صنعاء / متابعة / فريد محسن علي :تولي وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً بالمؤسسات الشرطوية التعليمية ، وأكاديمية الشرطة صرح جديد تم انشاءه بموجب القانون رقم (10) لعام 2000م ، ومفرداتها متوفره من قبل صدور القانون ويقول عقيد د.محمد عبدالرزاق فرحان الحميدي - مدير عام التنظيم والتنسيق الأكاديمي أن الاكاديمية تضم كلية الشرطة ، كلية الدراسات العليا ، وكلية التدريب ومركز البحوث والدراسات الشرطوية ورئاسة الأكاديمية . وكانت البذرة الأولى المعهد العالي لضباط الشرطة التي تم إنشاءه في فترة الثمانينات وكان المعهد يضم الدورات التدريبية وكما بدأت مراحل تفعيل تأسيس الأكاديمية بعدة جوانب منها قيام كل المكونات السابقة بشكل مستقل، بالإضافة إلى جانب كلية الشرطة ، وتوجد كلية الدراسات العليا وأستبدلت بكلية الدراسات العليا وكلية التدريب ، ومركز بحوث الشرطة وتعتبر كلية الشرطة قلعة علمية أمنية لها تاريخ عريق وخاضعة للتطور المستمر ، وتؤهل خريجي الثانوية العامة وتستقبل دورات قصيرة لمدة عام لخريجي الجامعات اليمنية ، أما فيما يخص كلية الدراسات العليا ينتظم فيها ( 3) دبلومات “ دبلوم الإدارة وتنظيم الشرطة ، دبلوم العلوم الجنائية ، ودبلوم الأمن العام “ ومن يحصل على دبلومين يمنح شهادة الماجستير .[c1]مشاريع مستقبلية [/c]وحول المشاريع المستقبلية والطموحات يقول الأخ عبد الرزاق “أن المستقبل يحمل في طياته الكثير وخصوصاً أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لا تآلوا جهداً في دعم وتشجيع المؤسسات العلمية ورفدها بالكوادر المؤهلة ، فيما سيتم إفتتاح قسم الماجستير بنظام الرسالة ، ونحن بصدد إنشاء النظم التشغيلية ومفهوم هذا النظام دبلومين يؤهل للماجستير .ونطمح البدء بنظام الدكتوراه ، وبدأنا الإعداد والتدريب لهذا النظام.وهناك لجنة علمية عليا للمناهج والتنظيم الأكاديمي صدرت بها توجيهات من قيادة الوزارة وتضم نخبة من قيادة الوزراة وعدد من العاملين في أكاديمية الشرطة ، وتتولى هذه اللجنة إعادة النظر في البرنامج التدريبي ، وترفع المشروعات والمقترحات الى قيادة الوزارة وتشرف أيضا على المناهج الحالية وتوصيفها وفق الاساليب العلمية الحديثة والاستفادة من التجارب العربية والأجنبية بالمعارف والمهارات الجديدة .[c1]التدريب وإكساب الخبرات العلمية [/c]وبهذ االشأن تحدث الاستاذ المشارك د. علي حميد العولقي حول أهمية التدريب قائلاً” التدريب والتطوير في الشرطة المعاصرة يكتسب أهمية فائقة ، فرسالة وغاية هيئة الشرطة لن تتحقق دون تدريب وتطوير الضباط أو صف ضباط والجنود ، والمتغيرات تتوالى في بيئة الأداء الشرطوي ويشير مفهوم التطويرألى أن كل من التدريب وإكتساب الخبرات العلمية وتكوين العلاقات وتقييم الشخصية والقدرات كأساس للتطوير الذي يساعد الضابط الشرطوي في تهيئة مستقبل أفضل .وهناك العديد من الفروق بين التدريب والتطوير أهمها :التدريب عادة يساعد على تحسين أداء الضابط أو الصف ضابط أو الجندي بوظيفته الحالية، بحيث يكون الأداء على مستوى المعايير المحددة في كل مجال . بينما يتوجه بتوجيه التطوير الى الاعداد لوظائف ومواقع أخرى بجهاز الشرطة ، ويزيد من قدرة الفرد عندما يتقرر نقله مستقبلاً بوظيفتة الحالية بسبب تحديات جديدة يقتضي مواجهتها لرفع كفائة الأداء الأمني تكنولوجيا أمنية ، إعادة تصميم العمل ، أو إشجابات وتوقعات جديدة لطالبي الخدمات الأمنية ( الموظفون والقضاه ،والنيابة والمنظمات التجارية والصناعية) أو استحداث خدمات شرطية جديدة . يرتبط الأداء بالتدريب ارتباط وثيق ، فالأداء هو محور الإهتمام الذي تنصب عليه جهود التدريب وبرامجه وإن تحسين الأداء للأفراد والجماعات في المنطقة هو الهدف الذي يوحي إليه فلسفة تنمية الموارد البشرية .فقد التفتت وزارة الداخلية إلى هذه الجوانب في السنوات الأخيرة ، فأقامت المعاهد والكليات والأكاديميات التي عملت على تزويد المنتسبين إليها بالمعارف والمهارات الجديدة ، ونظمت المؤتمرات التي عالجت جانباً أو أكثر من جوانب تنمية الموارد البشرية بها ، وعقدت البرامج التدريبية الداخلية والخارجية التي حرصت على تنمية معارف ومهارات ، واتجاهات المشاركين بها ، أملاً في تحسين الأداء في المؤسسات الشرطية ، مما يساعدها على تخفيف أهدافها الامنية والاجتماعية والوطنية.أن تحسين أداء الموارد البشرية بالمؤسسات الشرطية أحد الأهداف التي تسعى إليه تلك المؤسسات ، ويعتبر التدريب أحد الوسائل الناجحة لتخفيق هذا الهدف .على أن العلاقة بين الهدف ( تحسين الأداء) والتدريب ( الوسيلة) قد لا تكون واضحة لدى عدد من القادة والممارسين ، ومن هنا فإنه يتوجب علينا توضيح جوانب العلاقة المتشابكة بين الأداء والتدريب .التدريب و التنمية تخصص فرعي من تخصصات حقل القوى البشرية في التنظيمات يهتم بتحديد وتقدير وتطوير الكفايات الرئيسية للموراد البشرية ( أي المعارف والمهارات والاتجاهات ) من خلال التعلم المخطط ، مما يساعد الافراد على ادأء وظائفهم الحالية والمستقبلية بفعالية ، ومن هنا فإننا نستشق المعاني والافكار التالية :أن التدريب أو التنمية جهد منظم يقوم على التخطيط ، وهو تخصص فرعي من تخصصات حقل القوى البشرية .أن التدريب يتناول كفايات الموراد البشرية في هيئة الشرطة، وهذه الكفايات هي المعارف والمهارات والاتجاهات ، ويحرص على تنميتها وتطويرها ونعني بالكفاية هنا مجال معرفة أو مهارة ذات تأثير في انتاج مخرجات رئيسية ,تتم تنمية وتطوير الكفايات من خلال التعلم المخطط المنظم ، لاحداث التغير المطلوب في سلوك العاملين في انفاذ القانون ومن ثم فإن أهم النظريات التعلم الحديثة من أول مهام التدريب الفعال.أن التدريب ذو توجه عمل يركز على الأداء الحالي والمستقبلي ، فيحاول رفع مستواه وتحسينه .ويعود التدريب بالفائده على الأفراد والجماعات والتنظيمات الشرطية والمجتمع ، فيؤدي الى تحسين قدرات الأفراد وعلى حل المشكلات ، والقيادة والشعور بالرضا ، ويؤدي إلى تقوية الأوامر بين الجماعات الصغيرة وفتح قنوات الاتصال بينها ، وترتفع بواسطته الفعالية في التنظيم والأداء الانتاجي في المجتمع.ولتحقيق هذه الفوائد والنتائج التي اشرت اليها فلابد من أن تتظافر جهود التخصصات الفرعية الاخرى في حقل القوى البشرية في التنظيم مع التدريب والتنمية ، ويمكن إعتبار هذه التخصصات إجراء في عجلة القوى البشرية ، وهذا ما نسعي اليه في التخطيط والتطوير في أكاديمية الشرطة .والواقع أننا نستطيع القول أن الاداء هو التفاعل بين السلوك والانجاز أو انه مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معاً ، مع الى ابراز الانجاز أو النتائج أو النتاجات من ناحية أخرى .أن التعريف الذي قدمناه في الفقرة السابقة ينطبق في الغالب على الافراد ، اما على مستوى المؤسسة الشرطية ، فيمكن تعريف الاداء ( بأنه المخرجات ذات القيمة التي ينتجها النظام الشرطي في شكل خدمات أمنية ذي جودة عالية ).هذا وأن الأداء يرتبط أرتباطاً وثيقاً بمفاهيم أخرى مثل الانتاجية ، والكفاءة ،والفعالية ، والتوعية ،والنمو ، ورضا الموظفين ، ورضا الجمهور ، والتجديد والابتكار ، ونحن نميل الى القول بأن هذه المفاهيم هي معايير الأداء.وقياس الأداء يتم بمقاييس موضوعية كمية، أو ذاتية ، ويرتبط بالاطار الزمني للأداء ، فإن طول المدى أو متوسطة أو قصيرة قد يكون لإطار الاهتمام أو القياس ، هو الذي يركز عليه جهود الاصلاح والتطوير.ومن وجهه نظرنا نحن في اكاديمية الشرطة ،وكنتيجة للمارسة العلمية والتدريب كعلاج حاسم لمعظم أو كل مشكلات الأداء في المؤسسسة الشرطية .لقد تغيرت النظرة للتدريب في الوقت الحاضر فهو علاج لمشكلات محددودة تتعلق بالتقصي في المعارف أو المهارات وأحياناً لاتجاهات العاملين في انفاذ القانون ،ولكنه ليس العلاج الذي يوصف لكل مشكلات الأداء ، فهناك على سبيل المثال لا الحصر الحلول المتعلقة بإعادة تنظيم هيكل المؤسسة ، وتوفير المواد المادية والتكنولوجية ،وتغيير حضارة التنظيم في المؤسسة الشرطية .أن تحسين الأداء هو الهدف الذي تسعى اليها أكاديمية الشرطة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة الشرطية ، وثمة مداخل كثيرة لتحقيق هذا الهدف منها ايجاد نظام حوافز فعال ، أو نظم تقييم مدروسة للأداء ، او تصميم المنظمة بشكل جيد أو اتخاذ إجراءات سليمة في الاختبار والتعيين ، أو إدخال تكنولجيا حديثة مثل الحاسوب ،وأخيرا وليس أخر التدريب.أن مثل هذه التحديد الدقيق لمفهوم التدريب ودوره ،ولمفهوم الأداء وأبعاده لكفيل بأن يضع خطط تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الشرطية اليمنية على الطريق السليم بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد والفعالية في الأداء.بحلول القرن الحادي والعشرين لم يعد رجل الشرطة اليمني في قرن جديد وحسب ، ولكنه وجد نفسه في عالم جديد تماماً فيما يرتبط بعمله ‘ عالم طغت فيه التقنية الحديثة كأجهزة الحاسوب ،وشبكة المعلومات “ الانترنت “ والانفجار الهائل في المعلومات ،وكذلك ملامح العولمة وكل ما نحمله ... ، زيادة على الفهم المتسارع لمفاهيم جديدة للعمل الأمني وقبولها كمسلمات وعدم قبول بالانماط التقليدية لعل رجل الأمن ، كل هذه الأمور وضعت رجل الشرطة المكلف بإنفاذ القانون أمام تحد لم يسبق له مثيل عليه أن يقابله ويواجهه مسلماً بالعلم .، وكانت البذرة الأولى المعهد العالي لضباط الشرطة التي تم إنشاءه في فترة الثمانينات وكان المعهد يضم الدورات التدريبية وكما بدأت مراحل تفعيل تأسيس الأكاديمية بعدة جوانب منها قيام كل المكونات السابقة بشكل مستقل، بالإضافة إلى جانب كلية الشرطة ، وتوجد كلية الدراسات العليا وأستبدلت بكلية الدراسات العليا وكلية التدريب ، ومركز بحوث الشرطة وتعتبر كلية الشرطة قلعة علمية أمنية لها تاريخ عريق وخاضعة للتطور المستمر ، وتؤهل خريجي الثانوية العامة وتستقبل دورات قصيرة لمدة عام لخريجي الجامعات اليمنية ، أما فيما يخص كلية الدراسات العليا ينتظم فيها ( 3) دبلومات “ دبلوم الإدارة وتنظيم الشرطة ، دبلوم العلوم الجنائية ، ودبلوم الأمن العام “ ومن يحصل على دبلومين يمنح شهادة الماجستير .[c1]مشاريع مستقبلية [/c]وحول المشاريع المستقبلية والطموحات يقول الأخ عبد الرزاق “أن المستقبل يحمل في طياته الكثير وخصوصاً أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لا تآلوا جهداً في دعم وتشجيع المؤسسات العلمية ورفدها بالكوادر المؤهلة ، فيما سيتم إفتتاح قسم الماجستير بنظام الرسالة ، ونحن بصدد إنشاء النظم التشغيلية ومفهوم هذا النظام دبلومين يؤهل للماجستير .ونطمح البدء بنظام الدكتوراه ، وبدأنا الإعداد والتدريب لهذا النظام.وهناك لجنة علمية عليا للمناهج والتنظيم الأكاديمي صدرت بها توجيهات من قيادة الوزارة وتضم نخبة من قيادة الوزراة وعدد من العاملين في أكاديمية الشرطة ، وتتولى هذه اللجنة إعادة النظر في البرنامج التدريبي ، وترفع المشروعات والمقترحات الى قيادة الوزارة وتشرف أيضا على المناهج الحالية وتوصيفها وفق الاساليب العلمية الحديثة والاستفادة من التجارب العربية والأجنبية بالمعارف والمهارات الجديدة .[c1]التدريب وإكساب الخبرات العلمية [/c]وبهذ االشأن تحدث الاستاذ المشارك د. علي حميد العولقي حول أهمية التدريب قائلاً” التدريب والتطوير في الشرطة المعاصرة يكتسب أهمية فائقة ، فرسالة وغاية هيئة الشرطة لن تتحقق دون تدريب وتطوير الضباط أو صف ضباط والجنود ، والمتغيرات تتوالى في بيئة الأداء الشرطوي ويشير مفهوم التطويرألى أن كل من التدريب وإكتساب الخبرات العلمية وتكوين العلاقات وتقييم الشخصية والقدرات كأساس للتطوير الذي يساعد الضابط الشرطوي في تهيئة مستقبل أفضل .وهناك العديد من الفروق بين التدريب والتطوير أهمها :التدريب عادة يساعد على تحسين أداء الضابط أو الصف ضابط أو الجندي بوظيفته الحالية، بحيث يكون الأداء على مستوى المعايير المحددة في كل مجال . بينما يتوجه بتوجيه التطوير الى الاعداد لوظائف ومواقع أخرى بجهاز الشرطة ، ويزيد من قدرة الفرد عندما يتقرر نقله مستقبلاً بوظيفتة الحالية بسبب تحديات جديدة يقتضي مواجهتها لرفع كفائة الأداء الأمني تكنولوجيا أمنية ، إعادة تصميم العمل ، أو إشجابات وتوقعات جديدة لطالبي الخدمات الأمنية ( الموظفون والقضاه ،والنيابة والمنظمات التجارية والصناعية) أو استحداث خدمات شرطية جديدة . يرتبط الأداء بالتدريب ارتباط وثيق ، فالأداء هو محور الإهتمام الذي تنصب عليه جهود التدريب وبرامجه وإن تحسين الأداء للأفراد والجماعات في المنطقة هو الهدف الذي يوحي إليه فلسفة تنمية الموارد البشرية .فقد التفتت وزارة الداخلية إلى هذه الجوانب في السنوات الأخيرة ، فأقامت المعاهد والكليات والأكاديميات التي عملت على تزويد المنتسبين إليها بالمعارف والمهارات الجديدة ، ونظمت المؤتمرات التي عالجت جانباً أو أكثر من جوانب تنمية الموارد البشرية بها ، وعقدت البرامج التدريبية الداخلية والخارجية التي حرصت على تنمية معارف ومهارات ، واتجاهات المشاركين بها ، أملاً في تحسين الأداء في المؤسسات الشرطية ، مما يساعدها على تخفيف أهدافها الامنية والاجتماعية والوطنية.أن تحسين أداء الموارد البشرية بالمؤسسات الشرطية أحد الأهداف التي تسعى إليه تلك المؤسسات ، ويعتبر التدريب أحد الوسائل الناجحة لتخفيق هذا الهدف .على أن العلاقة بين الهدف ( تحسين الأداء) والتدريب ( الوسيلة) قد لا تكون واضحة لدى عدد من القادة والممارسين ، ومن هنا فإنه يتوجب علينا توضيح جوانب العلاقة المتشابكة بين الأداء والتدريب .التدريب و التنمية تخصص فرعي من تخصصات حقل القوى البشرية في التنظيمات يهتم بتحديد وتقدير وتطوير الكفايات الرئيسية للموراد البشرية ( أي المعارف والمهارات والاتجاهات ) من خلال التعلم المخطط ، مما يساعد الافراد على ادأء وظائفهم الحالية والمستقبلية بفعالية ، ومن هنا فإننا نستشق المعاني والافكار التالية :أن التدريب أو التنمية جهد منظم يقوم على التخطيط ، وهو تخصص فرعي من تخصصات حقل القوى البشرية .أن التدريب يتناول كفايات الموراد البشرية في هيئة الشرطة، وهذه الكفايات هي المعارف والمهارات والاتجاهات ، ويحرص على تنميتها وتطويرها ونعني بالكفاية هنا مجال معرفة أو مهارة ذات تأثير في انتاج مخرجات رئيسية ,تتم تنمية وتطوير الكفايات من خلال التعلم المخطط المنظم ، لاحداث التغير المطلوب في سلوك العاملين في انفاذ القانون ومن ثم فإن أهم النظريات التعلم الحديثة من أول مهام التدريب الفعال.أن التدريب ذو توجه عمل يركز على الأداء الحالي والمستقبلي ، فيحاول رفع مستواه وتحسينه .ويعود التدريب بالفائده على الأفراد والجماعات والتنظيمات الشرطية والمجتمع ، فيؤدي الى تحسين قدرات الأفراد وعلى حل المشكلات ، والقيادة والشعور بالرضا ، ويؤدي إلى تقوية الأوامر بين الجماعات الصغيرة وفتح قنوات الاتصال بينها ، وترتفع بواسطته الفعالية في التنظيم والأداء الانتاجي في المجتمع.ولتحقيق هذه الفوائد والنتائج التي اشرت اليها فلابد من أن تتظافر جهود التخصصات الفرعية الاخرى في حقل القوى البشرية في التنظيم مع التدريب والتنمية ، ويمكن إعتبار هذه التخصصات إجراء في عجلة القوى البشرية ، وهذا ما نسعي اليه في التخطيط والتطوير في أكاديمية الشرطة .والواقع أننا نستطيع القول أن الاداء هو التفاعل بين السلوك والانجاز أو انه مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معاً ، مع الى ابراز الانجاز أو النتائج أو النتاجات من ناحية أخرى .أن التعريف الذي قدمناه في الفقرة السابقة ينطبق في الغالب على الافراد ، اما على مستوى المؤسسة الشرطية ، فيمكن تعريف الاداء ( بأنه المخرجات ذات القيمة التي ينتجها النظام الشرطي في شكل خدمات أمنية ذي جودة عالية ).هذا وأن الأداء يرتبط أرتباطاً وثيقاً بمفاهيم أخرى مثل الانتاجية ، والكفاءة ،والفعالية ، والتوعية ،والنمو ، ورضا الموظفين ، ورضا الجمهور ، والتجديد والابتكار ، ونحن نميل الى القول بأن هذه المفاهيم هي معايير الأداء.وقياس الأداء يتم بمقاييس موضوعية كمية، أو ذاتية ، ويرتبط بالاطار الزمني للأداء ، فإن طول المدى أو متوسطة أو قصيرة قد يكون لإطار الاهتمام أو القياس ، هو الذي يركز عليه جهود الاصلاح والتطوير.ومن وجهه نظرنا نحن في اكاديمية الشرطة ،وكنتيجة للمارسة العلمية والتدريب كعلاج حاسم لمعظم أو كل مشكلات الأداء في المؤسسسة الشرطية .لقد تغيرت النظرة للتدريب في الوقت الحاضر فهو علاج لمشكلات محددودة تتعلق بالتقصي في المعارف أو المهارات وأحياناً لاتجاهات العاملين في انفاذ القانون ،ولكنه ليس العلاج الذي يوصف لكل مشكلات الأداء ، فهناك على سبيل المثال لا الحصر الحلول المتعلقة بإعادة تنظيم هيكل المؤسسة ، وتوفير المواد المادية والتكنولوجية ،وتغيير حضارة التنظيم في المؤسسة الشرطية .أن تحسين الأداء هو الهدف الذي تسعى اليها أكاديمية الشرطة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة الشرطية ، وثمة مداخل كثيرة لتحقيق هذا الهدف منها ايجاد نظام حوافز فعال ، أو نظم تقييم مدروسة للأداء ، او تصميم المنظمة بشكل جيد أو اتخاذ إجراءات سليمة في الاختبار والتعيين ، أو إدخال تكنولجيا حديثة مثل الحاسوب ،وأخيرا وليس أخر التدريب.أن مثل هذه التحديد الدقيق لمفهوم التدريب ودوره ،ولمفهوم الأداء وأبعاده لكفيل بأن يضع خطط تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الشرطية اليمنية على الطريق السليم بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد والفعالية في الأداء.بحلول القرن الحادي والعشرين لم يعد رجل الشرطة اليمني في قرن جديد وحسب ، ولكنه وجد نفسه في عالم جديد تماماً فيما يرتبط بعمله ‘ عالم طغت فيه التقنية الحديثة كأجهزة الحاسوب ،وشبكة المعلومات “ الانترنت “ والانفجار الهائل في المعلومات ،وكذلك ملامح العولمة وكل ما نحمله ... ، زيادة على الفهم المتسارع لمفاهيم جديدة للعمل الأمني وقبولها كمسلمات وعدم قبول بالانماط التقليدية لعل رجل الأمن ، كل هذه الأمور وضعت رجل الشرطة المكلف بإنفاذ القانون أمام تحد لم يسبق له مثيل عليه أن يقابله ويواجهه مسلماً بالعلم .