صنعاء / سبأ :أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة/ امة الرزاق علي حُمد أن الوزارة بصدد إنهاء المراجعة الدستورية والقانونية لإقرار قانون العمل رقم (5) لعام 95م بعد أن تمت مراجعته من خبراء منظمة العمل الدولية والمختصين .لافتة في افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية السادسة حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية التي بدأت أمس بصنعاء وتنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية إلى أن الجهود الحكومية تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجيات والتشريعاتوالخطط التنموية للإصلاح المؤسسي وتفعيل برنامج سوق العمل وسياسات التشغيل وتنمية المرأة العاملة ومكافحة عمل الأطفال مع التأكيد على توجيه الجهود للحوار الاجتماعي مع الشركاء في منظمات العمل والعمال وأصحاب العمل .وأبرزت حُمد إبعاد الدورة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الدول مجلس التعاون الخليجية حيث تأتي استكمالا لدورات سابقة عقدت في دول مجلس التعاون وأثمرت عن نتائج هامة في تنمية الوعي ورفع الكفاءات والقدرات والمعارف بالمبادئ والحقوق الأساسية ومعايير العمل الدولية وتفعيل القوانين وموائمتها مع الاتفاقات الدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة .من جانبه استقرا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي سالم بن علي المهيري أهمية الدورة في إبراز اهتمام أطراف الإنتاج الثلاثة بالتحاور كشركاء اجتماعيين يعملون بجد لمتابعة وتنفيذ إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يعكس تطور دول المنطقة في تنامي فرص الحوار الاجتماعي الذي يسهم في إيجاد ممثلين أكفاء ومؤهلين قادرين على الدفاع عن حقوق كل طرف وحماية مصالحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية والمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والبرامج ذات العلاقة في ضوء ما تشهده دول المجلس من تطورات تشريعية وميدانية للنهوض بعلاقات العمل وتوفير العمل اللائق للجميع .
مبينا الدور التعاوني المثمر والحوار البناء بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية وتفهم ظروف العمل وخصوصيتها انطلاقا من القناعات الثابتة بأهمية التدرج في تطبيق معايير العمل الدولية بما ينسجم مع التطور الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي في دول المجلس .واصفا في نهاية كلمته خصوصية انعقاد الدورة الإقليمية السادسة في صنعاء بما يمثل عراقة المكان باعتبارها مدينة تاريخية ومركز حضاري ممتد للعراقة .كما تطرقت ممثلة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت الدكتورة خولة مطر إلى المأمول من الدورة للخروج برؤى دافعة للعمل الحواري الاجتماعي في ظل المتغيرات والتطورات والتحولات الدولية التي زادت من مستويات البطالة وحدة الفقر مما يستدعي فهم كامل للصعوبات التي تواجه أطراف الإنتاج الثلاثة مؤكدة على ضرورة الموائمة بين التنمية والعدالة الاجتماعية .وتعزز الدورة التي تستمر ثلاثة أيام مهارات الكوادر المتخصصة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وممثلي العمال وأصحاب العمل بدول مجلس التعاون الخليجي بالمعارف المتعلقة بالتعريف بإجراءات سير العمل لمؤتمرات العمل الدولية وخاصة اللجان ثلاثية التكوين المعنية بالمعايير والمراحل والإجراءات المتعلقة بالمناقشة واعتماد التقارير المرسلة من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية .كما تبرز الدورة أهمية الحوار الاجتماعي والتعاون البناء من أطراف الإنتاج الثلاثة من أصحاب العمل والعمال والحكومة وتقريب وجهات النظر بمختلف الموضوعات ذات العلاقة بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية .وتتركز جلسات العمل في على عرض تجارب دول مجلس التعاون في هذا المجال والحريات النقابية والحق في التنظيم وشرح لمفهوم الاتجار بالبشر والعمل الجبري ومعايير العمل الدولية في تشريعات مجلس التعاون الخليجي والتمثيل العمالي فيها .
