جنيف / 14أكتوبر/ خاص :
شاركت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري والمركز اليمني للتأهيل (YCVVT) على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المقامة بجنيف , في الندوة التي نظمها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعنوان: "أثر النزاع المسلح على الحق في التنمية – اليمن نموذجاً".
وتناول رئيس منظمة إرادة الشيخ جمال المعمري محورين رئيسيين حول ضحايا الألغام والمختطفين والمخفيين قسراً.
المحور الأول: الألغام وأثرها على التنمية: حيث أكد رئيس المنظمة أن القانون الدولي يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد بموجب معاهدة أوتاوا لعام 1997، غير أن ميليشيا الحوثي زرعت مئات الآلاف منها عشوائياً في مناطق مدنية وزراعية والطرقات وآبار المياه، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأشار إلى أن الألغام الحوثية تمثل تهديداً مضاعفاً كونها غير موثقة وتُزرع بشكل عشوائي دون خرائط، ما يصعب عملية نزعها ويجعلها شاقة ومكلفة، وتعيق عملية إعادة الإعمار والتنمية، علاوة على أنها حوّلت مساحات واسعة من الأراضي الخصبة إلى مناطق مهجورة، وحرمت السكان من مصادر رزقهم ومياههم، ما فاقم معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ونوّه الشيخ جمال المعمري إلى أن مشروع “مسام” السعودي يمثل الجهد الأبرز في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام منذ عام 2018، في ظل غياب أي مبادرات محلية فاعلة.
وأختتم بالقول إن الألغام تمثل تهديداً مستداماً للتنمية والسلام في اليمن، وأن القضاء على هذا الخطر يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً ودعماً حكومياً ومجتمعياً.
والمحور الثاني: الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي: أوضح رئيس منظمة إرادة الشيخ جمال المعمري أن الإخفاء القسري يعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويُصنف جريمة ضد الإنسانية وفقاً للاتفاقية الدولية لعام 2006، لما يمثله من انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتقويض لسيادة القانون , وقد أدى الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى:
1. استنزاف رأس المال البشري , تسببت ممارسات الحوثيين في تغييب آلاف الأكاديميين والمهنيين والعاملين في القطاعات الحيوية داخل معتقلات سرية، مما أدى إلى تدهور قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد وإضعاف مؤشرات التنمية البشرية.
2. آثار اجتماعية ونفسية: خلفت هذه الممارسات آثاراً عميقة على الأسر والمجتمع، شملت تفككاً أسرياً، وارتفاع معدلات الفقر، وانتشار الاضطرابات النفسية، خاصة بين النساء والأطفال.
وكشف تقرير منظمة إرادة الصادر في 29 سبتمبر 2025 عن وجود 1969 مخفياً قسراً في صنعاء، بينهم 203 نساء، داخل معتقلات سرّية تم تحديد مواقعها.
3. تقويض العدالة والتنمية: يسهم الإخفاء القسري في إضعاف الثقة بالمؤسسات وتدمير أسس العدالة، ما يشكل عائقاً أمام السلام والتنمية المستدامة.
كما تقدم عدد من المشاركين بأوراق، ومن ذلك: الصحفي محمد مهدي تناول في ورقته استهداف التعليم، مبرزاً تحويل المدارس إلى ثكنات ومخازن سلاح، وتسييس المناهج وتبديل الكوادر التعليمية، داعياً إلى تحييد التعليم وإدراج استهدافه ضمن جرائم الحرب.
وأستعرض الصحفي همدان العليي , تعطيل الحوثيين للتنمية منذ سيطرتهم على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الحرب أعادت اليمن 21 عاماً إلى الوراء على مؤشر التنمية البشرية (تقرير UNDP، 2019).
وعرضت الناشطة الحقوقية نورا الجروي , ورقة عن الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي للنساء، مؤكدة أن حرمان الفتيات من التعليم والوظائف يقوّض نصف الطاقة الإنتاجية للمجتمع، ويُفرغ مسارات السلام وإعادة الإعمار من طاقتها.
وقالت الباحثة الحقوقية رنا الحاج في ورقتها : بأن اليمن لا يواجه أزمة إنسانية فحسب، بل انهياراً كاملاً لمسار التنمية يحرم أجيالاً كاملة من مستقبل كريم.