القاهرة/ متابعات:اكد الرئيس الاسبق علي ناصر محمد ان الموقف من الحوار كمبدأ واضح ومعروف ، مشيرا ان لا سبيل لحل أي أزمة وحتى في الحروب سوى الحوار. وقال: أوضحنا في كل لقاءاتنا رؤيتنا للحوار وأساليب التهيئة له والشروط الإجرائية لنجاحه كما عبرنا عن مخاوفنا من فشل الحوار لأنه سيشكل أزمة مضافة ستزيد الأمور تعقيداً.واضاف في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة ( عدن الغد ) أن الانقسام في إطار الحراك الجنوبي لم تعد تخطئه عين ، والتعدد في مكوناته وفصائله، ومن يشارك الآن في الحوار مضى إليه وفق رؤيته التي يتبناها وموقفه غير ملزم لمن رفض أو تحفظ على المشاركة، و لا يوجد هنا مكان للوصاية، موضحا ان على الجميع جنوبيين وغير جنوبيين أن يدركوا أن المرجعية الأصيلة للقرار هي الشعب في الجنوب وتعزيز هذه الفكرة داخل وخارج مؤتمر الحوار أمر مطلوب.واشار الى أن هناك تعدداً في الخيارات وفي القيادات أو الزعامات على مستوى الحراك الجنوبي وكان ولايزال يمكن لهذا الأمر أن يكون مفيداً للقضية العادلة فيما لو حدث نوع من التوافق الجنوبي الجنوبي عبر مؤتمر شامل لطالما دعونا إليه ولم نتوقف عن ذلك خاصة أن مفهوم الوصاية على الشعب بات أمراً مرفوضاً ، مضيفا : من جانبنا ننأى بأنفسنا عن أية مناكفات وقد تجاوزنا الماضي بالتصالح والتسامح ولا نبحث عن دور مستقبلي وهذا أمر أعلنته كثيراً بل ودعوت لوضع فئة الشباب حصاناً للعربة لا عربة للحصان ، ويمكن أن يكون لدورنا الحالي أن يكون أهمية في تقريب وجهات النظر ووضع القطار على السكة الصحيحة قبل أن يدخل الشعب في نفق مظلم آخر مجهول .واكد الرئيس علي ناصر ان الحراك الجنوبي اليوم أسمع العالم كله ومن غير الصحيح القول بأن صوته غير مسموع ، مضيفا : لمست ذلك في كل الاجتماعات واللقاءات التي تمت بيننا وبين أطراف دولية ومسؤولين في الخارج ، موضحا أن قوة الحراك تكمن في وحدته وسلميته وعليه فإننا بحاجة لتعزيز هذا التوحد في الحامل السياسي للقضية الجنوبية وأما الجانب السلمي فقد شددت مراراً بأن من يدعو لحرف الحراك إلى مربع العنف ومايسمى الكفاح المسلح يؤسس لضرب الحراك في مقتل وسيدخل شعبنا فيما لا تحمد عقباه وكان إيجابياً التوافق الذي حدث في اجتماع دبي حيث أكد المجتمعون في البيان على نبذ العنف ولا نريد أن تحدث أية ارتدادة في هذا المضمار لأن الذي سيخسر هو الشعب وليس المغامرون والمقامرون ، ونحن نقدر الدور الايجابي للسفير جمال بنعمر وجهوده لايصال صوت الشعب والقضية الجنوبية إلى مجلس الامن الدولي بموضوعية وامانة.وحول المساعي الدولية لحل القضية الجنوبية وعقد مؤتمر جنوبي جنوبي أكد الرئيس علي ناصر ضرورة وأهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي تم الاتفاق على حروفه الأولى كما يقال أو عليه بصورة مبدئية دون الخوض في تفاصيله في لقائنا بدبي، مشيراً إلى أن القادة الجنوبيين تركوا الأمر للسيد السفير جمال بنعمر لتحديد موعد ومكان المؤتمر بوصفه الجهة الراعية أممياً لتلك اللقاءات التي تمت سابقاً والتي ستتم في وقت لاحق، وبموازاة ذلك نسعى إلى تقريب وجهات النظر لإقناع الجميع بالمشاركة وخاصة من لم يشاركوا في ماسبق من لقاءات للخروج بأكثر الرؤى وضوحاً وأكثر اللقاءات اتساعاً على أن ذلك المؤتمر لم يحسم أمره حتى الآن بصورة نهائية ونتمنى أن يسهم الجميع باتجاه إنجاحه.و قال عن مواقفه المعلنة من حرب 1994 التي نعيش تداعياتها بعد حوالى(19) عاما : «سارعت بعد الحرب مباشرة للقول وعبر حوارات صحفية وعدد من الرسائل الموجهة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن المنتصر في هذه الحرب مهزوم وأن الانتصار العسكري لايعني الانتصار السياسي ولا أحد ينتصر على شعبه فيمارس العقوبات عليه بل أنه هناك فرصة مواتية لفرض العدالة ودولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ومعالجة آثار الحرب وترميم النفوس وإعادة الحقوق، ولو تم ذلك في حينه واتجهت الإرادة السياسية نحو تثبيت الوحدة بالعدالة وليس بالدم والظلم، لكنا أمام واقع مختلف ولكن الذي حدث كان المكابرة والعمل على عكس النصح تماماً وترك الحبل على الغارب للقتلة والمفسدين والمخربين وتكريس ثقافة الكراهية، وفي ظل هذه الأجواء أصبح المواطن البريء متهماً حتى تثبت براءته كما ذكرت».وانتقد الرئيس علي ناصرمحمد فتاوى فقهاء السلطة الذين يفتون بتكفير الجنوبيين وآخرها فتوى الشيخ الإمام والتي هي امتداد مفتوح ومفضوح لفتاوى الديلمي والزنداني سنة 94م مؤكدا ان هذه الفتاوى مرفوضة جملةً وتفصيلاً ، وهي تعبر عن فشل وإحباط من يصدرها أو يقف وراءها لأنه يقحم الدين في غير محله، ويدخل بصورة مباشرة وفجة في المحظور وإذكاء الفتن وإعلان الحروب، فيما تستدعي المرحلة محاسبة من أصدر ويصدر أية فتوى دينية لغرض سياسي وينال من عقيدة الشعب، وهو أمر متناقض مع الدعوة للحوار وهنا نطالب بوضع حد لمثل هذه الفتاوى عبر قرار جمهوري يجرم هذه العملية التي تنذر بما لاتحمد عقباه .