حضرموت / متابعات:بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت يوم أمس الاثنين في جلسة لها برئاسة القاضي عبده علي العواضي محاكمة 19 متهما من تنظيم القاعدة بينهم متهم يحاكم كفار من وجه العدالة، وذلك في قضيتين منفصلتين.ففي القضية الأولى المتهم فيها كل من صالح عبد الخالق بن علي جابر - فار من وجه العدالة ـ ومحمد أحمد سعيد باطرفي وسالم عمر برك بن مسعود، وجهت النيابة إلى المتهم الأول والثاني تهمة اشتراكهما في عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأفعال إجرامية بهدف إحداث التفجيرات في المنشآت العامة ذات النفع العام لتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وأعدا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من المواد المتفجرة ووسائل النقل والاتصالات , فيما اتهمت الثالث باشتراكه مع آخرين ممن ينتمون لما يسمى تنظيم القاعدة في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي يهدف إلى تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بقصد مهاجمة مبنى مكافحة الإرهاب والشركات النفطية ومعسكر الأمن المركزي والأمن السياسي والقيادة العسكرية للمنطقة الشرقية والاستخبارات العسكرية وبعض الشخصيات في حضرموت وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر, وطالبت النيابة بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانوناً.وفي القضية الثانية وجهت النيابة إلى 16 متهما وهم : أحمد أبوبكر محمد البيتي، أحمد عمر بحمد باسلوم، جاسم عوض مبارك بارفعة، حسن صالح حسين المكثري، هشام عبد الرحيم عمر باوزير، خالد سالم أحمد بن عجاج، رشاد عمر سعيد مرعي، سالم سعيد سالم الخنبشي, سالم علي أبوبكر العطاس، عبدالله أبوبكر محمد باوزير، عبد الرحمن محمد محروس بارشيد، محمد سعيد عبد اللطيف بوعيران، محمد صالح أحمد المضي، محمد عبدالله حسن الشامي، غالب أحمد عوض باقعيطي، ياسر سالم صالح باحويج، تهمة أنهم خلال عامي 2008-2007 اشتركوا في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة منظمة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذا لمخطط إجرامي جماعي وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من التجهيز والتنسيق واستخراج جوازات سفر للالتحاق بما يسمى تنظيم القاعدة في العراق.وطالبت النيابة بالحكم عليهم بأقصى عقوبة مقررة قانونا، ورفضت المحكمة طلبا للمتهمين بالإفراج عنهم، وقررت تأجيل النظر في القضية أسبوعين، بعد قيام بعض المتهمين بتوجيه تهديدات علنية ومباشرة لرئيس المحكمة القاضي عبده العواضي.