صنعاء/ متابعات : اعتبر وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ان اي مساع لنقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي، ليس في مصلحة أي طرف من أطراف الأزمة في البلاد، لأنه يفتح الباب أمام الأجندات الخارجية ، الأمر الذي سيضع كافة الأطراف تحت مجهر المجتمع الدولي وتأثيراته ومواقفه منهم وربما تسلب السيادة والإرادة الحرة للوطن، بينما سيعمل بعض الأحزاب على كسب ود الأطراف الدولية بدلاً من كسب بعضها ود بعض وتقديم التنازلات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف وأن المجتمع الدولي يعتبر المبادرة الخليجية طريق الحل والإنقاذ لليمن من الانزلاق إلى العنف، والبدء في وضع خطة تنفيذ لها سيمنع التدخل الخارجي في شؤون اليمن .وقال القربي في حوار مع صحيفة (الخليج) الإماراتية إن المبادرة الخليجية وضعت أسس الحل للأزمة اليمنية، وإن أمام اليمنيين فرصة لإحداث التغيير المطلوب في أجواء مصالحة وطنية شاملة . مشيرا إلى أنه يجب ألا تجعل الأطراف المختلفة من عودة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمثابة “قميص عثمان” لوقف الحوار للخروج من الأزمة القائمة .وأكد القربي أن التحقيقات في حادثة جامعة دار الرئاسة لا تزال مستمرة، لكن ملف جريمة الثامن عشر من مارس/آذار الماضي أحيل إلى النيابة .واضاف قائلا انه إذا ما تم الاتفاق على حل الأزمة وشكلت حكومة وحدة وطنية فإنها ستكون مسؤولة وبشراكة كل الأطراف الممثلة فيها عن متابعة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي حدثت أو الدافعين إليها. ونحمد الله أنه بعد هذه الأحداث تم ضبط النفس وردود الفعل من قبل بعض الأطراف، لكن الخوف من أن أي تكرار لها في المستقبل قد يؤدي إلى تفجر العنف بطريقة لا يمكن معها السيطرة عليه وهنا تبدأ مخاطر الانجرار إلى حرب أهلية .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]