صنعاء/ الإعلام الأمني:وضعت قيادة وزارة الداخلية إنهاء المظاهر المسلحة في المدن اليمنية قضية وطنية من الدرجة الأولى وضرورة أمنية ملحة تستدعي توحيد كافة الجهود حولها في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن للمضي قدما صوب المستقبل وبناء الدولة الحديثة.وقالت: إنه يجب على المجتمع بمؤسساته وأفراده أن يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، لان وجود السلاح وبالشكل المنفلت مثلما هو واقع الآن، يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع واستقراره، وانتشار جرائم القتل والنهب والتقطع وجرائم السرقة بالإكراه والثار وغيرها من الجرائم، مبينة أن السلاح استخدم خلال العام الماضي 2010 - 2011م في ارتكاب 15833 جريمة مختلفة تسببت في مقتل ما يزيد على 4 آلاف شخص بينهم المئات من النساء والأطفال بالإضافة إلى إصابة 27441 آخرين.وأوضحت قيادة الوزارة في إحصائيتها أن هذه الأرقام إذا ما أضفنا لها تأثيرات السلاح السلبية على التنمية والاستثمار، والسياحة وغيرها من مجالات حياة المجتمع فسيكون حجم الخطر الذي يمثله أكثر مأساوية وأكثر وضوحا.ودعت قيادة وزارة الداخلية منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية إلى مؤازرة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المظاهر المسلحة وإنهائها من داخل المدن اليمنية لكي تستعيد طابعها المسالم وحياتها الآمنة.