الرئيس في خطابه هذا العام، اتسم في طرحه بالموضوعية نتيجة مجريات الأحداث على الساحة المحلية بشكل عام. مما دعاه إلى الإشارة وبوضوح ومسؤولية وطنية، إلى أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة.
هذه الجملة البسيطة تحتوي على معان عميقة وتحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وثقافية كبيرة لتاريخ الصراع حول القضية الجنوبية.
هذا التصريح خطوة مهمة نحو الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وطنية، وليس كقضية إقليمية أو حزبية.. هذا الاعتراف من قبل الرئيس يفتح الباب أمام حوار جديد حول القضية الجنوبية، حوار يهدف إلى تحقيق الإنصاف الكامل والضمانات الكافية لأبناء الجنوب.
الحوار في المرحلة الراهنة يعد ضروريًا لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، وحدة تقوم على العدل والمساواة، وليس على الهيمنة والإقصاء. كما أن هذا الحوار سيساهم في بناء دولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص.
من المهم أن نلاحظ أن الرئيس العليمي لم يكتف بالاعتراف بالقضية الجنوبية، بل أشار أيضًا إلى ضرورة معالجتها من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية. هذه الإصلاحات تشمل تعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والإدارية.
يمكن القول إن خطاب الرئيس العليمي جدد التزام المجلس والحكومة بمواصلة معالجة القضية الجنوبية، والتي لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، الذي يمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي.
للتأمل:
“الإنصاف الكامل لأبناء الجنوب هو المفتاح لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية.”