حيث تعمل وزارة المالية بكافة طواقمها جاهدة على إنجاز الإعداد النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، وأخص بالذكر الجهود الحثيثة بشكل خاص لقطاع الموازنة في وزارة المالية، حيث يعمل الفريق كخلية نحل، لإنجاز مشروع الموازنة وبما يتناسب مع الإيراد العام للدولة، والاحتياجات المطلوب من الحكومة الايفاء والالتزام بها كالأجور والمرتبات والخدمات الأساسية لمختلف القطاعات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من رئيس المجلس بالاجتماع ذاته، والعمل على استيعاب الملاحظات من أعضاء اللجنة.
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في إعداد هذا المشروع الهام الذي يُجسد السياسات المالية للدولة، ويعمل على ترجمة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، في إطار استراتيجي يُحدد مسار الدولة في إدارة وتنمية الموارد، وتحقيق الأهداف والبرامج التنموية والاستثمارية، ويكسب ثقة المانحين في تقديمهم للتمويلات، ويعزز فرص الحصول على الدعم الدولي في حال استكمال مشروع الموازنة العامة وإقراره بشكله النهائي. كما يؤكد أن الحكومة ملتزمة بما هو واجب الالتزام به من الشفافية والحوكمة واستعادة مؤسسات الدولة.
ختاماً.. مشروع الموازنة العامة للدولة بادرة أمل غابت لسنوات نتيجة التحديات والصعوبات التي يواجهها الوطن، وها هو يعاود النهوض كخيار استراتيجي لاستعادة قوام الدولة المالي والاقتصادي، إضافة إلى ما يمثله المشروع من ركيزة أساسية لنجاح السياسة النقدية، ولا تكتمل الدائرة إلا بنجاح وتعاون الجميع. ومن آمن بالشيء، فليكن من صُنّاعه.