المكلا /14أكتوبر/ خاص:

التقى قائد خفر السواحل بمحافظة حضرموت، العقيد عمر عوض الصاعي، في مكتبه، المدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون، محمد خالد الخامر، وذلك في إطار التنسيق المشترك والاستعداد المبكر لموسم نجم البلدة السياحي 2026.

وناقش اللقاء آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين في الجوانب التنظيمية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة والأمن على امتداد السواحل، إلى جانب تكثيف الحملات الإرشادية والتوعوية الموجهة لمرتادي الشواطئ خلال فترة الموسم.

كما استعرض الجانبان عددًا من المقترحات والمبادرات والبرامج التطوعية المزمع تنفيذها خلال الموسم، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة السلامة البحرية، إضافة إلى دعم الخطة الأمنية الخاصة بتأمين السواحل وحماية الزوار.

وأكد اللقاء أهمية الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة بما يحقق أعلى درجات الجاهزية، ويسهم في إنجاح موسم نجم البلدة الذي يُعد من أبرز المواسم السياحية في محافظة حضرموت.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تنفيذ الخطط المرسومة وتحقيق الأهداف المرجوة من موسم نجم البلدة السياحي 2026 على المستويات الأمنية والسياحية والمجتمعية والخدمية.

الى ذلك، أكد قائد خفر السواحل بمحافظة حضرموت، العقيد بحري عمر عوض الصاعي، أن حماية الثروة السمكية تمثل خطًا أحمر ومسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو التساهل، مشيرًا إلى أن العبث بالمخزون السمكي أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الصيد يعد استهدافًا مباشرًا لمصدر رزق آلاف الأسر، ولأحد أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها المحافظة، مؤكدًا أن خفر السواحل لن يسمح بأي ممارسات تستنزف الثروة البحرية أو تهدد استدامتها.

جاء ذلك خلال ترؤسه، إلى جانب مدير عام مديرية مدينة المكلا، الأستاذ فياض فرج باعامر، اجتماعًا موسعًا ضم هيئة المصائد السمكية ورؤساء وممثلي الجمعيات السمكية واللجان المجتمعية، لمناقشة التحديات الميدانية، وإقرار معالجات حاسمة للحد من العبث بالثروة السمكية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية.

وأوضح العقيد الصاعي أن خفر السواحل سيواصل تنفيذ مهامه الرقابية والأمنية في المياه الإقليمية بكل حزم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بفترات حظر الاصطياد، والحد من المخالفات التي تستنزف الموارد البحرية.

وخرج الاجتماع بعدد من المعالجات والإجراءات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الثروة السمكية، وتطوير آليات الرقابة، وترسيخ مبادئ الإدارة المستدامة للقطاع السمكي، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الوطني الحيوي للأجيال القادمة.