صنعاء / سبأ:واصلت الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر ياسين مكاوي بمناقشة تقرير فريق القضية الجنوبية والاستماع للملاحظات حوله من قبل أعضاء وعضوات الحوار . وتضمن التقرير الذي تم عرضه يوم أمس الأول الأحد من قبل مقرر الفريق شفيع العبد ما انجزه الفريق خلال المرحلة الأولى 18 مارس - 1 يونيو 2013م حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية .وبين التقرير بهذا الخصوص أنه تم تشكيل لجنة لاستخلاص المشاركات المجتمعية، إلى جانب تشكيل لجنة لاستخلاصات الرؤى التي قدمت حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة قضية المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي .وبحسب التقرير فقد عمل الفريق خلال المرحلة الأولى على موضوعين أساسيين وفق الخطة التنفيذية المزمنة التي قام بإعدادها في مستهل اجتماعاته، وهما جذور القضية الجنوبية ومحتواها، حيث استمع الفريق خلال النصف الأول من هذه المرحلة للرؤى التي قدمت حول جذور القضية الجنوبية، فيما استمع في النصف الثاني منها لرؤى حول محتوى القضية الجنوبية، والعمل على استخلاص تلك الرؤى والتوافق على رؤية واحدة تمثل الفريق.وأشار التقرير إلى أن قرارات الفريق التي توافق عليها شملت تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط الـ11 الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة مؤتمر الحوار بتاريخ 3/4/2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، لما من شأنه خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه.وتناول التقرير الرؤية التوافقية لفريق القضية الجنوبية حول جذور ومحتوى القضية وفقاً لاستخلاصات الرؤى المقدمة من قبل المكونات من حيث البعد السياسي والاقتصادي والقانوني والحقوقي والثقافي والاجتماعي. وقد تلي في الجلسة بيان ممهور باسم والد الشهيد حسن جعفر أمان اعلن فيه عن قرار الأسرة بدفن الشهيد حسن في مقبرة الرحمن بصنعاء يوم الجمعة القادمة والمواساة في نفس اليوم بصالة الخيول .وقال والد الشهيد ان قرار الدفن جاء بعد ان اطمأن مع أفراد أسرته الى ان الفارين من عدالة الدنيا لن يفروا من عدالة السماء.. مؤكدا في نفس الوقت عدم تفريطهم بحقهم الشرعي والمطالبة بتسليم الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم ويكونوا عبرة لغيرهم.. محملين أجهزة الأمن المسؤولية التامة عن متابعة الجناة والقبض عليهم .