​عدن/14أكتوبر/ خاص : توجه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، بكلمة إلى القيادات التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني، وشركاء العمل الإنساني، ورواد العمل الاجتماعي، بمناسبة اليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الـ 27 ديسمبر، جاء فيها:"يطيب لي في هذا اليوم العربي المجيد، الذي يصادف السابع والعشرين من ديسمبر من كل عام، أن أتوجه إليكم بأصدق مشاعر التقدير والاحترام، معبراً عن اعترافنا العميق بكل جهد تبذلونه، وكل عطاء تقدمونه في خدمة مجتمعكم ووطنكم، لقد أثبتم من خلال مسيرتكم الطويلة أن الإرادة الصادقة قادرة على صنع الفرق وبناء المستقبل. كما أثبتت منظماتكم عبر السنوات أنها ليست هامشا أو ظاهرة عابرة في حياتنا الوطنية، بل هي الضمير الحي للأمة والتعبير الأصيل عن إرادة الخير والتعاضد التي تشكل روح مجتمعاتنا العربية وأنكم شريك استراتيجي لا غنى عنه في معركة التنمية والتطوير. فمن خلال عملكم الميداني اليومي تصلون إلى الفئات الأكثر احتياجا، ترفعون صوت الفئات الأكثر ضعفا، تعالجون القضايا المجتمعية بعمق وحكمة، وتساهمون في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن".وأضاف الوزير الزعوري في كلمته: "هذا الدور الوطني الحيوي هو ما حظي باعتراف وتكريم مؤسساتنا العربية المشتركة، حيث تم اعتماد يوم 27 ديسمبر من كل عام يوما عربيا لمنظمات المجتمع المدني، وفقا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (877/8)، وهو ما تم تأكيده في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الخامسة والأربعين التي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا التكريم ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل هو رسالة اعتراف رسمية بقيمتكم، وتشجيع رفيع المستوى لمواصلة عطائكم المبارك، وتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبونه في بناء حاضرنا ومستقبلنا، منوها بأننا نقدر عاليا جهودكم الجليلة، ووقوفكم الثابت إلى جانب أبناء شعبكم، وانحيازكم الواضح لصالحه وتطلعاته. ولقد جسد وقوفكم الأخير إلى جانب قضايا شعبكم، والذي توج ببيانات ومواقف مشرفة، أنكم شريك فاعل ومؤثر في عملية البناء والتنمية، وأنكم برؤيتكم التكاملية ترسمون فصلا جديدا من التعاون البناء مع مؤسسات الدولة".وتابع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قائلا: "انطلاقاً من هذه الرؤية المشتركة، فإننا ندعوكم دوما إلى شراكة استراتيجية أعمق مع مؤسسات الدولة، شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية، والهدف الأسمى المشترك، خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة. كما أننا ندرك تماما حجم التحديات التي نواجهها، من فقر وبطالة وتحديات بيئية واجتماعية وهي تحديات أكبر من أن تواجهها مؤسسات الدولة وحدها؛ فمعًا فقط نستطيع أن نحقق ما لا يمكن تحقيقه فرادى. تملك الدولة الإطار المؤسسي والرؤية الشمولية والتشريعية والتمويلية، وتملكون أنتم قربكم من الناس ومرونتكم وقدراتكم الابتكارية المجتمعية الفريدة، وهي مصدر قوتكم الحقيقية، كما أن شراكتنا الحقيقية تتجسد في دعم جهودكم التي تتمثل في مشاريع وأنشطة الحماية الاجتماعية والابتكار والمبادرات المجتمعية التي تقودونها، في مجالات مكافحة الفقر من خلال برامج تنموية مستدامة، ودعم التعليم والرعاية الصحية، وحماية البيئة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز القيم الأصيلة في مجتمعنا. وإننا نلتزم بتوفير البيئة الداعمة لهذه المبادرات الابتكارية لتحقيق أكبر أثر مجتمعي، ونؤكد التزامنا الثابت دوما باحترام استقلاليتكم الوظيفية، وتعزيز الحوار البناء، وتوفير البيئة التشريعية الداعمة، وضمان الشفافية والمحاسبة، ودعم برامج بناء قدراتكم لتحقيق أعلى معايير الجودة والفاعلية، داعيا كل الفعاليات المؤسسية والمدنية للاحتفال بهذه المناسبة الغالية، وأن نعمل معاً على تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، والإعلاء من شأن مبادئ التضامن والتعاون".واختتم الوزير حديثه بالشكر الجزيل والامتنان العميق لكل منظمة وقفت وتقف بإخلاص وتفانٍ إلى جانب شعبها، تعبر بصدق عن تطلعاته وتعمل بجد من أجل أفراده. فالعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة تكامل وليست تنافسا، وشراكتنا هي شراكة مصير وليست مسارا عارضا. ونجاحكم هو نجاح للوطن، واستقرار الوطن هو ضمان استمراريتكم وفاعليتكم، ونحن معا نحو غد أفضل ومستقبل مزدهر، وكل عام وأنتم شركاؤنا في التنمية والبناء، وأعزاءنا في مسيرة الوطن.وفي سياق مغاير حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الجهات الحكومية والهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، من التعامل مع كيان غير مرخّص يُعرف تحت اسم "مؤسسة إحنا قدها للتنمية الإنسانية والتعليمية".وأكدت الوزارة بأن هذا الكيان لا يمتلك أي ترخيص أو سجل قانوني معتمد لديها، وبالتالي فإن أي أنشطة يقوم بها تعتبر غير نظامية.وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تعميما إلى كل من: محافظي المحافظات المحررة، ورؤساء المجالس المحلية، ووكلاء القطاعات، ومديري العموم بالديوان العام للوزارة، ومديري مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات المحررة، والهيئات التنفيذية لمنظمات المجتمع المدني. وورد في التعميم ما يلي:"من خلال ممارسة الوزارة لدورها الرقابي والاشرافي على أنشطة منظمات المجتمع المدني، تبين وجود منظمة محلية باسم (مؤسسة إحنا قدها للتنمية الإنسانية والتعليمية)، تتعامل مع جهات رسمية داخل المحافظات المحررة، وتعمل على تنفيذ أنشطة بالتعاقد مع متعهدين ومنفذين لتلك الأنشطة دون أن يكون لديها تسجيل أو تصريح من ديوان الوزارة أو من أي محافظة من المحافظات المحررة، واستنادا إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۱ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.. وعليه، وحرصاً من الوزارة على سلامة الوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني وقانونية أنشطتها وحماية للجهات المتعهدة والمنقذة للأنشطة وللمصلحة العامة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق أي مكتب للمؤسسة في محافظاتكم والتعميم بعدم التعامل مع الكيان أعلاه" .