صنعاء / بشير الحزمي:قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عضو فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئة خاصة إيمان شايف قاسم أن الفريق يدرس كيفية الخروج بتصور يكون له إطار عام ونصوص دستورية وقانونية عامة تحدد في الدستور كيفية استقلالية وزارت الأعلام والخدمة المدنية والأوقاف وحقوق الإنسان والواجبات الزكوية و دار الإفتاء والأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات و الهيئة العليا للرقابة على للمناقصات والهيئات التي تعنى بفئات معينة في المجتمع مثل الشباب والطفولة والمرأة و المعاقين والمهمشين عن السلطة التنفيذية وكي تمارس مهامها بكل شفافية بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأخرى وتنظر في المطالب الشعبية وتبسط الإجراءات المعقدة حاليا والتي يصعب على المواطن الوصول إليها .وأضافت في تصريح لصحيفة 14أكتوبر أن الفريق يدرس أيضا الظواهر الاجتماعية الخاصة مثل ظاهرة الثأر والقات والجماعات المسلحة وحمل السلاح والمشاكل البيئية والتي يقف أمامها الفريق ويدرسها من حيث أسباب و جذور انتشارها و ما هي المعالجات المستقبلية للحد من انتشارها في المجتمع .واكدت أن الفريق وضع خطة لمدة شهرين تضمنت عددا من الأنشطة منها جلسة الاستماع مع المسئولين من الجهات المعنية وكذا الخبراء والمستشارون المحليون والأجانب الذين حضروا إلى المؤتمر لتقديم رؤاهم وتصوراتهم حول تلك المواضيع .وقالت أن الفساد هو العائق الوحيد أمام التفكير بجدية في منح الاستقلالية لهذه الهيئات حيث ترسخ مفهوم لدى المجتمع بأنه متى ما وجدت الاستقلالية للهيئات ، وجد المناخ الخاص بالفساد.وأضافت: نحن كفريق ندرس كل هذه المعوقات من اجل أن يكون مقترحنا مبنيا على أسس صحيحة ومربوطا بمنح هذه الهيئات الاستقلالية وبالمقابل تمنع فيها الفساد من خلال وضع ضوابط رقابية بمعنى أن تكون الجهات محمية من تدخلات الشخصيات السياسية النافذة , أي لابد أن يكون عليها رقابة وثانيا نعطيها الحماية من التدخلات التي تعيق عملها وبالتالي تؤدي إلى فشل التجربة. معتبرة أن أهم عائق أمام استقلالية الهيئات سيكون التدخلات السياسية . وشددت على ضرورة وجود القضاء الإداري لتعزيز استقلال الهيئات و طالبت بتشكيل محاكم إدارية على مستوى الجمهورية إضافة إلى بعض المحاكم الإدارية التي أنشئت على مستوى محافظتين تقريبا ناهيك عن وجود قضاء عادل ومستقل والذي بدوره يعزز ويدعم استقلالية الهيئات . وقالت: متى ما وجد القضاء العادل والمستقل تستطيع الهيئات أن تعمل باستقلالية وشفافة مريحة.