عدن / 14أكتوبر/خاص:

انطلاقًا من المسؤولية الأمنية في حماية السكينة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، نلاحظ قيام بعض الأفراد والناشطين بنشر مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد خرقًا أمنيًا جسيمًا، وقد يؤدي إلى إرباك عمل الأجهزة الأمنية وإعاقة سير التحقيقات.

وعليه، تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد معلومات أمنية حساسة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها بأي شكل من الأشكال إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.

كما توضح أن الجهة المخولة بالاطلاع على هذه التسجيلات هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني، ولا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إليها إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

وتشدد الإدارة على أنه لا يُسمح بتسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي وخطاب معتمد، على أن تُسلَّم نسخة من مذكرة السماح (طبق الأصل) لصاحب الكاميرا، مع تمكينه من الاطلاع على المذكرة الأصل للمطابقة.

كما تؤكد أنه يُمنع منعًا باتًا نشر أي مقاطع أو لقطات مستخرجة من كاميرات المراقبة دون إذن رسمي، تحت أي مبرر كان.

وتحذر إدارة أمن عدن من أن أي مخالفة لهذا التعميم ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.

وتُهيب الإدارة بالجميع، بما في ذلك الناشطين والإعلاميين، تحمل المسؤولية الوطنية، وعدم تداول مثل هذه المواد، والمساهمة في دعم جهود الأجهزة الأمنية بدلًا من إعاقة عملها.

الأحد 3 مايو 2026م