لقاء ات / أمل حزام مدحجي نناشد محافظ محافظة عدن باسم أصحاب الأكشاك والباعة المتجولين في سوق السيلة إتباع اللوائح القانونية وأن يكون النظام فوق الجميع وان يتم إعطاء حق انتخاب عاقل حارة السوق من قبل الباعة أصحاب الأكشاك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصالح المصلحة العامة وحق الديمقراطية في الانتخاب لمعالجة أهم القضايا التي تهم المواطن اليمني بعيدا عن التعصب القبلي ونشر الفتنة بين المواطنين فنحن شعب واحد في وطن واحد يسمى اليمن ولذا يلعب المواطن اليمني دوراً فعالاً في إيجاد فرص عمل للمواطنين ومنهم العديد من الشباب للعمل وتلبية احتياجاتهم اليومية والاعتماد على النفس في سوق السيلة والذي أعطى فرصاً كبيرة للعمل حتى المرأة اليمنية دخلت هذا السوق بجدارة واهم المشاكل التي يعانيها السوق هي الانقطاعات الكهربائية في سوق السيلة يعرقل سير عملية البيع ويعرض السلع للسرقة وهي سوق شعبية ممتلئة بالباعة المتجولين تتزاحم فيها البضائع بمختلف أنواعها وترى المواطنين يتوافدون إليها من جميع مديريات المحافظة وبالذات في الأعياد حيث يلبي هذا السوق احتياجات المواطنين من سلع تجارية وبضائع تباع بأسعار رخيصة تدعم فيها اقتصاد البلاد في تلبية احتياجات المواطنين وبالذات البسطاء منهم ليشعروا بالفرحة والبهجة في أيام الأعياد كبقية الأطفال وتنعم الأسر بالأمان والاستقرار، وإلى جانب ذلك لا ننسى الباعة الذين هم أيضاً مواطنون يمنيون يتوافدون من مختلف أنحاء الجمهورية بحتاً لفرص العيش والعمل في ظروف صعبة بعيداً عن الأهالي والأقارب صامدين رغم كل الظروف والعقبات من أجل الاعتماد على النفس والعيش بكرامة يستخدمون العمل كطريق صحيح لكسب لقمة العيش بدل الضياع والتسكع والندب على ماضٍ لم يعد له وجود أو مكان أو زمان بل حاضر يستحق العناء للدفاع عن حقوق المواطنين والتطلع إلى مستقبل باهر.ولذلك قامت صحيفة (14أكتوبر) باللقاء بعدد من الباعة المتجولين في سوق السيلة الذين أكدوا بصوت واحد أن هناك مشكلة كبيرة في سوق السيلة بخصوص الرسوم الخيالية لتحصيل فواتير الكهرباء غير الرسمية والتي لا تتناسب مع ما يستخدمه صاحب الكشك أو الذي يجلس في وسط سوق السيلة من غير كهرباء وكان اللقاء كالتالي: [c1]عاقل حارة سوق السيلة يطالب بتنفيذ اللوائح القانونية[/c][c1] من أنت وما هي المشكلة؟[/c]- أنا/عبده علي منصور عاقل سوق السيلة المنتخب من قبل الباعة عبر المحكمة بوكالة رسمية لمتابعة حقوق الباعة لحل مشاكلهم يقول:لدينا مشكلة وصعوبات وعقبات بسبب عدد من المتنفذين في مديرية صيرة وعلى رأسهم مدير مديرية صيرة ومدير الأشغال العامة وبعض أعضاء المجالس المحلية بسبب الفوضى حول معرفة الجهة المختصة والمنفذة في هذه السوق فأنا أصبحت عاقل حارة منذ شهرين ورأيت عدم معرفة باعة السوق بالمشكلة الحقيقية بسبب قلة الوعي وعدم معرفتهم بالأنظمة والقوانين ولذا كانوا يدفعون من أجل تفادي المشاكل وانطفاء الكهرباء المستمر وإغلاق الحمامات بقصد الضغط عليهم ليوافقوا على دفع المبالغ الطائلة التي لا يعرفون حتى أين تذهب.[c1]من هي الجهة المنفذة في سوق السيلة؟ [/c]كل جهة منها تمتلك أوراقاً منها رسمية ومنها غير رسمية الجهة الأولى صندوق النظافة والجهة الثانية من أعضاء المجالس المحلية الجهة الثالثة من التربية والتعليم بتوجيهات من مدير مديرية صيرة وكل جهة منها تعطي الصلاحية لنفسها بالتدخل دون وجه حق أو آلية عمل بشكل قانوني ولذا عمت الفوضى سوق السيلة.[c1] من أنتخبك؟[/c]- انتخبني أصحاب الأكشاك والباعة المتجولين فيها بعد أن ضاق بهم الحال من العاقل السابق لعدم معالجته أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم كمواطنين يمنيين بل تم الاعتداء عليهم واستغلالهم وقطع الكهرباء عليهم باستمرار دون أي سبب إذ أنهم يدفعون أقساطاً شهرية ويومية بأسعار خيالية ولا توصل إلى الكهرباء وحين يأتي عمال الكهرباء للقطع يقومون بالفوضى لعدم معرفتهم السبب الحقيقي وهو أن عاقل الحارة السابق (؟) يخبرهم بان المسؤولية تقع على عمال الكهرباء ويثير الفوضى في الشارع العام ويكون هو المتفرج ولذا تم استمر قائلاً[c1]احتجزوني يومين في البحث الجنائي بسبب بلاغ كاذب[/c]لقد تم حجزي أنا أيضاً لا نني حاولت معالجة الموضوع ووجدت نفسي فجأة محجوزاً في إدارة البحث الجنائي لمدة يومين وتم الإفراج عني حين علم أصحاب الأكشاك والباعة المتجولون بالأمر فتجمع حولي خمسمائة شخص واتجهوا إلى إدارة البحث الجنائي وحينها ظهر الحق وأفرج عني وتم كتابة تقرير لمحافظة عدن وعليه توجيهات مدير الأمن بإعطاء أصحاب الأكشاك والباعة حق الانتخاب والنزول إلى السوق لحل مشاكل العمال وإلى الآن لم ينفذ لماذا الكهرباء مقطوعة الفيوزات مخلوعة وباب الحماية مكسور بالرغم من وجود حارس في مكتب مديرية صيره والمجالس المحلية؟المشكلة في الكهرباء التي يعاني منها أصحاب الأكشاك والسوق علماً أنه حسب اللائحة القانونية يدفع عن كل متر25ريالاً على صاحب كل بسطة ولم ينفذ إلى اليوم لأن جميع توجيهات وقرارات المحافظ ومدير المديرية نفسها تبقى أوراقاً على حبر دون التنفيذ فما فائدة وجود قانون إذا كان لا يطبق.من سيحمي المواطنين هذا السؤال أوجهه إلى محافظ محافظة عدن اليوم.أطالب أصحاب الأكشاك والباعة المتجولين في سوق السيلة باتباع اللوائح القانونية وأن يكون النظام فوق الجميع وإيقاف العشوائية والخروقات القانونية .كما أشار عدد من الباعة المتجولين إلى ظروفهم الصعبة ومشاكلهم.[c1]استهلاك الكهرباء بنظام العدادات التجارية غير قانوني[/c]وقال الأخ/عبده أحمد طاهر مفرش في سوق السيلة من تعز:أنا أزاول مهنتي9 سنوات في سوق السيلة منذ أربع سنوات بسبب المشاكل زادت وتكاثرت بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر وهذا يعرقل العمل في السوق فعملية البيع والشراء تحتاج إلى عدد من الأشياء لإنجاح المهام غير توفر المكان والسلع والمشتري.لابد من وجود الأمان والاستقرار وقانون يحمي حقوق المواطنين داخل مديرية صيرة.فهناك نظام لتسديد الفواتير الكهربائية ولكن كان المعتمد السابق غير ملتزم بالقوانين كان كل صاحب كشك يدفع2000ريال على الكشك المستحق لكن بعد ذلك ابتعدوا كل البعد على نظام استهلاك الكهرباء بنظام العدادات المستحقة وأصبحت العملية عشوائية بعد ذلك واصبحوا يأتون إلى الأكشاك ويقومون بعد اللمبات والمصابيح الكهربائية حتى أصبحوا يطالبوننا بدفع مبلغ يصل إلى15ألف ريال شهرياً عن طريق فواتير غير رسمية ولكن بلغنا مديرية صيرة بالأمر لإيجاد الحلول وإنهاء الظلم علينا ولكن دون جدوى ثم وضعت العددات التجارية واستمر الارتفاع في الأسعار إلى أن وصل المبلغ إلى25ألفاً.[c1]غلق الحمامات العامة وفتحها في أوقات معينة [/c]وقال محمد حمود يوسف(مفرش من إب) بدأت عملي في السوق منذ15سنة ولي هنا أربع سنوات ولقد ضاق بنا الحال بسبب العراقيل الدائمة واستخدام أساليب همجية يحاولون فيها الضغط علينا بالرغم من إننا نتعاون بشكل كبير مع المواطنين ومع الجميع، الإنسان يبحث عن لقمة العيش ولا نريد المشاكل ولذا انتخبنا عاقل حارة الأخ/عبده ليتابع لنا حقوقنا ونحن نريد خدمة المواطنين والمحافظة والعيش بسلام.تم أضاف حتى الحمامات تفتح في أوقات معينة وتغلق حسب المزاج بالرغم من أنه مكتوب على الحمامات عامة إلا أنها تحت ملكية فرد معين يتحكم بالحمامات فأين يذهب الباعة المحتاجون للحمامات؟بالطبع تحولت العديد من الأماكن إلى حمامات وهذا جعل الكثير من الجيران يشتكون من الأوضاع الحالية كالرائحة الكريهة والوضع البيئي السيئ إلى جانب النظافة العامة والحمامات تغلق بعد الساعة التاسعة وتفتح على المزاج فالأوضاع غير صحية نفسياً وأمنياً وقانونياً.الكثير من الشكاوى والأوراق دون فائدة فأين نذهب؟وما العمل؟نحن في حيرة من الأمر!هل من متنفذ أو جهة تستطيع إعطاءنا حقنا الشرعي في العمل والعيش بسلام في محافظة عدن؟وقال عمر عبدا لله إبراهيم(شاب يبلغ من العمر25سنة):كان معي كشك في السوق تم الاستيلاء عليه من قبل عاقل الحارة السابق بحجة احتياجهم لبقعتي ليبنوا عليها حماماً وبعد بناء الحمام تم طردي وأخذ حق العمل عليه عاقل الحارة السابق دون وجه حق وأصبحت من غير كشك ولم يعوضني.. وأضاف إلى جانب ذلك مشكلة الكهرباء الانقطاعات المستمرة تصور النساء والأطفال يتبضعون هنا وفجأة تنقطع بقطع الكهرباء فتعم الفوضى أولاً والخوف والتحرش و السرقة.ولا أعرف ما القصد من هذا؟[c1]عدم وجود الأبواب في الأكشاك مشكلة[/c]كما أفاد أن سبب تواجدهم في السوق ليلاً هو عدم وجود أبواب للأكشاك لغلقها خوفاً من سرقة البضائع. والنوم هنا صعب جداً فالبعوض يهاجمنا من كل جهة والظلام من جهة أخرى والمعاملة السيئة من قبل بعض المتنفذين أنا شاب أريد العيش وبناء حياتي بالعمل والجهد وليس الجلوس في الشوارع العامة وانتظار الوظيفة بالرغم من أن الكثير منا يعملون ويدرسون في وقت واحد رغم كل الظروف الصعبة في السوق ويعيلوا أهاليهم فمن سيعطي لنا المال والمأكل والملبس والغذاء؟ يجب علينا العمل! ثم استمر في حديثه: أنا تعرضت للضرب في شهر رمضان السابق من قبل عاقل الحارة وعدد من رجال الأمن قاموا بضربي بسبب عدم قدرتي على دفع مبلغ وقدره 16ألف ريال على الكشك السابق وأعطيت لهم نصف المبلغ وأخبرتهم بأن الباقي سوف أعطيهم أياه عندما يفتح الله علي وكان الجواب ضربي بشكل مبرح بالعصي الكهربائية،والفواتير أيضا طلعت مرورة كما علمت وعندما أبلغت الشرطة بالأمر وكتبت الشكوى كان الرد الصمت لم الق إيضاحا بل قاموا بعد ذلك بإخراجي من الكشك وذهبت إلى البلدية للمعاملة حول كشك جديد كتعويض كما أعطاني المكان الجديد للعمل به وكان الجواب الرفض..[c1]عدم إلغاء العقود السابقة وكتابة عقود جديدة[/c]وقال معاذ أحمد حسن الزكري(22سنة من تعز):أعمل في كشك للأحذية وأمارس عملي في هذه السوق منذ أربع سنوات وعموماً منذ عشر سنوات حصلت من قبل مشاكل وعراقيل بسيطة ولكن مشكلة الكهرباء أصبحت مشكلة دون حل:جميع الأبواب مغلقة أمامنا./فنحن كنا مستأجرين الأكشاك من أشخاص من قبل ثم قامت المجالس المحلية والشرطة وعاقل السوق السابق بإلغاء العقود السابقة وفرضوا علينا عقوداً جديدة مع صندوق النظافة بواقع200ريال على كل كشك يومياً بطريقة رسمية وقمنا نحن بتبليغ الملاك السابقين عن العقود الجديدة وأصبحنا نسلم الإيجار لصندوق النظافة ولمدة ستة أشهر وفجأة ظهر الملاك السابقون للمطالبة بإيجاراتهم وابلغنا المأمور بالوضع لإيجاد الحلول ولكن جاء إلينا الملاك بتوجيهات من مدير مديرية صيرة كتابياً وهذا زاد الطين بلة.وإذا لم ندفع لهم تأتي الاستدعاءات من قبل الشرطة مطالبة بحجز أصحاب الأكشاك بسبب مخالفات غير قانونية يتم احتجازنا في الشرطة وحولنا الشكاوى إلى النيابة ضد قائد الشرطة السابق نرجو من الجهات المختصة تنفيذ القوانين.[c1]الوقوف ضد الفساد وإيجاد آلية عمل تحمي العمال[/c]وقال أحمد العماد(عامل في سوق السيلة من ذمار):أعمل هنا منذ أربع سنوات أبيع(جلابيات)والمكائن تعمل بالكهرباء وهذا يعرقل سير عملي بشكل مستمر وغير ذلك من المشاكل الأخرى التي تنزل علينا كالصواعق من جميع الجهات وحقيقة لا أفهم لماذا يتم عرقلتنا بهذه الطريقة؟لابد من وجود جهة تنفيذية واحترام عاقل الحارة الجديد والجلوس على طاولة الحوار،نحن بشر وبحاجة للتعامل بأسلوب الحوار على أسس قانونية وآلية عمل لصالح التنمية الشاملة فنحن جزء منها نعمل لصالح تلبية احتياجات المواطنين بشكل رسمي ولذا لابد من الوقوف ضد مخترقي القانون والمتلاعبين والمستغلين لكرسي السلطة لمصالحهم الشخصية ويجب التعامل بآلية عمل حسب قانون الضرائب العامة والذي تنص على التالي:-أ- (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون،ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز تكليف أحد بإهدار غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون.ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء عنها لا يكون إلا بقانون))والمادة15من الدستور تنص على الآتي: يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.[c1]المحرر : [/c]لقد حاولنا التواصل مع الأخ / خالد وهبي مدير عام مديرية صيرة على مدى شهر كامل عن طريق التلفون .. للتواصل وطرح مشكلة أصحاب الأكشاك والتي وصلت إلى المحافظة بسبب حضور (300) شخص من أصحاب الأكشاك إلى الأخ / قائد رائد ـ مدير صندوق النظافة بسبب المشكلة التي أثارت فوضى عامة مطالبين بتحويل كل القضايا التي تخص السوق إلى صندوق النظافة وإعطاء أصحاب الأكشاك حق انتخاب عاقل السوق.ولكن وللأسف لم نستطع التواصل مع مدير عام مديرية صيرة ولهذا خرجنا بلقاءات مع أصحاب الأكشاك لعرضها على الرأي العام متمنين من الجهات المختصة التفاعل والنزول وإيجاد الحلول المناسبة .