صنعاء/ سبأ:أكد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013م الذي قدمه وزير المالية صخر أحمد الوجيه إلى مجلس النواب في جلسته أمس الأول، اعتزام الحكومة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات ورفع كفاءة تخصيصها في الجانب الجاري، وتطبيق كامل للقوانين الضريبية والجمركية والمبيعات وعدم السماح بأي تجاوزات لأحكامها، بالإضافة إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع القائمة المتعثرة منها أو المعتمدة في أطار السعي الجاد للحكومة لاستخدام أكبر حجم ممكن من التمويل الأجنبي المتاح لتمويل المشاريع الإنمائية. واشار البيان الى ان من الايجابيات المحققة عدم تجاوز عجز الموازنة الكلي خلال عام 2012 م ( 220 ) مليار ريال، وكذا توقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال 2012م الى ( 888) مليار ريال بزيادة ( 114) بالمائة، لافتا الى ان احد ابرز السلبيات القائمة بقاء نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة ما بين ( 30 - 35 ) بالمائة، مؤكدا اعتزام الحكومة استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف الوهمية والمزدوجة.وقال الوجيه: انه ونتيجة للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، وهذا ما حال دون تقديم الحكومة لمشاريع الموازنات العامة في الموعد الدستوري المحدد، وانطلاقاً من قناعتنا المشتركة بحتمية رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم لإعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وتهيئة الأوضاع السياسية والاقتصادية الكفيلة بوضع اليمن على المسار الصحيح الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]