الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في المؤتمر الصحفي
موسكو/ متابعات:اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقد امس في أعقاب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي التي أجراها في مدينة سوتشي الروسية أن تمديد بعثة المراقبين في سورية يؤكد إمكانية إيجاد حل وسط على ساحة الأمم المتحدة.وقال:” فيما يتعلق بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة على تمديد بعثة المراقبين فإن ذلك يدل على إمكانية إيجاد حل وسط على ساحة الأمم المتحدة واتفاق كل الأطراف المشاركة في هذه العملية على الخير للجميع، وذلك بالرغم من وجود بعض الخلافات في إبراز ما هو اولي وما هو ثانوي”.و أشار الرئيس الروسي إلى أن الأمر الأهم هو الخير للشعب السوري وقال:” سنبذل مزيدا من الجهود مع شركائنا لاحقا”.وقال بوتين إن القيادة السورية الحالية، شأنها شأن الجانب المعارض، أو بالاحرى ما يسمى بالمعارضة المسلحة، يجب أن يجدا نفسيهما قادرين على الدخول في عملية المفاوضات وتنظيمها، بهدف بلوغ حلول وسط مقبولة من قبل الجميع. وأشار بوتين إلى أن مستقبل سورية يجب ألا يقرر على أساس هزيمة أو انتصار احد الجانبين بل على أساس المفاوضات والاتفاقات او حلول الوسط المتوصل إليها.وأعلن الرئيس الروسي أنه من الضروري بالدرجة الأولى وقف العنف من قبل الجانبين، وقال:” يجب على كل من الجانب الحكومي والمعارضة المسلحة وقف العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات ثم تحديد مستقبل البلاد”.وقال بوتين إن روسيا تعارض تطور الوضع في سورية حسب السيناريو الدموي للحرب الأهلية التي يمكن ان تستمر لسنوات طويلة، كما هو الحال في أفغانستان.فيما لفت بوتين الى ما تسعى إليه روسيا وقال:” نريد إحلال السلام، كما نريد أن يتفق البشر الذين يقطنون في هذه البلاد وفي هذه الدولة ومن تمثلهم طوائف دينية صغيرة ومن يمثلون الغالبية، يتفقون على طريقة مقبولة للجميع للادارة والمشاركة في إدارة البلاد وضمان الأمن لكافة الطوائف الدينية والإثنية مستقبل”.وقال:” نخشى ان تتبادل المعارضة والقيادة السورية الحالية الادوار في حال اقصاء القيادة الحالية عن الحكم بطريقة غير دستورية، وستصبح المعارضة قيادة، أما القيادة الحالية فستتحول إلى معارضة”.وذكر رئيس الدولة الروسية تسلسل الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تطبيع الوضع في سورية وبينها : وقف إطلاق النار والعنف من قبل الجانبين والبحث عن حلول ورسم أسس دستورية للدولة والمجتمع في المستقبل ثم تحديد تغيرات بنيوية، وليس على العكس كيلا لا تحل الفوضى.