صنعاء / 14 أكتوبر :أطلع الأخ / د .غازي شائف الأغبري وزير العدل في زيارته التفقدية أمس لمحكمة أمانة العاصمة والمحكمة الابتدائية التجارية وشعبتي الاستئناف التجاري والمحكمة الغربية بأمانة العاصمة على سير العمل من قبل القضاة المناوبين في الإجازة القضائية وفي الزيارة حث الأخ / الوزير القضاة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة التي يجب الفصل فيها خلال الإجازة القضائية.وأضاف لا ينبغي أن تتعثر قضايا المواطنين التي لا تستدعي التأخير وبالذات التي على ذمتها مساجين إلى بعد الإجازة القضائية.كما تفقد الأخ الوزير سير عملية الربط الشبكي وتنفيذ النظام القضائي لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية التجارية وشعبتي الاستئناف التجاري والمحكمة الغربية ومحكمة الأموال, حيث أطلع على نظام سير الإجراءات القضائية إلكترونية والمتعلقة بقيد البيانات الأساسية للخصوم وعرائض الدعوى ومحاضر الجلسات وطباعة الأحكام وأستمع إلى المختصين عن كيفية حفظ البيانات القضائية وتحديد مواعيد الجلسات وتجميع الحكم آلياً من خلال التلخيص الأولي للقضية ومحاضر الجلسات ومسودة الحكم.وفي تصريح أوضح الأخ / د . غازي شائف الأغبري وزير العدل بأن عملية الربط الشبكي التي يجري تنفيذها في خمس محافظات رئيسية كمرحلة أولى يأتي في إطار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة للعام 2007م تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب, مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال الأشهر القليلة القادمة.وقال الأخ الوزير : إن مشروع الربط الشبكي سيمكن هيئة التفتيش القضائي من الرقابة على أعمال المحاكم والقضاة ومتابعة سير القضية وقيد النظر والمحجوزة للحكم والمنتهية أمام كل قاضي وكذا متابعة الإجراءات القضائية المتخذة حيال كل قضية ومعرفة المتعثرة منها وأسباب التعثر وإن ذلك سيحل جزء من المشكلة القائمة والمتمثلة في عجز الكادر القضائي بهيئة التفتيش القضائي.رافقه في الزيارة / د . عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي والقاضي / حمود الهردي رئيس محكمة استئناف الأمانة والمهندس / نضال الوزير مدير عام مركز معلومات القضاء.من جهة أخرى استعرض الأخ الدكتور / غازي شائف الأغبري وزير العدل خلال لقائه أمس الوفد الدنماركي الإصلاحات القضائية والتشريعية التي اتخذتها بلادنا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وما تقوم به من مراجعة مستمرة للتشريعات والقوانين بما يتواءم مع المبادئ والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقال الأخ الوزير مما نعتز به إنه لا يوجد لدينا أي معتقل سياسي أو محاكم استئنافية وحقوق الدفاع والمحاكمة مكفولة بنص الدستور والقوانين النافذة لجميع أفراد المجتمع, مؤكداً حرص بلادنا الاستفادة من دعم المانحين ومنها دعم الحكومة الدنماركية بما يخدم قطاع العدالة ويساهم في عملية التنمية القضائية.من جانبه أوضح خبير وكالة التنمية الدنماركية أن هناك مشروع حوار قانوني يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة لقطاع العدالة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعدل من خلال تنفيذ حلقات دراسية في مجال القضاء الجنائي والمدني والأسرة والتجارة وكذا القضاء الإداري.