صنعاء / سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية لمناقشته ودراسته وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه .جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلـى مشــروع القانون ومناقشته من حيث المبدأ بعد إدراجه في جدول أعماله وفقاً لرسالة رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وبعد النظر للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني وإدراكا للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقه في تحقيق العدالة والتعويض المناسب وتأكيدا على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية الموقعة عليها في مدينة الرياض بتأريخ الـ 23/11/2011م.وكذا في ضوء قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011م من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر وإقرارها لاتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال لمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وانسجاماً مع قيام العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني حسب ما جاء في مقدمة مشروع القانون الذي يتكون من عشرين مادة موزعة على أربعة فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ونشوء هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأحكام الختامية.ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان مثل القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والمعاملة اللا إنسانية وحجز الحرية والاغتصاب الممنهج وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال تلك الفترة أو ورثتهم من أجل انصافهم والمصالحة معهم وعلى أن يتم إشراك الضحايا أو ورثتهم في الإجراءات المحققة لجبر الضرر وتجنب أخطاء الماضي .كما يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تنمية وإثراء ثقافات وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعمال اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
