الخرطوم/ سبأ: أدان المؤتمر العام الثاني عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أية محاولات لبث القلاقل وإذكاء نار الفتن في اليمن وأية محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية أو تهديدات لسيادته الوطنية. وجدد المؤتمرون في البيان الصادر في ختام أعمال المؤتمر مساء أمس في العاصمة السودانية الخرطوم موقف الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وكافة نقابات العمال العرب ومنتسبيها الداعم لجهود اليمن في حماية أمنه واستقراره ووحدته الوطنية والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه في وجه أية محاولات للتدخل الخارجي في شؤونه. وقد جرى خلال أعمال المؤتمر الذي شارك فيه وفد اليمن برئاسة رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري، انتخاب القيادي النقابي اليمني فيصل محمد عبدالله نائبا للأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أن تم انتخاب الليبي رجب معتوق أمينا عاما للاتحاد خلفا للجزائري حسن جمام الذي تقلد المنصب لأكثر من عقدين, إلى جانب انتخاب محمد شعبان امينا عاما للمجلس المركزي للإتحاد و حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر نائبا له .. فضلاً عن اختيار سبعة أعضاء نواباً مساعدين للإتحاد . وكان المؤتمرون، ناقشوا أعمال اللجان الدستورية في الاتحاد طيلة خمسة الأعوام الماضية، فضلا عن تقييم المرحلة السابقة ووضع أسس جديدة للمرحلة النقابية العربية القادمة. وصادقوا في ختام المؤتمر على تقارير النشاط للفترة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر، والتوجهات المستقبلية للاتحاد في جوانب العلاقات العربية والدولية والهجرة والإعلام والثقافة العمالية والاتحادات المهنية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان المختصة والتشريع. وطرح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مؤتمره الثاني عشر مقترحات لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية والبطالة وحل المشكلات الأساسية التي تواجه البلدان العربية من بينها اعتماد سياسات تنموية ونظرة إستراتيجية كلية بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع تهدف لتطوير بلدان المنطقة وإدخالها في الحداثة عبر تطوير طاقاتها الإنتاجية الوطنية والإقليمية والعامة والخاصة بالإضافة إلى اعتماد التصنيع كأداة أساسية لإحداث تأثيرات تنسحب على القطاعات الاخرى وإنشاء ميزات تفاضلية ديناميكية تقوم على العلم والمعرفة واكتساب التكنولوجيا. وأكد المؤتمرون ضرورة دور الدولة الإستراتيجية في التنمية واستعادة صلاحياتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء دولة القانون والحريات واعتماد مبدأ الحكم الراشد. كما أكدوا علي أهمية العودة للتخطيط الاستراتيجي كوسيلة مثلى في السيطرة على السياسات التنموية والاقتصادية بجانب وضع برامج انمائية قطاعية وعلى مستوى المناطق مع ضرورة انشاء وتطوير اجهزة احصائية للاستشراف علي أن تتمتع بالاستقلالية والمصداقية والشفافية علاوة على تطوير الأساليب الإحصائية المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. ودعوا في توصيات التقرير الاقتصادي إلى انشاء مواقع للتشغيل عن طريق تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي على القطاعين الخاص والعام بجانب التركيز على أهمية تحسين وادارة سوق العمل عن طريق انشاء ودعم ادارات التشغيل وهيئات المراقبة والتفتيش الخاصة بتنظيم سوق العمل. وأجمعت الاتحادات النقابية والعمالية العربية على ضرورة تفعيل دور النقابات، ووحدة الحركة العمالية العربية باتجاه خدمة العمال العرب، مطالبة بتكثيف الجهود حفاظا على عدد من التشريعات العمالية وتطويرها من خلال التكامل والشراكة مع الحكومات، بهدف تعزيزها وتعديلها بما يخدم الحركة العمالية والنقابية العربية.