غضون
* إرهابيون سطوا على مائة مليون ريال من أموال البنك العربي في عدن عندما اختطفوا في منتصف أغسطس 2009م السيارة التي كان موظفو البنك يحملون المبلغ عليها لوضعه في حساب البنك لدى فرع المركزي بكريتر، وقد قيل إن الأمن ضبط بعض أولئك الإرهابيين، لكن إلى اليوم لا تزال الحقيقة غائبة، والمؤكد هو أن ذلك المبلغ الكبير قد ذهب جهة الإرهابيين.ومنذ حادثة السطو تلك تكررت في عدن السطوات، وكان آخرها أمس الأول حيث أكد الأمن السطو على خمسة ملايين ريال محمولة على سيارة لبنك اليمن الدولي، وقبلها على بنك التسليف مرتين، في الأولى سيارة عليها 75 مليون ريال، والثانية سيارة عليها 94 مليون ريال ومئات آلاف الريالات السعودية والدولار واليورو، واعتقد أني قرأت في مارس الماضي خبرا ينفي فيه بنك التسليف حدوث الواقعة الثانية. وإلى جانب السطوات على سيارات البنوك حدثت سطوات أخرى على سيارات تحمل مرتبات موظفين وإيرادات كانت في طريقها للبنوك.. وما تأكد حتى الآن أن السطوات كلها على سيارات.. والمبالغ المسطو عليها تفوق الثلاثمائة مليون ريال.* والسطوات كما قلنا في عدن، وليس في مكان آخر.. ان تقع سطوات على بنوك ومكاتب بريد وسيارات محملة بإيرادات ورواتب في أبين مثلا أو لحج أو مأرب والجوف، فهذا أمر يمكن تفهمه دون أن يعني ذلك إعفاء الأمن والمسؤولين عن تلك الجهات والأموال من تهم التقصير.. أما أن يحدث مثل الذي حدث في عدن.. سطو على سيارات تحمل أموالاً بعشرات الملايين.. وتكرر مرة بعد مرة.. وكلها على سيارات فهذا أمر عجيب ومخيف..وأعجب وأخوف من ذلك أن تنسب السطوات لمسلحين «مجهولين».. ومعنى ذلك أنهم قد يكونون إرهابيين، وما يسطون عليه يستخدم لتمويل العمليات الإرهابية، وربما هم يعدون بعضها لتكون من حصة عدن.سطو مرة بعد مرة.. بنفس الطريقة والكيفية.. سيارة محملة بالأموال تسير في الشارع وفجأة يسطو مسلحون «مجهولون» عليها ويأخذون ما فيها، ويذهبون مخلفين وراءهم سائقا وموظفين أو ثلاثة مذعورين.* إننا لا نغمز ولا نلمز ولا نتهم مذعورا.. ولكننا نتساءل كيف يتم السماح بحدوث ذلك مرارا؟ ولماذا لا نعتبر ونحذر رغم تكرار السطوات بنفس الطريقة..؟ ألا يلفت ذلك إلى ضرورة الاحتياط من قبل الأمن والبنوك والمكاتب الايرادية. سيارة تحمل عشرات الملايين تسير في الطرقات بدون حماية أمنية كافية.. ما هذا؟.عملية السطو التي حدثت في أغسطس 2009 من قبل الإرهابيين، كانت أكبر عملية في تاريخ عدن، ومعروفة الكيفية التي تمت بها، ومعروفة الأسباب التي سهلت لهم نهب مائة مليون ريال خلال دقائق، وكانت تلك الحالة كافية للاعتبار، وعدم تكرار مثيلات لها.