صنعاء / سبأ :بدأت أمس بصنعاء فعاليات ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية التي تنظمها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.وفي الجلسة الافتتاحية للندوة التي تستمر يومين قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أن قلة الموارد في اليمن والنمو السكاني الجامح بحاجة إلى فتح أسواق عمل واسعة تستوعب العملة اليمنية.وأشار الارحبي إلى وجود مؤشرات لفتح أبواب واسعة لأسواق عمل لليمنيين إلى دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية في ذروتها.وقال : “علينا أن نعيد النظر في التدريب المهني في لتلبية احتياجات العمل في أسواق بدول الخليج العربي”.ونوه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي بضرورة التعاون بين منظمة الهجرة الدولية و وزارة شؤون المغتربين لمعالجة قضايا الهجرة والاغتراب مشدداً على دور الحكومة في الحد من الهجرة غير الشرعية.وبين الارحبي أن الندوة تشكل فرصة سانحة لدراسة و بحث ظاهرة الهجرة الدولية وآثارها، موضحا أن النهضة التي شهدتها اليمن خلال السبعينيات والثمانينات كانت معتمدة على التحويلات المالية للمغتربين.من جانبه قال وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح حسن سميع ان الهجرة صارت احدى مصادر الثروة القومية لليمن كونها تعد المصدر الاهم للعملة الصعبة المنظورة وغير المنظورة والمقدرة بـ70 بالمائة من الحساب الجاري للعملات الاجنبية، مشيرا الى ان القدرة الاستثمارية الهائلة للمهاجرين التي قدرتها الغرفة التجارية بامانة العاصمة بخمسة مليارات دولار في الداخل و33 مليار دولار في الخارج تنتظر اكتمال البنية الجاذبة لها الى الداخل وهو ما يسعى اليه البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وكشف الدكتور سميع عن تنسيق وزارة شؤون المغتربين مع المنظمة الدولية للهجرة لعقد ندوتين عن قضايا الهجرة الاقليمية تشمل اربع دول باقليم شبه جزيرة العرب هي اليمن والسعودية وعمان والامارات، في العاصمة صنعاء بهدف تحديد القضايا ذات الاولوية المشتركة في مجال الهجرة على نطاق تلك الدول.وقال” ان اليمن تعاني من كونها دولة مصدرة ودولة عبور للهجرة غير الشرعية الى دول الجوار والى غيرها وخاصة القارة الاوربية “ .وأضاف “ يجب على الدول المانحة لليمن تخصيص جزء من دعمها للتنمية لقضايا الهجرة من خلال استراتيجيتها التي سترى النور خلال الثلاثة الاشهر القادمة عبر وزارة شؤون المغتربين”.فيما استعرض مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بصنعاء ستيفانو تمجنيني الدور الذي تلعبه المنظمة في معالجة قضايا الهجرة على المستوى العالمي لاسيما الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.وفي جلستي العمل الاولى والثانية التي ترأسها وزير شؤون المغتربين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أمة الرزاق علي حمد استعرض مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الهجرة الدولية محمد شهيق الحق النظرة الاقليمية للهجرة الدولية والحوار العالمي حول تطورات الهجرة.كما تحدث وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري في ورقة عمل عن الهجرة والتنمية في اليمن تطور حركة الهجرة الدولية واتجاهاتها وفوائد تحويلات المهاجرين بالاضافة الى دوافع الهجرة اليمنية وحجمها وتطور حجم تحويلات المغتربين اليمنيين واهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية وطرق جذب مدخرات المغتربين.كما تحدث خبير المنظمة الدولية للهجرة جوثن مارتينس عن الهجرة غير الشرعية ووسائل التهريب وطرق مكافحتها والاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها .وتطرق رئيس مصلحة خفر السواحل العميد على احمد راصع في ورقته عن تدفق الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي الى اليمن واثرها على المنطقة بأسرها .. لافتا الى ان اليمن أكثر دول شبه الجزيرة العربية استقبالا للنازحين الافارقة الواصلين عن طريق التهريب الى السواحل اليمنية .وكشف العميد راصع عن ان معدل الهجرة ازداد بشكل كبير وخصوصا خلال الاربعة الاشهر الاولى من عام 2008م حيث بلغ عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل اليمنية 15 الف و117 نسمة.وقال” هذا عدد كبير مقارنة بالعدد الاجمالي للواصلي الى السواحل اليمنية للعام الماضي 2007م البالغ 27 الف و970 نسمة بالرغم من ان العدد الفعلي الذي وصل الى مركز القيد والتسجيل لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ميفعة هو 21 الف و200 نسمة”.وأضاف “ ان بقاء النزاعات السياسية واعمال العنف في القرن الافريقي بالاضافة الى الصمت الاقليمي والدولي تجاه ذلك يعتبر العامل الاساسي لاستمرار ظاهرة الهجرة غير القانونية التي اصبحت من اكثر التحديات والمعوقات التي تهدد أمن ومجالات الحياة المختلفة لدول الاقليم.وأثرى الحاضرون أوراق العمل المقدمة خلال الجلستين بالنقاشات والمداخلات.حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وسفراء عدد من الدول العربية والاجنبية المعتمدين لدى اليمن.