إن إدارات بعض الجمعيات السكنية في عدن قامت بإدراج أسماء أشخاص من خارج نطاق مرافق عمل هذه الجمعيات لغرض تمكينهم من الحصول على أراضٍ مقابل ثلاثين من الفضة, في المخططات الخاصة بالجمعيات السكنية، بينما تم استبعاد بعض الموظفين في تلك المرافق من كشوفات أعضاء هذه الجمعيات !!إذا صح ذلك.. من يحاسب هؤلاء.. ومن يدافع عن حقوق الموظفين الذين حرموا من حقهم المشروع في الحصول على بقعة أرض؟ومن يصحح هذا الميزان المقلوب الذي يتعارض مع توجهات القيادة السياسية لتخصيص أراضٍ سكنية لمحدودي الدخل الذين يعملون في الإجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة ؟