14 أكتوبر / خاص :

كشفت وزارة الداخلية عن معلومات خطيرة تفيد بانتقال عصابات وتنظيمات المخدرات، التي كانت تنشط في سوريا، إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي خلال الأشهر الماضية، عقب انهيار نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 وسقوط مصانع إنتاج المخدرات بيد قوات الثورة السورية.

وأوضح العميد عبدالله أحمد لحمدي، مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، أن الجماعات الإجرامية التي مارست نشاطها في سوريا على مدى سنوات وجدت في مناطق الحوثيين بيئة خصبة لنشاطها، مستغلة الانفلات الأمني والتواطؤ من قيادات في الجماعة، ما مكنها من استقطاب عناصر محلية وتوسيع شبكة الترويج عبر أساليب إغراء متقدمة وتقنيات تسويق حديثة.

وأكد لحمدي أن عمليات تهريب المخدرات من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق المحررة شهدت تصاعدًا مقلقًا خلال النصف الأول من العام الجاري، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى رفع وتيرة الرصد والتحري والتدخل العملياتي.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير إحصائي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبطت خلال الستة الأشهر الأولى من عام 2025 نحو 627 متهمًا في قضايا تتعلق بالمخدرات، جميعهم يمنيون، بينهم امرأتان، وُزعت التهم ما بين تعاطٍ وترويج وتهريب واتجار، إلى جانب جرائم أخرى ذات صلة.

وتوزعت القضايا المضبوطة على النحو التالي:

207 قضايا تعاطٍ

77 قضية ترويج

6 قضايا اتجار

6 قضايا تهريب

4 قضايا نقل

قضية واحدة لتقديم المخدرات

أما الكميات المضبوطة فشملت:

736 كيلو و129 جرامًا من الحشيش

71 كيلو و576 جرامًا من مادة الشبو

987 جرامًا من الهيروين

10 جرامات و234 أمبولة من الأفيون

3258 حبة كبتاجون

أكثر من 212 ألف حبة مخدرة متنوعة

وأكد لحمدي أن هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد القضايا والكميات المضبوطة لا يدل فقط على الجهود الأمنية المتقدمة، بل يكشف كذلك عن تحوّل خطير في موقع اليمن من مجرد نقطة عبور للمخدرات (ترانزيت) إلى سوق استهلاك مستهدفة من قبل شبكات التهريب الدولية والإقليمية.

وتسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على نحو 70 % من مساحة البلاد، فيما تستغل مليشيا الحوثي الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها لتمكين شبكات الجريمة المنظمة من التمدد والتموضع، ما يهدد النسيج المجتمعي ويُفاقم من المخاطر الأمنية والصحية على المجتمع اليمني.