس على البروتوكول المتعلق بالمادة( 3 ) مكرر من اتفاقية الطيران المدني شيكاغو 1944م بشأن عدم استخدام الاسلحة ضد الطائرات اثناء طيرانها ، حيث يهدف هذا البروتوكول الى حماية الطيران المدني من الحوادث والمخاطر المحيطة بحركة النقل الجوي وذلك بحظر استخدام الاسلحة ضد الطائرات المدنية .الى ذلك استمع مجلس النواب خلال جلسته امس الى ردود الدكتور يحيى المتوكل ، وزير الصناعة والتجارة على الاستفسارات المقدمة من اعضاء المجلس بشأن الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار، حيث اوضح ان إجمالي المخالفات التي تم ضبطها من بداية يناير وحتى نهاية مارس2008م بلغت2037 مخالفة، أحيل منها إلى النيابة 756 مخالفة، مشيرا الى ان مخالفات زيادة الأسعار بلغت 320 حالة، ونقص أوزان الرغيف 577 .حالة، وعدم إشهار التسعيرة 1069 مخالفة، و67 حالة نقص في العبوات بما فيها الغاز بالاضافة الى ضبط 3 حالات اخرى مخالفة.وافاد المتوكل ان الوزارة وأجهزتها ومكاتبها اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية في إطار معالجة الأوضاع التموينية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة ضمان توفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أي ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع او حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار، موضحا ان من مهام الوزارة حماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله والاحتكار وضبط المخالفين للتسعيرة. وأكد المتوكل انه تم تشكيل لجان رقابية ( مأموري الضبط القضائي) في مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وجميع المحافظات ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة وتشكيل فرق تفتيش قضائية ذات صفة الضبطية ممنوحة من وزير العدل ويبلغ عددهم 152 مأمور ضبط قضائي ومن مهامهم ضبط المخالفات وإثباتها بإجراءات رسمية وأحالتها إلى النيابة العامة. وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان التشريعات تكفل أسس الاقتصاد الحر وحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق ، كما ان التشريعات تخول الوزارة دور الإشراف والرقابة وتنظيم التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع حق التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة. من جانبه وردا على سؤال بشأن ارتفاع سعر الدولار والآلية المتخذة حيال ذلك؟ أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني ان سياسة سعر الصرف المتبعة منذ يوليو 1996م هي سياسة السعر المعوم أي ان السعر يخضع لقوى العرض والطلب في السوق وخلال عام 2007م وحتى اليوم ظل سعر الدولار للريال ثابتا تقريبا, حيث يرتفع سعر الدولار بأكثر من نصف واحد بالمئة. وأشار إلى ان سعر الدولار كان في نهاية عام 2006م حوالي 198.5 ريال وحاليا 199.5 ريال وقد تحقق ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خصوصا رفد سوق الصرف بحاجته من النقد الأجنبي حيث بلغت مبيعات البنك المركزي للسوق خلال عام 2007م حوالي مليار و268 مليون دولار بالإضافة لذلك قام البنك بسداد التزامات الحكومة والمؤسسات العامة للعالم الخارجي وبشكل عام بلغت إجمالي المبيعات للبنوك والصرافين وسداد الالتزامات الخارجية حوالي 3 مليارات 602 مليون دولار. وقال: “ ان قيام البنك المركزي بذلك ساعد على استقرار السعر خلال هذه الفترة منذ بداية عام 2007م وتمكن من تنفيذ هذا الإجراء بفضل صادرات النفط الحكومية التي بلغت حوالي ثلاثة مليار دولار في عام 2007م على الرغم من انخفاضها عن عام 2006م” ، موضحا ان قيمة الصادرات النفطية بلغت حوالي أربعة مليارات و105 ملايين دولار وتشكل صادرات النفط بما في ذلك حصة الشركات الأجنبية بحسب إحصاءات التجارة لعام 2007م حوالي 95 % من إجمالي الصادرات اي ان الصادرات المحلية غير النفطية تمثل فقط خمسة بالمئة, وحيث ان النفط سلعة ناضبة فإن موضوع تنمية الموارد الأخرى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات يصبح أمرا ملحا. وردا على سؤول بشأن شح العملات الأجنبية في السوق، وسياسات البنك حول منح التراخيص للبنوك والصرافين وما هو العائد على الوطن من ذلك ؟ وهل هو احد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق المحلية؟ بين نائب محافظ البنك المركزي اليمني ان استقرار سعر الصرف في عام 2007م وحتى اليوم يؤكد ان لا وجود لشحته في سوق العملات الأجنبية حيث يقوم البنك المركزي بتوفير احتياجات السوق من هذه العملات. وحول موضوع السماح للبنوك بإخراج العملات الأجنبية من السوق إلى البنوك الخارجية قال: هذا الأمر يساعد على تعزيز أرصدة هذه البنوك في الخارج وبالتالي يساعد في تمويل طلبات الاستيراد والالتزامات الأخرى للاقتصاد وبالتالي يساعد على استقرار السعر، كما ان ذلك يأتي في اطار نظام الصرف والتحويلات الخارجية الذي أعلنته بلادنا أمام المجتمع الدولي”، مضيفا: “ ان النقد بالخزائن يعتبر مال غير مستغل ولا يمكن استخدامه في سداد فاتورة استيراد البلاد من السلع والخدمات إلا إذا تم قيده في حسابات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية”. وقد تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بتعقيبات على تلك الردود الايضاحية في هذه الجلسة التي حضرها الاخ عبدالكريم اسماعيل الارحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة ومحمد عوض بن همام ، نائب محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
