صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية للمناطق الاقتصادية في اليمن من خلال انجاز إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى افتتاحه يوم أمس الاثنين ورشة العمل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الاقتصادية في اليمن إلى أن القانون يمثل أحد أبرز مبادرات الإصلاح التي تضمنتها مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات .ولفت الوزير الأرحبي إلى أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية للمناطق الاقتصادية في اليمن سيسهم إلى حد كبير في تعزيز قدرات اليمن على جذب الاستثمارات... منوها بأهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في إدارة المناطق الاقتصادية على غرار ما هو سائد في التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة.من جانبه استعرض خبراء مؤسسة التمويل الدولية جملة من التجارب الإقليمية والعالمية البارزة في إدارة المناطق الاقتصادية وفقا لقوانين تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.. مشدين بما تم انجازه من قبل الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية تمهد لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة.وأشار الخبراء إلى أن معظم البرامج والسياسات الحكومية المنجزة من قبل الحكومة اليمنية أولت اهتماما كبيرا بتعزيز التنمية المحلية في المحافظات وهو ما يتواءم والتوجهات الحكومية الهادفة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.وكانت الورشة التي حضرها وزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النقل خالد الوزير ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله ورئيسا مصلحتي الضرائب والجمارك الدكتور احمد غالب والدكتور علي الزبيدي... قد ناقشت سبل إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية.