صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته يوم أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الاستماع إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م. وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م في جانب النفقات أسفر عن استخدامات فعلية بمبلغ تريليونين و248 مليارا و165 مليونا و998 ألفا و210 ريالات، بصافي وفر بلغ 271 مليارا و867 مليونا و409 آلاف و790 ريالا، وبنسبة (10,79 في المائة) من تقديرات الموازنة العامة.وأوضح التقرير أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2008م أسفر عن تحقيق أبوابها لصافي وفورات في نفقاتها، حيث بلغ صافي الوفر في الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) مبلغ (14,3) مليار ريال وبنسبة(2,4 في المائة) من إعتمادات الباب. كما بلغ صافي الوفر في الباب الثاني (نفقات على السلع والخدمات) مبلغ ( 4,3) مليار ريال وبنسبة (103 في المائة) من إعتمادات الباب، وفي الباب الثالث (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية) بلغ صافي الوفر (73,3) مليار ريال وبنسبة (7,2 في المائة) من إعتمادات الباب، وبلغ صافي الوفر في الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) (163,1) مليار ريال وبنسبة (35,4 في المائة) من إعتمادات الباب ،فيما بلغ صافي الوفر في الباب الخامس (اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم) ( 17,2) مليار ريال وبنسبة (67,5)من إعتمادات الباب. وأشار التقرير في ملاحظاته إلى أن مقدار الوفر المحقق على مستوى الباب الرابع والمدرجة فيه مخصصات مشاريع البرنامج الاستثماري للموازنة العامة قد جاء في المرتبة الأولى، حيث بلغ صافي الوفر(163) مليار ريال من المعتمد في الموازنة منها مبلغ (153,6) مليار ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المركزية وبنسبة (37,3 في المائة) من اعتماداتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م، ومبلغ (9,5) مليار ريال وفورات في نفقات مشاريع السلطة المحلية، ويمثل ما نسبته(18,4 في المائة) من اعتماداتها. فيما شكل الوفر في الباب الرابع (60 في المائة) من صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة، وشكل الوفر في الباب الرابع ما يزيد على ثمانية أضعاف المبلغ المرصود في الاعتماد الإضافي الباب نفسه الذي رصد له (20) مليار ريال فقط. وفي مقابل تلك الوفورات حققت استخدامات الموازنات جملة من التجاوزات بلغت (108) مليارات ريال وبنسبة (4,3 في المائة) من إجمالي تقديرات الموازنة العامة واعتمادها الإضافي، كما أن الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية لعام 2008م يقل عن مقدار الإنفاق الفعلي للمشاريع الاستثمارية في عام 2007م بحوالي (10) مليارات ريال. وبلغ صافي الوفر المحقق على مستوى الموازنة العامة للدولة مبلغ (272) مليار ريال وبنسبة (11في المائة) من اعتمادات العام 2008م ، ويأتي صافي الوفر نتيجة للفرق بين جملة الوفورات والتجاوزات التي حققتها الموازنة العامة للدولة والمشار إليها في الفقرة السابقة. وشكل صافي الوفر المحقق على مستوى إجمالي الموازنة لعام 2008م ما نسبته(39,4 في المائة)من قيمة الاعتماد الإضافي في الموازنة للعام 2008م. وفيما يتعلق بالمستخلص من الحساب الختامي للموازنة العامة أشار التقرير إلى أن أياً من أبواب الموازنة العامة للدولة للعام 2008م لم يحقق تجاوزا في صافي استخداماته، كما لم تتم خلال العام نفسه أي مناقلة من باب إلى باب وفقا للبيانات الظاهرة في الحساب الختامي، وهو ما يعني أن الحكومة قد التزمت خلال تنفيذها للموازنة العامة للعام 2008م بنصوص دستورية وقانونية تحظر التجاوز والمناقلة من باب إلى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس النواب. ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت إلى المجلس خلال العام المالي 2008م بمشروع قانون بطلب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بمبلغ (690) مليار ريال وبنسبة (37,7 في المائة)من تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م. وقد أرجعت الحكومة في مذكرتها التفسيرية للمشروع الأسباب التي استلزمت فتح الاعتماد الإضافي إلى التغيرات في أسعار النفط عالمياً التي انعكست بالزيادة على الدعم الفعلي للمشتقات النفطية خلال العام 2008م بزيادة عن المعتمد بالموازنة بمبلغ 502 مليار و330 مليونا و433 ألف ريال، وظهور نفقات حتمية لا سبيل لتجنبها أثناء التنفيذ الفعلي لموازنة العام المالي 2008م، ولم تكن متوقعة عند إعداد الموازنة، ولم ترصد لها أي اعتمادات في الموازنة بمبلغ 158 مليارا و117 مليونـا و599 ألف ريال. وتوزعت تلك الاعتمادات على المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 36 مليارا و835 مليونا و642 ألف ريال، بالإضافة إلى الزيادة الممنوحة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ 42 مليارا و814 مليونا و203 آلاف ريال، وصرف إكرامية رمضان بمناسبة حلول شهر رمضان لجميع الجهات بمبلغ 34 مليارا و812 مليونا و264 ألف ريال،وكذا تكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية بمبلغ 15 مليارا و523 مليونا و490 ألف ريال، والفوائد المحلية بمبلغ 28 مليارا و 123 مليون ريال، إلى جانب مواجهة أضرار كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ 20 مليار ريال،ومواجهة تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بكهرباء الريف بمبلغ 10 مليارات ريال. وترتب على الاعتماد الإضافي تعديل تقديرات الاستخدامات العامة للدولة من مبلغ تريليون و829 مليارا و585 مليونا و376 ألف ريال، إلى تريليونين و520 مليارا و33 مليونا و408 آلاف ريال منها تريليونان و241 مليارا و626 مليونا و64 ألف ريال للسلطة المركزية، ومبلغ 278 مليارا و407 ملايين و344 ألف ريال للسلطة المحلية. ومن خلال توزيع مبالغ الاعتماد الإضافي لموازنة 2008م يلاحظ أن تسع جهات فقط خصص لها مبلغ 539 مليارا و654 مليونا و324 ألف ريال، وبنسبة (78في المائة) من إجمالي الاعتماد الإضافي، كما لوحظ أن تلك الجهات التسع قد حققت وفورات في نفقاتها بلغت 280 مليارا و668 مليونا و600 ألف و408 ريالات، ويمثل هذا الوفر ما نسبته (52 في المائة)من إجمالي المبلغ المرصود لها في الاعتماد الإضافي. وأسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة 2008م عن جملة وفورات على مستوى أبواب الموازنة العامة بلغت 379 مليارا و821 مليونا و544 ألفا و923 ريالا، بنسبة (15في المائة) من إجمالي تقديرات الموازنة العامة بعد التعديل، وجملة تجاوزات بلغت 107 مليارات و 954 مليونا و135 ألفا و133 ريالا، بنسبة (4.28 في المائة) من إجمالي تقديرات استخدامات الموازنة العامة بعد التعديل. وكنتيجة لتلك الوفورات والتجاوزات فقد حققت استخدامات الموازنة العامة صافي وفر بلغ 271 مليارا و867 مليونا و409 آلاف و790 ريالا، أما فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة فقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للعام المالي 2008 عن عجز فعلي بمبلغ (220) مليار ريال بنسبة (9.8 في المائة) من إجمالي الاستخدامات الفعلية وبنسبة (3.8 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن العجز الفعلي قد تجاوز قليلاً معدلات العجز المستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة (2006 - 2010م) والمقدرة بنسبة (3 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي ، والمؤكد عليه في البرنامج العام للحكومة بشأن التحكم في عجز الموازنة ومحاصرته بما لا يتجاوز (3 في المائة)، إلا أن اللجنة ترى أن عجز الموازنة العامة 2008م كان بأقل من العجز المخطط والمقر بقانون من قبل مجلس النواب. كما يلاحظ بأن وصول عجز الموازنة إلى هذه الأرقام والنسب المقبولة يرجع بدرجة أساسية إلى عدم إنفاق كامل المبالغ المعتمدة في الموازنة والاعتماد الإضافي.. وبالتالي تحقيق صافي وفر في نفقات الموازنة العامة بلغ 271 مليارا و867 مليونا و409 آلاف و790 ريالا.وكان المجلس استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل جلسات أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني.