تابعت باهتمام ولكن دون شغف مثل كثيرين حرب لفت الأنظار الإعلامية التي قادها عبدالمجيد الزنداني وجماعته حول زواج الطفلات.المعركة بدأت وهكذا سوف تنتهي كحال سابقاتها من المعارك الظلامية التي يتزعمها مشايخ الإسلام السياسي الذين يتخذون من الدين ستارا سعيا نحو تحقيق مآرب تتخفى وراءها أطماع دنيوية في البحث عن أدوار سياسية من خلال محاولة لفت أنظار المجتمع إليهم وإلى مشروعاتهم ليغدوا نجوما في الحياة يشار إليهم بالبنان، حتى إذا ما حققوا ذلك بدؤوا لعبتهم في تضليل عقول الناس بدس السم في العسل.إن كان عبدالمجيد الزنداني وجنده يتوهمون أنهم أوصياء على الدولة والمجتمع ، فإن الناس أصبح لديهم من الوعي والإدراك ما لا يجعلهم ينسون إفلامه ومسرحياته ، بل وحتى ما لصق به من اتهامات استطاع في ظل غياب مؤسسات الدولة أو قل “شطارته” أن يفلت منها ولكنه ليس فلتاناً أبديا بقدر ما هو إلى حين . هل نسينا قضية مقتل لينا مصطفى وهل تجاوزنا حكاية البيضة وسعرها وكيف يمكن تجاهل فتاوى الحرب؟..وماذا عن طريقة أداء يمينه الدستورية المبتدعة حين عين عضوا في مجلس الرئاسة.. وماذا عن كتائب محاكم التفتيش لرواد سواحل عدن وحراس الفضيلة في الحديدة وغيرها؟. اما حكاية (زواج فريند) فلها ناسها.ولا نريد قرع أبواب جامعة (الإيمان) وما خلفها فذاك شأن الجهات الرسمية في الحكومة وإن كنا نطالبها بإخضاع الجامعة للقانون بحسب صرخة وزارة التعليم العالي.ما علينا من كل ذلك.. فقط أردت من إيراده مجرد لفت نظر للوصول إلى المقصود.. وهو إن كان عبدالمجيد الزنداني يؤمن بقناعة وفق معتقداته أنه يجوز أو يجب تزويج الطفلة وإن كانت رضيعة، وأنه يمكنه أن يخرج مسيرة مليونية يسد بها شوارع صنعاء إن “تجرأ” مجلس النواب على تمرير قانون يحدد سن الزواج للفتاة.. فإنني لذلك، وحتى يثبت الزنداني بأنه صادق وشجاع في أطروحاته ويعمل بكل ما أوتي لتطبيقها على أرض الواقع ومحاربة من يعاديها أو يمنعها، أطلب القرب منه بالتقدم للزواج من احدى حفيدات أحد شيوخ جامعة (الإيمان) شرط الا يتجاوز عمرها السادسة.ان قبل بذلك فقد أدنت له واقتنعت فعلاً بأفكاره ورؤاه.. وسوف أجند نفسي لخدمته ما حييت، وإن رفض فالحمد لله من قبل ومن بعد وسوف أقنع نفسي بأن لا نصيب بيننا.. وأن الزنداني مجرد قول بلا فعل وأن أفكاره للتصدير والاستهلاك الإعلامي بغرض الدعاية السياسية ولو من باب خالف تعرف.