المكلا /14 اكتوبر

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، لجنة إصلاح ذات البين بحضرموت، برئاسة مدير عام فرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت، الشيخ صالح المنصب باوزير، وأعضاء اللجنة، كما ناقش آليات تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشاد الخنبشي خلال لقائه لجنة إصلاح ذات البين، بالجهود التي تبذلها اللجنة والمشايخ والوجهاء في معالجة القضايا المجتمعية بالحكمة والمسؤولية..مؤكدًا أهمية استمرار جهود الإصلاح المجتمعي وتعزيز قيم التسامح ونبذ أسباب الفرقة، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

ووجّه بمنع مزاولة أي أعمال بحث أو تنقيب عن الذهب في منطقة قضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إثارة النزاعات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر..معبرًا عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة..داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والمحافظة على الثروات الوطنية، وصون الأرواح، وتغليب المصلحة العامة.

وفي سياق آخر، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، جملة من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وآليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

واستعرض اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، الدكتور سالم باجابر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت، عبدالرحمن باجرش، ونائب مدير الغرفة، المحامي مجدي بوعابس، والمدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية، الدكتور عبداللاه بن عثمان، برنامج شركاء التعليم الفني والنتائج التي خرج بها الملتقى الأخير، إلى جانب الاتفاقية الموقعة بين مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون المشترك ورفع كفاءة برامج التأهيل والتدريب المهني.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء مجلس للتعليم الفني بحضرموت وفق لائحة تنظيمية تحدد اختصاصاته وآليات عمله، إلى جانب مناقشة اللائحة المنظمة للشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الإنتاجي، ويرتقي بمستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد الخنبشي أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة التعليم الفني، وضرورة توفير البيئة المناسبة للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتهيئة برامج تدريب نوعية تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتسهم في رفد مختلف القطاعات بالكفاءات المؤهلة.

وشددت المناقشات على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الفني، وإدراج المشروعات ذات الأولوية ضمن خطط المحافظة، وتوسيع فرص التدريب العملي والخدمات الإنتاجية، بما يحقق شراكات مستدامة تستوعب خريجي التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفي مقدمتها التبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، والهيدروليك، وغيرها من التخصصات الفنية والمهنية الواعدة، بما يعزز فرص التوظيف ويدعم مسيرة التنمية في حضرموت.