صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :أحال مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا مشروع قانون السلطة القضائية، بعد موافقة المجلس عليه، إلى وزير العدل، لتقديمه للحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.ويحتوي مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفقا للدستور على ثمانية أبواب: الباب الأول في المبادئ العامة، والثاني في المحاكم، والثالث في النيابة العامة فيما ويختص الباب الرابع في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، والخامس في مجلس القضاء الأعلى، والباب السادس في مهام وزارة العدل، والسابع في موظفي المحاكم والنيابات وأعوان القضاء، والباب الثامن في الأحكام الختامية.كما أقر المجلس إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا، وإضافة عضوين من أعضاء المحكمة العليا إلى المكتب الفني، حيث شكلت الدائرة الإدارية والمدنية (د) من كل من القاضي أحمد السقاف بن سميط رئيسا، والقاضي الدكتور محمد عبدالقادر الحاج عضوا، والقاضي محمد عمر باشبيب عضوا، والقاضي محمد قاسم العبادي عضوا، والقاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري عضوا، فيما شكلت الدائرة العسكرية والجزائية (د) من القاضي أحمد بن أحمد الخطابي رئيسا، والقاضي إبراهيم شيخ عمر الكاف عضوا، والقاضي أحمد عبدالله غالب الانسي عضوا، والقاضي محمد محمد الديلمي عضوا، والقاضي سعيد ناجي القطاع عضوا.وأقر مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى كل من القاضي محمد محمد فاخر والقاضي عبدالملك عبدالله الجنداري إلى عضوية المكتب الفني بالمحكمة العليا.ووافق المجلس على قبول استقالة عضوين من أعضاء النيابة العامة، وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنهم.كما أقر المجلس اعتبار أحد أعضاء النيابة العامة مستقيلا حكما، بسبب انقطاعه عن العمل وإحالة ملفه لهيئة التأمينات والمعاشات.واستعرض مجلس القضاء الأعلى أيضا مشروع الخارطة القضائية المقدم من وزير العدل ووجه الشكر للوزير على ما بذله من جهد في إعداد المشروع وأقر إعادته للجنة التي قامت بإعداده لاستيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس ورفعه للمجلس.كما أقر المجلس إجراء تعيينات في بعض المحاكم الابتدائية ووافق على انتداب قضاة لبعض شعب محاكم الاستئناف لسد الشواغر.ونظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
