صنعاء / سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول دراستها لمشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي والعمراني.وبينت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على المدن التاريخية باعتبارها إرثا تاريخياً يستوجب الحفاظ عليه من العبث وصيانته واتخاذ التدابير الضرورية لدرء اندثار وطمس المعالم التاريخية.كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن ذلك استدعى إصدار تشريعات قانونية منظمة للمهام والاختصاصات للجهات المعنية للمحافظة على المدن التاريخية وتمكين تلك الجهات من القيام بالدور المناط بها وفقا للضوابط والمعايير التي تتطلبها خصوصية وضع الحفاظ على المدن والمعالم التاريخية والقيام بحصر وتصنيف وتوثيق تلك المدن والمعالم التاريخية، وكذا إعداد وإقرار دراسات مشاريع البنية التحتية في تلك المواقع ووضع ضوابط ومعايير فنية بالتراخيص بإعادة البناء والترميم أو الصيانة لأي مبنى أو معلم تأريخي وإيقاف كافة الإشكاليات المتعلقة بالأعمال العشوائية التي تطال وتشوه تلك المدن والمعالم التاريخية.ولفتت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى ضرورة المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تشويه والالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المواثيق الدولية الموقعة عليها.وأوضحت اللجنة أن قواعد ومعايير السياسات والخطط تهدف إلى تنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعامل والمباني التاريخية وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة بما يكفل تنفيذ خطط المحافظة على المدن والمعالم التاريخية.الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من مائة وثلاثة وخمسين مادة موزعة على عشرة فصول تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والتهيئة والتسجيل وإثارة ومخطط الحفاظ وأسس وضوابط عملية المحافظة والتراخيص والحرف التقليدية والدعم الاقتصادي للمواقع المسجلة والموارد المالية للهيئة والعقوبات وأحكاماً ختامية.وسيواصل المجلس استعراضه ومناقشته لمشروع القانون في جلساته القادمة تباعاً. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
