صنعاء/ 14 أكتوبر:وجه الأخ/ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل رسالة إلى عمال وموظفي محطة الحاويات بميناء عدن جاء فيها:أطلعت وزارة النقل على الإجراءات التي اتخذها بعض عمال المحطة بعدم التزامهم بالعمل أو عدم التوقيع على عقد العمل مع المشغل الجديد، وذلك بتحريض من بعض الأفراد الذين لا هم لهم إلا الاستفادة من عرق العمال وجهدهم لصالح شركات وأفراد آخرين كون بعض الأفراد قد تم الدفع لهم للقيام بالتحريض وإعاقة العمل.كما تثمن الوزارة وتقدر دور الفئة العظمى من عمال وموظفي المحطة على مثابرتهم وجهدهم في الأداء والعمل بوتيرة عالية تعكس مدى اهتمامهم وارتباطهم بمصدر رزقهم ويؤكد ذلك على مدى وطنيتهم والتزامهم خاصة وأن (60%) على الأقل قد التزموا أو قاموا بتوقيع العقود نظراً للوعي الذي يتمتعون به ومعظم من تبقى من العمال في طريقهم لإنهاء إجراءاتهم للتوقيع على العقود.كما درست الوزارة باهتمام كبير ملاحظات بعض الموظفين والعمال المرفوعة للوزارة.والوزارة إذ تقدر مخاوف بعض العمال وتقف إلى جانبهم بقوة، فإنها تدين قيام بعض الأفراد غير المسؤولين بالقيام بالتحريض ومنع العمال من توقيع الاتفاقية لأغراض خاصة.وتريد الوزارة بهذا الشأن توضيح ما يلي:أولاً: إن إبرام العمال عقود العمل مع الشركات السابقة التي كانت مؤقتة لانتقالهم بين المشغلين كان أمراً مقلقاً للعمال. إننا نؤكد لهم أن هذه المرحلة هي مرحلة الاستقرار الدائم والمضمون لهم ومستقبلهم كون عقدهم يتم مع أكبر الشركات الدولية العاملة في هذا المجال وبالتالي لا داعي لأي تخوف من ذلك.ثانياً: التوقيع على عقد جديد مع المشغل الجديد أمر مهم لضمان حقوقهم ومستقبلهم وتحديد التزامات كل طرف وبالتالي لا غنى عن توقيع عقود وحيث أن البقاء بدون عقود ليس في صالح العمال.ثالثاً: إن العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص لديهم نفس الحقوق ولا يمكن لأي جهة أن تستغني عنهم إلا وفقاً للقوانين المنظمة لذلك فأي موظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص يستحق الثناء والمكافأة فسوف يكافأ وأي موظف يستحق الجزاء في أي من القطاعين سوف يستحق ذلك.رابعاً: إن التخوف من وجود فترة اختبارية لمدة ستة أشهر لا يعني على الإطلاق إلغاء الخدمات السابقة للعامل أو التخلي عن المستحقات القانونية والمالية التي اكتسبتموها طوال السنوات الماضية، وذلك للأسباب التالية:1) إن هذا النص في البند (2) من اللائحة محكوم بقانون العمل رقم (5) لسنة 1995م.2) إن الحقوق القانونية والمالية للعامل مضمونة بدليل أن الشركة توقع معكم عقود عمل في نفس موقع عملكم السابق دون إنزاله لموقع أدنى، وبمرتب مالي لا يقل عن ما كان يستلمه وهذا دليل كافي لتأكيد أن الحقوق القانونية في الوظيفة ودرجتها لم تتأثر وأن الحقوق المالية كذلك لم تتأثر.3) إن أقساط التأمين التي كانت ولا تزال تدفع للموظفين والعمال خلال السنين الماضية محسوبة لكم ولم ينهبها أحد.4) إن لديكم شهادات من الشركات السابقة تؤكد عملكم لديها وبالتالي لم ينكر أحد عملكم طوال السنوات السابقة وفي حال ظهر أن بعض الموظفين لا يملكون هذه الشهادة يمكن لمؤسسة موانئ خليج عدن إصدار شهادة لكم بذلك بما يضمن حقوقكم وخبرتكم.5) إن وجود الفترة الاختبارية لها ما يبررها تجاه العمال.. فإيجاباً بأنها سوف تعيد تقييم العمال وبالتالي العامل والموظف المتميز الناجح والكفء سوف يتم رفع مستواه المهني، أما العامل غير الكفء والمهمل فلن يحصل على أي امتياز وسوف يأخذ جزاءه المناسب.خامساً: إن المطالبة بإلغاء الأحقية لصاحب العمل في إنهاء العقد دون دفع راتب شهر عوضاً عن الإشعار.. فإن هناك قراءة مغلوطة لذلك نوضحها فيما يلي:أ) يتضمن البند (11 - 1): يحتفظ صاحب العمل بالحق في كل الأوقات لإنهاء هذا العقد بإعطاء الموظف إشعار كتابي بإنهاء الخدمة في شهر واحد من تاريخ الإنهاء”.ملاحظة: (في هذه الفترة سيتم دفع تعويض شهر لأن الإشعار تم قبل شهر من الإنهاء).ب) وتضمن البند (11 - 2): “وعلى عكس ذلك يحق لصاحب العمل إنهاء هذا العقد فوراً بدون أي إشعار مسبق للموظف، شريطة أن يدفع صاحب العمل للموظف راتب شهر واحد بدلاً عن الإشعار”.ج) وتضمن البند (11 - 6): “بغض النظر عن أي مادة أخرى من مواد هذا العقد يحق لصاحب العمل إنهاء هذا العقد في أي وقت دون إشعار مسبق أو دفع راتب للإشعار وذلك طبقاً للمادة (35) من قانون العمل”.ملاحظة: (وهذا نص واضح مطابق لقانون العمل ولا مجال للاعتراض عليه).سادساً: وفي كل الأحوال فإن ذلك العقد حسب مراجعة الوزارة له محكوم بشكل كامل بقانون العمل رقم (5) لعام 1995م المعدل بالقانون رقم (5) لعام 1995م وكذا قانون الضمان الاجتماعي وحسب ما ورد في البند (14) من الاتفاقية بأن القانون هو السائد والمطبق على كل الحقوق والواجبات التي تخص صاحب العمل والموظف على السواء.سابعاً: لقد أطلعت الوزارة على إحدى الكتابات الصحفية حول ضرورة انتقال عمال المحطة من نظام القطاع الخاص لنظام القطاع العام، وهو قول غير مسؤول ولا تعيره الوزارة أي أهمية كونه غير قانوني والغرض منه الوصول لمصالح وأهداف خاصة والإضرار بإحدى المصالح السيادية للبلد.. إن ما نود التأكيد عليه أن عمال المحطة هم موظفو قطاع خاص وكانوا ضمن إدارة شركة “يمن فست” ثم “أو بي إم” ثم “شركة دبي” حالياً ولم يكونوا في أي وقت من الأوقات موظفين عموميين - برغم عدم الفرق في الحقوق والواجبات والامتيازات بين الموظفين العامين والخاصين ولكن ذلك هو الواقع وليس معنى انتقال محطة الحاويات من هيئة المناطق الحرة (جهة حكومية) إلى ميناء عدن (جهة حكومية أخرى) عام 2004م أن العمالة أصبحوا عمال قطاع عام لأن هيئة المناطق الحرة أساساً هيئة حكومية وميناء عدن هيئة حكومية - وبالتالي فمن المستحيل مجرد التفكير في مثل هذا الموضوع الذي لن يتم على الإطلاق لأسباب قانونية وعملية وذلك ليس في مصلحة أي عامل.ثامناً: أطلعت الوزارة على الإجراءات القضائية المتخذة ضد سبعة من العمال مثيري الشغب والمحرضين على إيقاف العمل دون مبرر والذين تعرضوا بالتهديد لبعض موظفي وعمال المحطة الآخرين. والوزارة تتابع باهتمام استكمال الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء العمال الذين لا ينتمون لإخواننا الموظفين والعمال في المحطة والذين لا يمثلونهم. وتؤكد الوزارة في هذا الشأن على الدور المتميز الذي لعبه جمهور العمال والموظفين العاملين بالمحطة في التصدي لتلك الفئة المحرضة والتي أدت لخسائر لحقت بالميناء وعدد من الجهات الأخرى.تاسعاً: أطلعت الوزارة على بيان إدارة المحطة الصادرة بتاريخ 11 / 11 /2008 م حول أن عدم استكمال باقي العمال للتوقيع على عقد العمل واستئناف العمل سوف يضطرها إلى القيام باستبدالهم بموظفين وعمال يمنيين جدد، والوزارة إذ تؤكد ضرورة قيام جميع العمال بالتوقيع على العقود ومباشرة العمل حفاظاً على لحقوقهم ومصالحهم وتأكيدها بالوقوف إلى جانبهم فإنها تشير إلى وقوفها إلى جانب الشركة (في حالة عدم التزام العمال) في استبدال أيٍ من العمال الذين لم يوقعوا خلال (24) ساعة قادمة اعتباراً من 11/11 /2008م حسب ما ورد في منشور الشركة ضماناً لعدم تأثر الميناء.أخيراً: إخواني وزملائي عمال وموظفي المحطة إنني ومن منطلق حرصي الشديد على مصالحكم وتأكيدي على الوقوف أمامها ومعالجة أي خلل فإنني أؤكد أن الوزارة تقف إلى جانب أي عامل مظلوم وفي حال ظلم عامل أو تم مخالفة أحكام القوانين النافذة فإن الوزارة سوف تقف إلى جانبكم بشكل كامل كما هو معهود منها ولمستموه خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت نؤكد أن الوزارة لن تسمح بأي تعطيل لعمل مرفق حيوي واستراتيجي من مرافق الدولة وسوف تقف بالمرصاد لمن يحاول ذلك وفقاً للقوانين النافذة وإعمالاً لمبدأ الحق والعدالة خاصة وأنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لممارسة مثل تلك الإجراءات ومحاولة تعطيل العمل - الذي لن يتعطل - وخاصة أن العقد محكوم ويسود نصوصه جميعاً قانون العمل النافذ وأي مخالفة لهذا القانون في العقد فالقانون هو النافذ وبالتالي لا مبرر لافتعال أي مبررات من قبل بعض العمال، ونؤكد مجدداً عن ثقتنا بكم وبتأهيلكم وقدرتكم على العمل في المحطة بكفاءة كما كان سابقاً وبروح المسؤولية، ووزارة النقل مسؤولة عن أي حقوق لكم في حالة مخالفة أي نص من نصوص القوانين النافذة.