صنعاء / سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاسبوعى أمس، إحالة عضوين من أعضاء النيابة العامة لمجلس المحاسبة ، وإيقافهما عن العمل ، وذلك نظرا لقيامهما بالاخلال بواجبات الوظيفة ، ومن ذلك تأخير الإجراءات في بعض القضايا خلافا للقانون ومقتضيات العمل.كما اطلع المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الاعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ,على تقرير سير العمل في الشعبة الجزائية المتخصصة وإحصائية القضايا المعروضة عليها .واقر مجلس القضاء الأعلى استمرار دراسة مشروع التعديلات المتعلقة بقانون المرافعات والتنفيذ المدني ، والتي تضمنت مقترح تعديل 68 مادة من القانون.ويأتي ذلك بناء على مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، وإيجاد آلية عملية فاعلة لتنفيذ الأحكام القضائية.واستمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس المجلس عن نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها ومعه بعض أعضاء المجلس إلى محافظة حضرموت ، في إطار خطة عمل المجلس لتنفيذ زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات في محافظات الجمهورية ، للإطلاع على سير الاعمال فيها ، وتلمس هموم واحتياجات أعضاء السلطة القضائية ومعالجة أي مشكلات تعترض سير اعمالهم ، وكذا الالتقاء بالمواطنين في المناطق التي يتم زيارتها والاستماع الى شكاواهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .وأحال مجلس القضاء الأعلى ما تضمنه تقرير الزيارة من توصيات وملاحظات ،لاسيما في ما يتعلق بالمباني القضائية ، والكادر القضائي والإداري إلى وزير العدل لاتخاذ المعالجات المناسبة بشأنها .كما استمع المجلس الى تقرير مقدم من وزير العدل عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثاني للعدالة ، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 27 - 28 من شهر إبريل الماضي ، وما خرج به المؤتمر من توصيات ، من اهمها إنشاء هيئة للنواب العموم في البلاد العربية وعلى ان يقوم النواب بإنشاء مكاتب اتصال في مكاتهم تتولى الاهتمام بمسائل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وعلى ان تعقد اجتماعاتها الدورية سنويا . واطلع مجلس القضاء الأعلى كذلك على ما عرضه وزير العدل عما تم اتخاذه من قرارات بشأن الآلية الالكترونية لتوثيق وحفظ القرارات والأحكام القضائية في المحاكم التي تم توفير أجهزة الكمبيوتر فيها .