صنعاء / سبأ:وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام حادثة القتل التي تعرض لها الشابان حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب مساء يوم الأربعاء الماضي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس الذين استنكروا هذا الحادث وكل جريمة تستهدف أي مواطن مهما كان عسكرياً أو مدنياً وتخل بالنظام والقانون والسكينة العامة .وبهذا الصدد كلف المجلس رئيسه بتوجيه رسالتين الأولى لوزير الداخلية والثانية للنائب العام تقضيان بالمطالبة بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.إلى ذلك أوضح رئيس المجلس أن وزير الداخلية اتصل به هاتفياً وأشار إلى أن الجناة الذين اعتدوا على عضو المجلس أحمد سيف حاشد والجرحى الذين كانوا معه في فناء مجلس الوزراء قد تم إحالتهم إلى النيابة العامة وبهذا الصدد كلف المجلس اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الشأن بمتابعة الموضوع وإحاطة المجلس بالنتائج .من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالتي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات وبشان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان وطلب من المجلس التكرم بالاطلاع واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنهما .وعلى الصعيد البرلماني ذاته استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (ما يعادل مبلغ 54 مليون دولار) بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله .وتهدف الاتفاقية إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ، ما سوف يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة للسكان والإسهام في مكافحة الفقر وسيتم مناقشة هذا التقرير في جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.وكان رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي قد أكد ضرورة إعلاء صوت القانون والنظام ليسود العدل كل المواطنين .وشدد رئيس مجلس النواب لدى لقائه أمس بعدد من ممثلي أولياء الدم والمتجمهرين أمام مجلس النواب المطالبين بتقديم قتلة الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب إلى العدالة على أن مجلس النواب لن يكون إلا مع الحق والقانون وضد أي مرتكب للجريمة مهما كانت مكانته الاجتماعية .وأشار الأخ/ يحيى علي الراعي إلى أن المجلس سيوجه الجهات المعنية بالحكومة بضبط القتلة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع .وناشد رئيس مجلس النواب الجميع إلى التمسك بالقانون والنظام والحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة والتعاون مع رجال الامن في أداء مهامهم القانونية ..منوهاً بأن العدالة ستأخذ مجراها ومجلس النواب سيتحمل مسئوليته في نطاق مهامه واختصاصاته في هذا المجال.وكان ممثلون عن أولياء الدم والمتجمهرين في اللقاء قد أكدوا إلتزامهم وتمسكهم بالقانون والنظام مطالبين الجهات المعنية إلى تحمل مسئوليتها القانونية .
