الشارقة / متابعات :نقلت صحيفة «الخليج» الإماراتية عن مصادر قالت إنها مطلعة إن موقوفي تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات يحاكمون استناداً إلى المادة 180 من قانون العقوبات التي تحظر إقامة تنظيمات سرية، ضمن قضية حقوقية قانونية وفقاً لإجراءات النيابة العامة، وهم يتمتعون بكل الحقوق المنصوص عليها قانوناً، وفي الوقت نفسه، نفى المتابعون نفياً قاطعاً ما تردد أخيراً حول دعاوى تعذيب الموقوفين، مؤكدين أن ذلك محض افتراء وهو ليس من قيم البلد، ولا من شيم حكامه .إلى ذلك، علمت “الخليج” أن النيابة العامة قطعت شوطاً بعيداً في التحقيق مع الموقوفين البالغ عددهم ستين شخصاً، وسوف تحال قضاياهم إلى المحكمة المختصة في وقت قريب، وقد أدلى بعضهم باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سري، وأن هنالك أموالاً واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية، وأن له هيكلاً تنظيمياً يشتمل على مكاتب وفروع وتراتبية ممنهجة في مختلف الإمارات، كما اعترف أعضاء التنظيم بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة .وقد وجهت النيابة إلى الموقوفين تهم إنشاء تنظيم يمس أمن الدولة والمبادئ التي تقوم عليها، والارتباط بجهات خارجية، والتعرض للقيادة السياسية .وتبين من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة، كما يضم مجلس شورى ومكتباً تنفيذياً وجناحاً عسكرياً .وأكد المتابعون أن تكتيك التنظيم يعتمد أسلوب الضرب في شرعية الدولة، والحديث عن فساد مفتعل، وبيان حالة الرفاه التي يعيشها شعبنا وكأنها وهم، وأشاروا إلى وجود تنسيق كبير مع تنظيمات الإخوان في 3 دول خليجية . وقد تلقى تنظيم الإخوان في الإمارات من مماثله في دولة خليجية أخيراً مبلغ عشرة ملايين درهم “نظراً لأن التنظيم المحلي يعيش الآن ظروفاً صعبة”.كما أكدوا كذب إشاعة عدم قدرة المتهمين على توكيل محام، فـ”هنالك ثمانية محامين يدافعون عنهم” .وفيما قدر المتابعون عدد المنتمين إلى التنظيم أو المتأثرين به بالمئات بحيث لا يصل إلى الألف، شددوا على الإجراءات القانونية المحايدة والعادلة التي تتخذها الإمارات في التعامل مع هذه القضية، حيث هي دولة حق وعدل ودستور وقانون ومؤسسات، وأن مجريات سير القضية ستعلن بشفافية، حيث ينال المتورط جزاءه ولا يظلم أحد .يذكر أن المادة الرقم 180 من قانون العقوبات تنص على الآتي: “يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لها، تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، أو إلى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظاً في ذلك، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرع لإحداها أو اشترك فيها مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلّم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أموالاً من أي نوع كان، من شخص أو هيئة من خارج الدولة، متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نُص عليه في هذه المادة .الجدير بالذكر أن الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة إمارة دبي كان قد أطلق سلسلة تصريحات نارية ضد الإخوان المسلمين خلال الأشهر الأخيرة اتهمهم فيه بالسعي لتنفيذ مخطط يستهدف اثارة الفوضى في دول الخليج والاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة .
