بيروت / 14 أكتوبر / متابعات:

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد أنه تسلم من "حماس" فلسطينياً يشتبه في ضلوعه في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل مارس الماضي، بعد أيام من تحذير السلطات الحركة الفلسطينية من القيام بأعمال "تمس بالأمن القومي".

وقال الجيش في بيان إن مديرية الاستخبارات تسلمت من حركة (حماس) الفلسطيني (م غ) عند مدخل مخيم "عين الحلوة" للاجئين على أطراف مدينة صيدا (جنوب)، وهو "مشتبه في تورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية" في الـ22 والـ28 من مارس الماضي.

وأوضح أن ذلك جاء "بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما يخص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية الاستخبارات والمديرية العامة للأمن العام".

وكان المجلس حذر "حماس" الجمعة، من القيام بأعمال "تمس بالأمن القومي"، بعد عمليتي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، التي ردت بقصف جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، الحليف للحركة الفلسطينية.

وشدد على "اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأوقف الجيش في أبريل لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في عمليتي إطلاق الصواريخ اللتين لم تتبنهما أي جهة، فيما نفى "حزب الله" أي علاقة له بهما.

وبينما لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الصحافة الفرنسية، بأن ثلاثة منهم ينتمون إلى "حماس".

وسبق للحركة أن تبنت إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأت بين إسرائيل و"حزب الله" عام 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة.

على رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ الـ27 من نوفمبر 2024 تواصل إسرائيل شن ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له، لا سيما في جنوب لبنان، كذلك طاولت بعض الضربات عناصر في "حماس" أو فصائل لبنانية حليفة لها أو للحزب، تتهمهم تل أبيب بالضلوع في المواجهة عبر الحدود.

وتشدد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على اتخاذها قراراً بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة.

كذلك نص على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب، وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.