صنعاء/ سبأ:صدق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس على اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن المبرمة بين كل من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل ( 34 مليوناً و600 ألف دولار أمريكي).وجاء تصديق المجلس على الاتفاقية بعد مناقشة مختلف بنودها وكذا في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بالتوصيات الموجهة من المجلس للحكومة والتي أكدت على :1 - عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له .ـ2 - تنفيذ المشروع بجميع مراحله خلال الفترة الزمنية المحددة وطبقا للمواصفات والشروط الفنية المنصوص عليها في عقد التنفيذ.3 - صيانة شبكات المياه والصرف الصحي لضمان أداء خدماتها بصورة دائمة ووضع خطط الصيانة الدورية.4 - تلافي السلبيات وأوجه القصور التي رافقت التنفيذ في عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي وسرعة إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع وفقا للأسس الهندسية مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في التقرير.5 - استبدال أنابيب الاستبيستوس الإسمنتي (إيه سي) المستخدمة في شبكات المياه القديمة كونها تسبب الأمراض السرطانية.6 - استكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي في بقية مديريات المحافظة بما يضمن تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين.7 - الاختيار السليم للاستشاريين والمقاولين وفقا لأسس ومعايير عادلة وواضحة وتنفيذ المشروع بكفاءة عالية.8 - رصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمكون المحلي للمشروع ضمن الموازنة وتنفيذها في مواعيدها المطلوبة دون تأخير.9 - موافاة اللجنة المختصة في المجلس بالبيانات والتعاقدات والدراسات والتصاميم التفصيلية والبرامج الزمنية فور إعدادها، وكذا موافاة اللجنة بالتقارير الدورية والشهرية والفصلية والسنوية عن مستوى الانجاز المالي والمادي للمشروع.10 - تجهيز محطات المعالجة بالأحواض والمعدات والآليات والمختبرات والخبرات اللازمة لتشغيل المحطات ورفع كفاءتها. 11ـ تنفيذ محطات معالجة جديدة لاستيعاب الكميات الإضافية من مياه الصرف الصحي والمتغيرات الطارئة.كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مكتبي الأوقاف ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمة والمهرة وفي ضوء ذلك أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في مجال العدل والأوقاف بعد أن التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات التي أكدت في مجال العدل على:1 - بناء دور ثانٍ فوق محكمة الجبين الابتدائية ليكون مقرا مؤقتا لمحكمة الاستئناف حتى ينجز بناء المجمع القضائي.2 - الإسراع باعتماد مبلغ لبناء المجمع القضائي بالمحافظة.3 - إنشاء محكمة ابتدائية في مديرية مزهر.4 - عمل دورات تدريبية للكادر الإداري بالمحاكم والنيابات لتأهيلهم التأهيل العلمي والعملي.5 - صرف سيارة هيلوكس لمحكمة الاستئناف لتوفير الحاجيات الضرورية.6 - صرف سيارات لرؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظة والقضاة القدامى.7 - وضع خطط لبناء مقرات للمحاكم الابتدائية بالمديرية في المحافظة.8 - دعم نيابة الاستئناف بأعضاء النيابة.9 - إنشاء نيابات ابتدائية في جميع مديريات المحافظة.10 - بناء سجن مركزي بالمحافظة وتنفيذ ما وعدت به وزارة الداخلية ببناء سجن مركزي حيث والضرورة قائمة والخطورة ماثلة واعتماد ميزانية كافية لمصلحة السجون لتقوم بواجبها.11 - ربط جميع المديريات بمركز المحافظة بوسائل الاتصالات.12 - نقل السجناء الموجودين بداخل السجن المركزي الذين عليهم مدد محددة أو معينة بحكم بالحبس إلى السجن المركزي بصنعاء أو بالحديدة إنقاذا لهم وإبعادهم عن الخطر.13 - الإسراع في بناء محكمتي (قشن - سيحوت) وتسوير الأراضي المحجوزة للحفاظ عليها. 14 - تحديد مهام واختصاصات مكتب التوثيق بمحافظة المهرة.15 - تعيين قاضٍ بمحكمة الغيظة الابتدائية للبت في القضايا المتراكمة فيها.16 - إنشاء نيابة ومحكمة أموال عامة محافظة المهرة وكذا إنشاء نيابات بالمديريات التي لا توجد بها.17 - الإسراع في بناء سجن جديد في محافظة المهرة بدلا عن السجن القديم .. بحيث تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون بما يحقق الأغراض والأهداف من إنشاء السجونكمنشأة إصلاحية.18 - إلزام مدير السجن السابق بمحافظة المهرة بالمثول أمام النيابة للتحقيق معه في واقعة هروب وتهريب السجناء من السجن المركزي.19 - توفير كمية كافية من الغذاء للسجناء وأفراد الحراسة وتوفير أدوات طباخة كافية وطباخين رسميين ووضع حل للسجناء المصابين بأمراض معدية.20 - إلزام الجهات المعنية وغيرها من الجهات ذات العلاقةباتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول المخدرات إلى المحافظة والتي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة ينبغي الوقوف أمامها بجدية.21 - إلزام هيئة التفتيش القضائي القيام بدورها والتأكد من تظلم بعض المواطنين ومعرفة ما هي أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه.وفيما يتعلق بأوضاع الاوقاف والارشاد بمحافظتي المهرة وريمة اكدت توصيات المجلس على : 1 - متابعة الجهات الحكومية وإلزامها بالاستئجار من مكتب الاوقاف ودفع الإيجارات عن الفترة السابقة .2 - إلزام المغتصبين لأراضي الاوقاف باستئجارها ودفع المستحقات عن الفترة السابقة .3 - فصل مكتب أوقاف محافظة ريمة عن مكتب صنعاء وثائقياً .4 - اعتماد نفقات تشغيل للمكتب حتى يستوي على سوقه .5 - الالتزام بالتوجيهات السابقة للاخ وزير الاوقاف بصرف عهدة مناسبة لمكتب أوقاف محافظة ريمة ليعالج بها وضعه المالي من أثاث ومديونية إيجار وغيرها.6 - اعتماد رواتب لأئمة المساجد والقيمين عليها في مراكز المديريات بالمحافظة حتى يستطيع المكتب القيام بواجباته.7 - إلزام مكتب الاوقاف والارشاد في المحافظة بمتابعة الاوقاف وإحياء الأربطة العلمية والمدارس القديمة ودعم الوزارة لذلك وتشجيع العمل الخيري من بناء المساجد ومدارس التحفيظ وإقامة الحلقات لإحياء رسالة المسجد منعاً للأفكار الغازية.8 - حصر اراضي أوقاف المساجد والوصايا والترب بالمحافظة وتمكين المكتب من إدارتها.9 - اعتماد مبالغ مالية لصيانة المساجد التي تتعرض للتدهور في المحافظة وخاصة القديمة منها.10 - تزويد مكتب أوقاف المهرة بالإمكانات اللازمة مثل (آلة التصوير - فاكس - كمبيوتر - أثاث مكتبي ) وترميم المبنى.11 - إلزام النظار والمتولين للأوقاف بمحافظة المهرة بتوريد عائدات المساجد الموقوفة الى مكتب الاوقاف مباشرة .12 - إنشاء فروع لمكتب الاوقاف بمديريات محافظة المهرة التي لا توجد فيها مكاتب للحفاظ على ممتلكات الاوقاف .13 - تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية والباتة الخاصة بالأوقاف .14 - رفع مستحقات أئمة وخطباء المساجد والسدنة والعاملين فيها بما يتناسب مع الوضع القائم وغلاء المعيشة .15 - دفع المديونية التي على المساجد الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء بمحافظة المهرة لعدم وجود عائدات للأوقاف وتخفيض نسبة تعرفة استهلاك المياه والكهرباء الى 50 بالمائة وتشملعموم مساجد الجمهورية .16 - الزام الجهات الامنية والقضائية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الاوقاف وخاصة المقابر .17 - تكليف لجنة من الاوقاف باستكمال حصر اراضي وممتلكات أوقاف المهرة التي لم يتم حصرها في الفترة السابقة .18 - اعتماد مبالغ مالية لصيانة المساجد التي تحتاج صيانة وترميم وحث المجلس لجانه الدائمة المختصة على متابعة مستوى تنفيذ تلك التوصيات .الى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وأرجأ المجلس مناقشة التقرير الى جلسة اخرى .وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري ووزير الاوقاف والارشاد حمود الهتار ومسئولة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة وفاء نايف ، باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .
