صنعاء / سبأ:عقــد مجلــــس الــــوزراء اجتماعـــا استثنائيا أمــس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة ، كرس لمناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، في ضوء الرسالة الموجهة من الأخ رئيس الجمهورية إلى الأخ رئيس الوزراء، عطفا على الطلب المقدم من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.واستعــــرض مجــلس الوزراء مقترح التعديل المتضمن طلب إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنــــــــة 2001م بشـــــأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك.وأبـــــــرزت اللجنـــــــــة العليــــــــا للانـتخـــــابـــــات والاستـفـتـــــــــاء الأسبـــاب والمبررات الموجبـــــــة لطلب إضافة النص المقترح في التعديل، باعتبار ذلك من ابرز متطلبات انجاز جداول الناخبين الالكترونية، وذلك لانجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..وأكــــدت أن طلـــــب التعديل اقتصر على إضافة نص عام يخولها إنشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في إنشاء السجل المدني، لإدراكها أن قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.وأشارت إلى انه سيتم إعداد هذه السجلات وفق آليات وتكنولوجيا حديثة وسيتم لأول مرة تسجيل الناخبين مباشرة في الدوائر الانتخابية بطريقة الكترونية باستخدام أجهزة الكمبيوتر والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب (البيانات الشخصية للناخب، البصمة، الصورة)، كما سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا حديثة في عملية جمع بيانات الناخبين ومراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين، وهو ما يختلف كثيرا عن إجراءات وآليات إعداد ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين يدويا وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون النافذ.وأوضحت اللجنة ضمن إيرادها للمبررات الموجبة للتعديل المقترح ، على الضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لإعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ.وأكدت الحرص على أن تشتمل الأدلة الانتخابية على وضع كافة الضمانات الأكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية إجراءات إعدادها ومراجعتها وتصحيحها بما في ذلك معالجة أوجه القصور الحاصل في القانون النافذ بخصوص إجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول.كما أكدت ضمان نشر الجداول في الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها بصورتها النهائية وإتاحة الفرصة أمام الناخبين في إطار الدائرة لتقديم اعتراضاتهم وطلباتهم أمام لجان إعداد الجداول لتصحيح الجداول وكذا الطعن في القرارات الصادرة من اللجان بشان تلك الطلبات أمام المحاكم الابتدائية المختصة التي تكون قراراتها بشان تلك الطعون نهائية، نظرا لضيق الفترة الزمنية المتاحة وعدم كفايتها لتقديم الطعون أمام محاكم الاستئناف.واجري أعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول مشروع التعديل المقترح على قانون الانتخابات النافذ، والحرص على الخروج بأفضل الخيارات الضامنة لإعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة إطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين أهمية مراعاة أن تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل في ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد.ولفت المجلس إلى ضرورة إفساح المجال للتشاور مع الأحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لإبداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح، انطلاقا من أن إعداد وانجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي، باعتبار أن وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية.وشكل مجلس الوزراء في ضوء النقاشات لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والأوقاف والإرشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح، بما يعكس رؤى الإطراف السياسية المختلفة.وأكد مجلس الوزراء اللجنة سرعة انجاز عملها في اقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها إلى المجلس للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشان ذلك.